المصريون ينتخبون مجلس الشيوخ بدءا من الإثنين ولا مفاجآت

يتوجه المصريون الأسبوع الجاري إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي يرى مراقبون أنها لا تعدو كونها خطوة إجرائية غالب المرشحين إليها مقربون من السلطة وتغيب عنها المعارضة.

على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، سينتخب المصريون 200 من أصل 300 عضو في مجلس الشيوخ، الذي يعين الرئيس عبدالفتاح السيسي ثلث أعضائه.

وتنقسم المقاعد المنتخبة بين مرشحين فرديين أو ضمن قائمة مغلقة، فيما امتلأت شوارع المدن المصرية بصور المرشحين ضمن دعاية انتخابية امتدت إلى وسائل الإعلام الرسمية والخاصة.

اقتراع الأسبوع الجاري هو الثاني في تاريخ مجلس الشيوخ المصري الذي كان يسمى مجلس الشورى سابقاً قبل أن يلغى في دستور عام 2014 ثم يعاد بعد التعديلات الدستورية عام 2019.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة 14 في المئة.

ولم تتقدم سوى قائمة واحدة لخوض الانتخابات، تضم تحالفاً من 13 حزباً يتقدمها حزب "مستقبل وطن" القريب من السلطة وصاحب الغالبية في مجلس النواب وحزب "الجبهة الوطنية" الذي يترأسه الوزير السابق عاصم الجزار بدعم من رجل الأعمال المقرب من السلطة إبراهيم العرجاني.

وبينما يغيب عن المشهد مرشحو المعارضة المستقلون، تضم "القائمة الوطنية من أجل مصر" أحزاباً كانت تنتمي تاريخياً للمعارضة مثل حزب التجمع اليساري وحزب الوفد الليبرالي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

ويعد رأي مجلس الشيوخ استشارياً في التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين وخطط التنمية العامة والمعاهدات الدولية، وتمتد دورته لخمسة أعوام على أن يكون 10 في المئة من أعضائه نساء.

وسوف يتم إعلان نتائج الانتخابات في الرابع من سبتمبر (أيلول)، عقب جولة إعادة في 27 و28 أغسطس (آب).

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي.

وتواجه مصر انتقادات على خلفية حال الديمقراطية وحقوق الإنسان، في ظل استمرار قمع المعارضة وحرية الإعلام.

وعلى رغم إطلاق النظام المصري "حواراً وطنياً" ضم نقابات وبعض رموز المعارضة انبثق عنه "لجنة العفو الرئاسي" للنظر في تسوية أوضاع السجناء السياسيين، لا تزال منظمات حقوقية تقدر عدد السجناء السياسيين بعشرات الآلاف وتتهم السلطات باستمرار استهداف المعارضة.