ملخص
استجاب الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول لاستدعاء قضائي للتحقيق في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي. على رغم احتجاجه على علنية الاستجواب، أكد محاموه تعاونه.
استجاب رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول اليوم السبت لاستدعاء من مدع خاص تحت تهديد باعتقاله مجدداً، في ظل تكثيف التحقيقات في شأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
واحتج يون، من خلال محاميه، على مطالبة المدعي الخاص له بالمثول للاستجواب تحت أنظار وسائل الإعلام، معتبراً ذلك انتهاكاً لحقوقه ومحاولة لإهانته علناً.
وقال محاموه في بيان إن يون سيرد على التحقيق اليوم وسيقول الحقيقة. ووصفوا التحقيق بأنه "ذو دوافع سياسية" و"مليء بالكذب والتحريف". ولم يرد يون على أسئلة الصحافيين عند دخوله مكتب المدعي الخاص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وصدمت محاولة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر بلداً كان يفخر بكونه ديمقراطياً مزدهراً، بعدما تجاوز فترة الديكتاتورية العسكرية في ثمانينيات القرن الماضي.
وعُزل يون لاحقاً في أبريل (نيسان) الماضي من قبل المحكمة الدستورية التي أيدت مساءلته من قبل البرلمان.
وسعى المدعي العام الخاص إلى إصدار أمر اعتقال في حق يون لرفضه الاستجابة لاستدعاءات متكررة سابقة، لكن المحكمة رفضته هذا الأسبوع بحجة أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداده للتعاون.
وعُين المدعي الخاص في أوائل يونيو (حزيران) الجاري، وكون فريقاً يضم أكثر من 200 مدع ومحقق لتولي التحقيقات الجارية مع يون، المدعي العام السابق الذي انتخب رئيساً عام 2022.
ويحاكم يون بالفعل بتهمة قيادة إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وكان قد ألقي القبض عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد مقاومته السلطات التي كانت تحمل أمراً قضائياً باحتجازه، ولكن أفرج عنه بعد 52 يوماً لأسباب قانونية.
