العراق يوضح: وقعنا مذكرة تفاهم وليس اتفاقا أمنيا مع إيران

دافع العراق عن "مذكرة تفاهم" وقعها هذا الأسبوع مع إيران، قائلاً إنها تبني على شراكة سابقة تهدف إلى حماية حدودهما المشتركة الطويلة، لكنه أكد أنها ليست اتفاقاً أمنياً.
وذكر بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مساء أمس الأربعاء، بأن العراق وإيران وقعا في مارس (آذار) 2023 شراكة تتعلق "بأمن الحدود والإجراءات الخاصة بتحييد المعارضة الكردية الإيرانية"، التي لجأت إلى إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي. وأضاف أنه جرى "تحويل" هذه الشراكة إلى مذكرة تفاهم لها "المحتوى الخاص نفسه بأمن الحدود والتعاون الأمني، وما يخص المعارضة الإيرانية الكردية بأحزابها الخمسة".
وجرى توقيع مذكرة التفاهم الإثنين الماضي خلال زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد، بحسب البيان.
وشدد العراق على أنه "لا يوجد اتفاق أمني بين البلدين"، في إشارة إلى غياب شراكة ثنائية أوسع نطاقاً.
إلا أنه وفي إعلانه زيارة لاريجاني إلى العراق، أكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن "الهدف الرئيس" هو "توقيع اتفاق أمني ثنائي".
وساعدت الشراكة التي أبرمت عام 2023 في إنهاء قصف طهران للجماعات الإيرانية المسلحة المعارضة في كردستان العراق.

وتولت السلطات العراقية نزع سلاح المجموعات الإيرانية، وإبعادها من الحدود ونقلها إلى معسكرات.
وجاءت زيارة لاريجاني التي شملت أيضاً لبنان، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط اضطرابات بسبب الحرب المستمرة منذ 22 شهراً في غزة، والنزاعات مع إسرائيل التي أضعفت نفوذ طهران وحلفائها الإقليميين.
وفي العراق نفسه، هناك انقسامات حول مشروع قانون يهدف إلى تعزيز إضفاء الطابع المؤسسي على قوات "الحشد الشعبي"، مما أثار مخاوف الشريك الأميركي الذي يرى في ذلك توسيعاً لنفوذ طهران ووسيلة لتعزيز الفصائل القريبة من إيران.
وكررت الخارجية الأميركية في الـ12 من أغسطس (آب) رداً على سؤال في شأن مشروع القانون، "نحن ندعم السيادة العراقية الحقيقية، وليس التشريعات التي من شأنها تحويل العراق إلى دولة تابعة لإيران". وأضافت "نحن نعارض أي تشريع لا يتماشى مع أهداف شراكتنا الأمنية، ويتعارض مع تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة".