شواطئ سوريا محرمة على عراة الكتفين والركبتين

نشرت السلطات السورية اليوم الثلاثاء تعليمات جديدة تضبط قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، مطالبة الزوار بارتداء ملابس "أكثر احتشاماً"، والنساء بارتداء البوركيني أو تغطية الجسم، في خطوة تعكس التوجه المحافظ للسلطة بعد إطاحة الحكم السابق.

ويطلب من النساء بحسب القرار المبني "على مقتضيات المصلحة العامة" ارتداء البوركيني، أو "ملابس سباحة تغطي الجسم بصورة أكبر"، مع ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة، كما يفرض على الرجال عدم الظهور مكشوفي الصدر خارج أماكن السباحة كالمطاعم أو بهو الفنادق.

ونشرت وزارة السياحة قراراً عبر منصاتها الرسمية تطلب فيه من السياح والزوار "الالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع"، مع التشديد على "احترام التنوع الثقافي والديني في الجمهورية العربية السورية".

وتضمن القرار في فقراته الأولى إرشادات السلامة العامة، ثم تخصص في الفقرات اللاحقة بتحديد وضبط الملابس المخصصة للسباحة في الشواطئ والمرافق العامة في سوريا.

فتاة سورية تلتقط سيلفي على أحد الشواطئ (أ ف ب)

وتنص التعليمات أيضاً على ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين، وعلى منع ارتداء الملابس "الشفافة أو الضيقة جداً".

ووضع القرار تعليمات "مخففة" للمنتجعات المصنفة من المستوى الدولي (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، إذ "يسمح بملابس السباحة الغربية العادية ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة".

ولا تنطبق هذه التعليمات المخففة على الفنادق والمنتجعات الخاصة دون الأربع النجوم.

ويلزم القرار مستثمري ومالكي المنشآت السياحية بوضع الإرشادات الجديدة بصورة بارزة في مواقع الشواطئ والمسابح، ومتابعة الالتزام بها، بما يشمل أوقات السباحة المسموح بها.

ولم توضح الوزارة آلية تطبيق التعليمات الجديدة أو العقوبات المفروضة في حال مخالفتها، غير أنها تأتي ضمن مجموعة مؤشرات على تعزيز دور الدين والتوجه المحافظ في المجال العام في سوريا، بعد التغيير السياسي الذي شهدته عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وكانت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 شددت في مناسبات سابقة على نيتها "إعادة الاعتبار للقيم الاجتماعية"، وتعزيز "الهوية الأخلاقية" للمجتمع، لا سيما في قطاعات التعليم والإعلام والسياحة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع حوادث متفرقة شهدتها الأسابيع الماضية، تعرضت خلالها ملاه ليلية وأماكن سهر وغناء، "لاعتداءات فردية من عناصر منفلتة" وبعضها محسوب على السلطات الجديدة.

ويعد الساحل السوري، الممتد على نحو 180 كيلومتراً على البحر الأبيض المتوسط، وجهة مفضلة للسياحة الداخلية، وكان قبل سقوط النظام يشهد بصورة دورية خلال الصيف تدفق الزوار وعدد قليل من السياح القادمين من البلدان المجاورة.

وفور انتشار القرار، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين له ومعارضين قالوا إنه "تقييد للحريات الشخصية"، وتحدثوا عن قيود متزايدة على الحريات العامة بصورة عامة.

وقالت شذا معلقة على القرار على صفحة وزارة السياحة "سوريا بلد معتدل ومنفتح، ويجب أن يتسع للجميع من دون قيود، على الوزارة أن تعيد النظر في قرارها". أما يحيى قبيشو فشكر الوزارة على قرارها، وكتب "مراعاة ثقافة المجتمع السوري واجبة شكراً لوزير السياحة، ولكل شخص يحترم ثقافة المجتمع السوري الأصيل".

سادت أجواء محتشمة على معظم الشواطئ العامة في سوريا حتى قبل صدور القرار، بفعل العرف الاجتماعي وليس القانون.

وغالبا ما كان ارتداء ملابس السباحة الكاشفة، كالبكيني، يقتصر على المنتجعات الخاصة أو فنادق الخمس نجوم، بينما تلتزم الشواطئ الشعبية بلباس أكثر تحفظاً إلا في ما ندر.