ملخص
يقول سياسيون جمهوريون، على رأسهم ترمب، إن العاصمة الفيدرالية تعاني تفشي الجريمة ونسبة كبيرة من المشردين وسوء الإدارة المالية.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الإثنين أنه يتوقع أن يقوم بزيارة إلى الصين خلال العام الحالي أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير، مشيراً إلى تحسن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين على رغم تلويحه بمزيد من التعريفات ضد بكين.
وتحدث ترمب أمام صحافيين أثناء لقائه نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في واشنطن أمس الإثنين عن محادثات أجراها مع نظيره الصيني شين جينبينغ، مؤكداً أنه "في وقت ما من العام الحالي أو بداية العام المقبل على الأكثر سوف نذهب إلى الصين".
وتعهد الرئيس الأميركي "سوف تكون لدينا علاقة رائعة مع الصين". وقال ترمب "هم لديهم أوراق ونحن لدينا أوراق مدهشة، لكني لا أريد اللعب بتلك الأوراق" لأنها "ستدمر الصين".
في بداية العام تبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات بعضهما البعض تجاوزت نسبتها المئة في المئة وأدت إلى تعطل التجارة.
ثم وقع البلدان هدنة تجارية في مايو (أيار) تضمنت خفض الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصين إلى 30 في المئة، بينما خُفضت تلك المفروضة من الصين إلى 10 في المئة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) أو إلى حين التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.
ولكن لوح ترمب أمس الإثنين باحتمال فرض تعريفات باهظة على بكين إن لم تلتزم الأخيرة الاتفاق. وقال "عليهم أن يعطونا المغناطيس. إذا لم يعطونا المغناطيس سنضطر إلى فرض تعريفة بنسبة 200 في المئة".
وتُعد الصين أكبر منتج عالمي للمعادن الأرضية النادرة المستخدمة في صناعة المغناطيسات الأساسية لصناعات السيارات والإلكترونيات والدفاع. وأضاف "ولكن لا أعتقد أننا سنواجه تلك المشكلة".
ولم يكن التوصل إلى الهدنة التجارية سهلاً، حيث اتهمت واشنطن بكين بخرق الاتفاق وتعطيل تصدير المعادن الأرضية النادرة. وأرجأ البلدان الشهر الجاري تطبيق التعرفات الباهظة لمدة 90 يوماً، أي حتى الـ10 من نوفمبر.
السيطرة الأمنية على واشنطن
من جانب آخر أعلن ترمب أمس الإثنين عن تدابير جديدة لإحكام السيطرة الأمنية على واشنطن، غداة انتشار عناصر مسلحة من الحرس الوطني في العاصمة الأميركية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووجه الرئيس الأميركي في وقت سابق من أغسطس (آب) الجاري بنشر عناصر من الحرس الوطني لمواجهة الجريمة المنظمة التي يقول إنها خرجت عن السيطرة في العاصمة.
وأكد الجيش الأميركي أول من أمس الأحد أن القوات المنتشرة في واشنطن التي وصل عددها إلى أكثر من 2200، بدأت تحمل السلاح.
وحدة متخصصة
وأمر ترمب أمس الإثنين بإنشاء وحدة متخصصة داخل الحرس الوطني في واشنطن، "لضمان السلامة العامة والنظام في عاصمة البلاد"، وبتعيين مزيد من الحراس في المتنزهات الوطنية، ومزيد من المدعين العامين لمواجهة العنف والسطو على الممتلكات.
وفي أمر تنفيذي منفصل تطرق ترمب إلى إجراءات الكفالة غير النقدية، داعياً إلى احتجاز الموقوفين على خلفية الجرائم "إلى أقصى حد مسموح به"، وتوجيه اتهامات فيدرالية ضدهم.
وأوضح ترمب أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان عدم إطلاق سراح "المجرمين المتهمين الذين يمثلون تهديداً للمجتمع" قبل محاكمتهم.
وفي إعلانه الأحد قال الجيش الأميركي في بيان إنه "اعتباراً من وقت متأخر من مساء الـ24 من أغسطس (آب) الجاري بدأت عناصر القوة الخاصة المشتركة في واشنطن حمل أسلحة الخدمة".
نشر غير مسبوق
لفت البيان إلى أنه لا يسمح للجنود باستخدام السلاح إلا "كوسيلة أخيرة، وفقط رداً على خطر داهم بالموت أو بإصابة جسدية بالغة".
وينتشر حالياً أكثر من 2000 عنصر من الحرس الوطني في واشنطن هم من العاصمة نفسها ذات الغالبية الديمقراطية، ومن ولايات يقودها الجمهوريون هي فيرجينيا الغربية وكارولاينا الجنوبية وأوهايو وميسيسيبي ولويزيانا وتينيسي.
ويقول سياسيون جمهوريون، على رأسهم ترمب، إن العاصمة الفدرالية تعاني تفشي الجريمة ونسبة كبيرة من المشردين وسوء الإدارة المالية، غير أن بيانات شرطة واشنطن أظهرت انخفاضاً كبيراً في الجرائم العنيفة، بين عامي 2023 و2024.
وأوردت وسائل إعلام أميركية أن إدارة ترمب تخطط أيضاً لنشر غير مسبوق لآلاف من عناصر الحرس الوطني في شيكاغو، مما أثار معارضة شديدة من الديمقراطيين في ثالث أكبر مدينة أميركية.
