بيونسيه وأوبرا أحدث ضحايا ترمب في حروبه الكلامية

ما إن فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب جبهة جديدة ضد سلفه باراك أوباما، حتى انتقل إلى جبهة أخرى مع نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، مطالباً بمحاكمتها بتهمة تقديم رشى لمغنية البوب بيونسيه، والإعلامية أوبرا وينفري، والناشط الحقوقي آل شاربتون، مقابل إعلانهم تأييدها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

اتهامات لهاريس

وليست هذه المرة الأولى التي يتهم فيها الرئيس الجمهوري هاريس بدفع أموال للمشاهير مقابل دعمهم السياسي، إذ سبق أن زعم أن بيونسيه، التي شاركت في حدث انتخابي أقيم في تكساس في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 لدعم هاريس، تلقت مبالغ مالية من حملتها، على رغم أنها "لم تغن نغمة واحدة"، على حد تعبيره، كذلك وجه اتهامات مماثلة للإعلامية أوبرا وينفري، قائلاً إنها "لم تفعل شيئاً" يبرر حصولها على أي مقابل مادي.

وفي منشوره الأخير، زعم ترمب أن هاريس دفعت 11 مليون دولار لبيونسيه، و3 ملايين لأوبرا، و600 ألف دولار لشاربتون، وكتب على منصته "تروث سوشيال"، "لا يسمح لك بدفع المال مقابل التأييد السياسي، هذا أمر غير قانوني بالكامل. هل تتخيلون ما الذي سيحدث لو بدأ السياسيون بدفع الأموال للناس لتأييدهم؟ ستعم الفوضى"، وطالب بمساءلة هاريس قائلاً، "كامالا، وكل من تلقى أموالاً مقابل التأييد السياسي، خالفوا القانون، يجب محاكمتهم جميعاً".

وفي وقت سابق نفت أوبرا تلقي أي مبلغ مالي مقابل الظهور مع هاريس في فعالية مباشرة على الإنترنت، موضحة أن رسوم إنتاج الحدث التي بلغت كلفتها مليون دولار قد غطتها الحملة. وكتبت في الخريف الماضي، "كان من الواجب دفع مستحقات الأشخاص الذين عملوا على هذا الإنتاج، وقد دفعت، انتهى الموضوع".

أما حملة هاريس فقد نفت أن تكون قد دفعت لبيونسيه مقابل تأييدها، وأظهرت سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن الحملة دفعت 165 ألف دولار لشركة إنتاج تابعة للفنانة الأميركية، وهي مبالغ تعتبر عادة جزءاً من كلف الإنتاج للفعاليات الكبرى ولا يجوز التبرع بها للحملات السياسية.

وعلى رغم أن القانون الأميركي يمنع التبرعات المالية المباشرة مقابل التأييد السياسي، فإن دفع كلف الإنتاج والفعاليات لا يعد خرقاً قانونياً إذا ما تم الإفصاح عنه وسجل وفق قوانين لجنة الانتخابات الفيدرالية، وهو ما حدث بالفعل وفق السجلات.

معارك محتدمة

وفتح الرئيس ترمب جبهات جديدة مع خصومه التقليديين، وسط ضغوط متصاعدة من أنصاره للإفراج عن ملفات الملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين. واعتبر معارضوه هذه المناوشات محاولة لتشتيت الانتباه عن قضية إبستين التي خلقت انقساماً واسعاً داخل قاعدته الشعبية.

 وزادت حدة التكهنات في شأن تورط الرئيس الجمهوري بعدما كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة العدل أبلغت ترمب بأن اسمه تكرر كثيراً في ملفات إبستين.

وقبل أيام اتهم ترمب سلفه باراك أوباما بالخيانة، ودعا إلى محاكمته بسبب تقرير يفيد بأن مسؤولين في إدارة الرئيس السابق الديمقراطي تلاعبوا بمعلومات حول تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 التي فاز بها ترمب.

وفي خضم هذا التوتر، صعد ترمب هجومه على وسائل الإعلام، وهدد شبكات مثل NBC وABC، واصفاً إياها بأنها "أدوات سياسية بيد الحزب الديمقراطي"، ودعا إلى سحب تراخيصها فوراً.

ويعرف عن الرئيس الجمهوري استخدامه المتكرر التهديدات القانونية ضد المؤسسات الإعلامية التي تنتقده، وقد سبق أن رفع دعاوى قضائية بمبالغ ضخمة ضد شبكات كبرى مثل ABC وCBS، وتوصل إلى تسويات مالية بملايين الدولارات.

ورفع ترمب حديثاً دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار ضد روبرت مردوخ وصحيفة "وول ستريت جورنال"، على خلفية نشرها ما قالت إنه "رسالة عيد ميلاد" بعثها ترمب إلى إبستين، واحتوت على رسم لامرأة عارية.

وتوصل ترمب هذا العام إلى تسوية بقيمة 16 مليون دولار مع شركة "باراماونت" بعد اتهامه برنامج "60 دقيقة" بتحريف مقابلة مع هاريس بطريقة أضرت بحملته.