فتح تحقيق مع مستشار سابق لاحَقَ ترمب في قضيتين جنائيتين

فتحت السلطات الأميركية تحقيقاً مع المستشار الخاص السابق جاك سميث الذي قاد قضيتين جنائيتين فيدراليتين ضد الرئيس دونالد ترمب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية أمس السبت.

وأفاد "مكتب المحقق الخاص" لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه يحقق في احتمال انتهاك سميث قانون هاتش الذي يحظر على الموظفين الفيدراليين الانتظام في أي نشاط سياسي أثناء عملهم.

وذكرت تقارير أن السيناتور الجمهوري توم كوتون طلب من المكتب التحقيق فيما إذا كان سميث قد سعى إلى التأثير في انتخابات عام 2024.

وسميث الذي عين مستشاراً خاصاً عام 2022 اتهم ترمب بالتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

ونفى ترمب التهمتين معتبراً أنهما وجهتا إليه بدوافع سياسية، واتهم بدوره وزارة العدل باستخدامها كسلاح ضده.

وأسقط المستشار الخاص السابق، تماشياً مع سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في السلطة، القضيتين بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ولاحقاً استقال سميث من منصبه قبل أن يتمكن ترمب من الوفاء بتعهده الانتخابي بإقالته.

ولا يمكن لمكتب المحقق الخاص توجيه اتهامات جنائية إلى سميث، ولكن بإمكانه إحالة نتائجه إلى وزارة العدل التي تتمتع بهذه السلطة.

وأشد عقوبة يمكن فرضها لمخالفة قانون هاتش هي إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينطبق على سميث الذي استقال بالفعل من وظيفته.

ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي اتخذ ترمب عدداً من الإجراءات العقابية ضد من يفترض أنهم خصومه، فقد جرد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية وفرق حمايتهم، واستهدف مكاتب المحاماة المتورطة في قضايا سابقة ضده، وسحب التمويل الفيدرالي من الجامعات.

وخلال يوليو (تموز) الماضي فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترمب.

وبعد أيام أقيلت مورين، ابنة جيمس كومي التي تعمل مدعية عامة فيدرالية وتولت قضية جيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي، من منصبها.