ملخص
في الرابع من أغسطس عام 2020 وقع أكبر انفجار غير نووي في العالم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت. وحتى الساعة لم تختم التحقيقات ولم يعرف اللبنانيون حقيقة ما حصل، ومن يقف وراء هذه الجريمة، فيما تقول الصحافية القضائية فرح منصور إن المرحلة الأكثر أهمية من التحقيقات والملاحقات ستكون في نهاية عام 2025.
خمسة أعوام مرت ولا تزال العاصمة اللبنانية بيروت تبحث بين الركام عن حقيقة ضاعت في الرابع من أغسطس (آب) 2020 وعن عدالة تاهت في دهاليز السياسة والتعطيل.
في ذلك اليوم وقع أكبر انفجار غير نووي في العالم، فيما التحقيقات التي يقودها المحقق العدلي طارق البيطار لم تنتهِ بعد، على رغم كل التوقعات بأن يصدر القرار الظني في هذه القضية قبل الذكرى الخامسة لوقوع الجريمة.
فأين أصبحت هذه القضية؟ وماذا يعرقل صدور القرار الظني ومعه العدالة للضحايا وعائلاتهم؟
تقول الصحافية المتخصصة في الشأن القضائي فرح منصور إن قضية انفجار مرفأ بيروت دخلت عامها الخامس من دون إصدار القرار الاتهامي أو تحقيق العدالة للضحايا، فيما كان من المتوقع أن يصدر المحقق العدلي في القضية قراره الاتهامي خلال الأشهر الماضية، لكن ثمَّة عقبات عديدة منعته من هذا الأمر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضيف أنه منذ بداية هذا العام عاد البيطار إلى الملف بعد سنوات عدة من العرقلة داخل القضاء اللبناني واستجوب مجموعة من السياسيين والأمنيين، وللمرة الأولى مثل أمامه عدد من الشخصيات السياسية، لكن في الوقت عينه تغيبت شخصيات أخرى، منهم المدعي العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات والوزير السابق والنائب الحالي غازي زعيتر، واللذان لم يحضرا جلسات استجوابهما.
تكشف فرح منصور "خلال الفترة الماضية اعتمد البيطار استراتيجية جديدة، وهي عدم اتخاذ أي إجراءات قضائية حتى لحظة ختام التحقيقات، وقد حصل على معلومات كثيرة تغني القرار الاتهامي، لكن لم يختم تحقيقاته بعد، بسبب تحويله استنابات قضائية عدة إلى الخارج وحاجته إلى معلومات من بلدان عدة".
المراحل المرتقبة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
المحقق العدلي سيستمع إلى عشرات الشهود خلال الأيام المقبلة، كما تقول منصور، على أن يحول الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة، علماً أن النيابة العامة التمييزية ستحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثة أشهر بسبب ضخامة الملف الذي تجاوز الألف صفحة، على أن تختم بعدها التحقيقات ويحال الملف إلى المجلس العدلي.
وتختم فرح منصور بالقول "على ما يبدو، فإن الأشهر الأخيرة من عام 2025 قد تشهد صدور القرار الاتهامي، وتسطير مذكرات توقيف غيابية في حق مجموعة من المدعى عليهم، أو وجهية في حق آخرين، ويعلن بذلك البيطار للبنانيين عن حقيقة ما حصل في الرابع من أغسطس 2020، وهذا يعني أن المرحلة الأكثر حساسية ستكون في نهاية العام الحالي، وتحديداً حين سيطلب البيطار ملاحقة أي شخصية أمنية أو سياسية".
