قال أحد المصادر إن عدداً من البرامج الموصى بإنهائها مخصص لتمكين المنظمات المحلية التي تسعى إلى تحقيق العدالة في المجتمعات التي شهدت فظائع، مضيفاً أن بعض هذه البرامج مستمر منذ عقود.
كشفت ثلاثة مصادر أميركية مطلعة ووثائق حكومية داخلية عن أن البيت الأبيض أوصى بإنهاء تمويل الولايات المتحدة لأكثر من 20 من البرامج المتعلقة بجرائم الحرب والمساءلة على مستوى العالم، بما في ذلك في سوريا وميانمار، وكذلك باتهامات ارتكاب روسيا جرائم وحشية في أوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
والتوصية الصادرة عن مكتب الإدارة والموازنة، التي صدرت الأربعاء ولم يجر الكشف عنها من قبل، ليست قراراً نهائياً بإنهاء البرامج لأنها تمنح وزارة الخارجية خيار الاستئناف.
لكن التوصية تمهد الطريق أمام احتمال حدوث تجاذب بين مكتب الإدارة والموازنة ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومساعديه، الذين سيردون على المكتب باقتراحاتهم في شأن البرامج التي تستحق الاستمرار.
وبحسب المصادر وقائمة اطلعت عليها "رويترز"، تشمل البرامج أيضاً أعمالاً في العراق ونيبال وسريلانكا وكولومبيا وبيلاروس والسودان وجنوب السودان وأفغانستان وغامبيا.
وأحجمت وزارة الخارجية عن التعقيب، ولم يرد مكتب الإدارة والموازنة بعد على طلب للتعليق.
وفقاً لثلاثة مسؤولين أميركيين، فإن التوقعات بأن يطالب روبيو باستمرار عدد من البرامج ضئيلة، ولكن مصدراً مطلعاً قال إنه يمكن للوزير أن يدافع عن الإبقاء على البرامج المهمة، مثل المساعدة في الملاحقات القضائية المحتملة المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عدداً من البرامج المزمع إنهاؤها تتعلق بمشاريع للمساءلة عن جرائم حرب في أوكرانيا، منها مشروع مؤسسة "غلوبال رايتس كومبلايانس" الذي يساعد في جمع أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل العنف الجنسي والتعذيب في أنحاء أوكرانيا.
وأضافت المصادر أن القرار المحتمل ربما يشمل أيضاً مشروع منظمة "ليغال أكشن ورلد وايد"، وهي منظمة مساعدة قانونية تدعم الجهود المحلية لرفع دعاوى قضائية ضد الروس المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم ترد المنظمتان حتى الآن على طلبات للتعليق.
وذكرت رسالة داخلية بوزارة الخارجية، أرسلت عبر البريد الإلكتروني، أنه ينبغي لمكاتب الوزارة التي ترغب في الإبقاء على أي من برامج جرائم الحرب والمساءلة أن ترسل مبرراتها بحلول نهاية يوم العمل في الـ11 من يوليو (تموز).
تغير الأولويات
قال أحد المصادر إن عدداً من البرامج الموصى بإنهائها مخصص لتمكين المنظمات المحلية التي تسعى إلى تحقيق العدالة في المجتمعات التي شهدت فظائع، مضيفاً أن بعض هذه البرامج مستمر منذ عقود.
وأضاف المصدر "حتى لو تدخل وزير الخارجية روبيو لإنقاذ هذه البرامج، التي دعم كثيراً منها عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، فلن يتبقى أحد لإدارة هذه البرامج".
وجمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ثم خفضتها منذ توليه السلطة مجدداً في الـ20 من يناير (كانون الثاني)، لضمان أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين تخصص لتمويل برامج تتماشى مع سياسة (أميركا أولاً) التي ينتهجها.
وأدى هذا الخفض غير المسبوق إلى إغلاق فعلي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي ذراع المساعدات الرئيسة، مما هدد توصيل مساعدات غذائية وطبية منقذة للأرواح، ودفع بعمليات الإغاثة الإنسانية العالمية إلى براثن الفوضى.
وتعد توصية مكتب الإدارة والموازنة دليلاً آخر على أن الإدارة الأميركية تهمل بصورة متزايدة مناصرة حقوق الإنسان وسيادة القانون على الصعيد العالمي، وهو هدف سعت إليه الإدارات الأميركية السابقة.
وأفاد مصدران بأن من بين البرامج الموصى بإنهائها منحة قدرها 18 مليون دولار من وزارة الخارجية الأميركية لمكتب المدعي العام الأوكراني، تتولى تنفيذها مبادرة العدالة الجنائية الدولية بجامعة جورج تاون.
وقال مصدران إن من بين البرامج الأخرى برنامجاً يعنى بمساءلة جيش ميانمار عن الجرائم الوحشية في حق أقلية الروهينغا المسلمة، إضافة إلى اضطهاد رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد للمسيحيين والأقليات الأخرى.
