ملخص
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده بصدد "إغلاق الطريق إلى اليونان، وأي مهاجر يدخل البلاد بصورة غير قانونية سيجري توقيفه واحتجازه"، ووصف الوضع الراهن بأنه "حالة طوارئ تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية"، مضيفاً أن هذا القرار يهدف إلى توجيه "رسالة حازمة لكل من المهربين وزبائنهم على السواء".
يستعد المشرعون اليونانيون للتصويت اليوم الخميس على مشروع قانون من شأنه أن يوقف موقتاً النظر في طلبات اللجوء للقادمين من دول شمال أفريقيا، في خطوة وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها غير قانونية، وذلك بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة كريت، مع إلغاء المحادثات الرامية إلى الحد من التدفق بصورة كبيرة مع الحكومة الليبية في بنغازي هذا الأسبوع.
واتخذت اليونان، إحدى البوابات الرئيسة إلى الاتحاد الأوروبي للاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، موقفاً أكثر تشدداً حيال الهجرة منذ وصول حزب ينتمي إلى يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى السلطة عام 2019، إذ دشنت سياجاً على حدودها البرية الشمالية وعززت الدوريات البحرية في الشرق.
وارتفعت أعداد المهاجرين الوافدين من طريق البحر من شمال شرق ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس الجنوبيتين، وهي أقرب منطقة أوروبية إلى شمال أفريقيا، خلال العام الحالي، وجلس عشرات المهاجرين، وبينهم أطفال، على فرش داخل مركز استقبال موقت في أجيا قرب مدينة خانيا اليوم، وهم ضمن مئات أنقذهم خفر السواحل اليوناني في البحر الليبي قبالة جزيرة كريت خلال الأيام القليلة الماضية.
ورداً على هذا الارتفاع اقترحت حكومة ميتسوتاكيس أمس الأربعاء تشريعاً ينص على أن المهاجرين الواصلين من طريق البحر بصورة غير قانونية إلى اليونان من شمال أفريقيا، لن يتمكنوا من تقديم طلب لجوء لمدة ثلاثة أشهر، ومن المتوقع التصويت على القانون الذي يسمح للسلطات بالترحيل السريع للمهاجرين دون أية عملية تحديد هوية مسبقة، في وقت لاحق اليوم أو وقت باكر غداً الجمعة، وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن حظر اللجوء من شأنه أن ينتهك القانون الدولي والأوروبي، داعية الحكومة اليونانية إلى إبطال مشروع القانون، فيما ذكرت "لجنة الإنقاذ الدولية" في بيان أن "البحث عن ملجأ هو حق من حقوق الإنسان، ومنع الناس من القيام بذلك أمر غير قانوني وغير إنساني".
وأوضحت الحكومة التي تسيطر على 155 نائباً في البرلمان المكون من 300 نائب أمس الأربعاء أن الحظر "استجابة طارئة لحال طارئة"، وصرح المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس اليوم بأن هذه الخطوة عادلة وتهدف إلى جعل اليونان أقل جذباً للمهاجرين غير الشرعيين، وقال "لا أحد أقل إنسانية من أي شخص آخر في هذا البلد وفي أوروبا".
وكانت محكمة بحرية يونانية وجهت اتهامات إلى 17 ضابطاً في خفر السواحل بسبب واحدة من أسوأ حوادث غرق السفن في البحر المتوسط قبل عامين، والتي يعتقد أن مئات الأشخاص غرقوا خلالها.
كانت اليونان أعلنت أمس الأربعاء أنها ستعلق لمدة ثلاثة أشهر النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين الواصلين على متن قوارب من دول شمال أفريقيا، في مواجهة زيادة حادة في أعداد الوافدين من ليبيا.
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده بصدد "إغلاق الطريق إلى اليونان، وأي مهاجر يدخل البلاد بصورة غير قانونية سيجري توقيفه واحتجازه".
وأشار ميتسوتاكيس، الذي انتهج سياسة متشددة بإزاء الهجرة منذ توليه السلطة عام 2019، إلى أنه سيبلغ الاتحاد الأوروبي بقراره "تعليق طلبات اللجوء للمهاجرين الواصلين على متن قوارب من شمال أفريقيا، لمدة ثلاثة أشهر في مرحلة أولى".
ويوجد معظم الوافدين في جزيرة كريت في جنوب اليونان، وجزيرة غافدوس الصغيرة القريبة منها.
ينطلق طالبو اللجوء في الاتحاد الأوروبي على متن قوارب من ليبيا، وخصوصاً من مدينة طبرق الساحلية في الشرق الخاضع لسيطرة المشير خليفة حفتر.
ووصف رئيس الوزراء الوضع الراهن بأنه "حالة طوارئ تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية"، مضيفاً أن هذا القرار يهدف إلى توجيه "رسالة حازمة لكل من المهربين وزبائنهم على السواء".
وصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ مطلع العام في مقابل 4935 مدى عام 2024، ومنذ بداية يونيو (حزيران) الماضي تسارعت وتيرة وصول المهاجرين ليبلغ عدد الوافدين 2550 مهاجراً.
ووصف وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس ما يحصل بأنه "اجتياح من شمال أفريقيا"، مؤكداً أن رسالة رئيس الوزراء "واضحة"، وأضاف الوزير، وهو عضو سابق في حزب يميني متطرف، عبر منصة "إكس"، "ابقوا حيث أنتم، لن نقبل بكم".
وتفتقر كريت وغافدوس لمرافق استقبال كافية، عكس الجزر الواقعة شمال شرقي بحر إيجه مثل جزيرة ليسبوس، وتطالب السلطات المحلية الحكومة باستمرار باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد أعلنت شرطة الموانئ الأحد إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط، خلال أربع عمليات إنقاذ منفصلة.
كانت جزر ليسبوس وخيوس وليروس وكوس وساموس بوابة دخول رئيسة للمهاجرين من الشواطئ التركية القريبة منذ أزمة الهجرة عام 2015، لكنها شهدت انخفاضاً في عدد الوافدين في السنوات الأخيرة.
وقد ساعدت اتفاقات مبرمة مع تركيا، لمكافحة شبكات التهريب على سواحلها الغربية، في الحد من أعداد المهاجرين بصورة ملاحظة.
منذ أكثر من عام ونصف عام، أصبح طريق الهجرة الأساسي يمر عبر ليبيا في اتجاه اليونان وإيطاليا ومالطا، وأثارت اليونان هذه القضية مع شركائها الأوروبيين خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي في بروكسل في نهاية يونيو الماضي.
وجاء إعلان رئيس الوزراء اليوناني بعد يوم من الخلاف الدبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي وحكومة شرق ليبيا، المنافسة لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس (غرب).
فبمجرد وصولهم إلى بنغازي، جرى إبلاغ المفوض الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر ووزراء داخلية اليونان وإيطاليا ومالطا بضرورة "مغادرة الأراضي الليبية واعتبروا غير مرغوب فيهم".
