ملخص
استبعد محللون أن يتخذ "الفيدرالي" تحركات قريبة حيال الفائدة بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة
على رغم سيطرة التقلبات على مؤشرات "وول ستريت" خلال مايو (أيار) الماضي وتحت وطأة موجة جديدة من عدم اليقين في شأن الرسوم الجمركية، فإنها حققت أفضل أداء لها منذ أعوام، إذ سجل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" أفضل أداء له خلال مايو الماضي منذ عام 1990، وأفضل أداء شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مرتفعاً بأكثر من ستة في المئة، بينما أضاف مؤشر "داو جونز الصناعي" أربعة في المئة خلال الشهر، وقفز مؤشر "ناسداك" بنحو 10 في المئة بفضل قوة قطاع التكنولوجيا.
مشكلة السندات
في المقابل واجهت سندات الخزانة الأميركية أول خسارة شهرية لها هذا العام، متأثرة بتجدد حال عدم اليقين في شأن الرسوم الجمركية وتزايد القلق في شأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي.
وانخفض مؤشر يتتبع أداء السندات بأكثر من 1.2 في المئة خلال مايو الماضي بعدما تعرضت جميع آجال الاستحقاق لضغوط خلال الشهر، إذ ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة خسائر له منذ عام 2023، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين و10 أعوام أول زيادة شهرية لها هذا العام واستقر العائد على السندات لأجل 10 أعوام عند 4.42 في المئة، مع توقعات بارتفاعه إلى خمسة في المئة أو أعلى بسبب المخاوف المتزايدة في شأن عجز الموازنة الأميركية.
تحذير مفاجئ
وفاجأ الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان" جيمي ديمون أكبر بنك في العالم الأسواق بتحذير قوي مفاده أن صدعاً في سوق السندات "سيحدث"، بعدما "بالغت" الحكومة الأميركية و"الاحتياطي الفيدرالي" في الإنفاق والتيسير الكمي.
وقال في المنتدى الاقتصادي الوطني "لا أعرف إن كنا سنشهد أزمة خلال ستة أشهر أو ستة أعوام، وآمل أن نغير مسار الدين وقدرة صناع السوق على صنع الأسواق".
في غضون ذلك شهدت سوق السندات الأولية الأميركية ذات التصنيف الاستثماري نشاطاً خلال مايو الماضي هو الأكبر منذ عام 2020، ليصل حجم التمويل هذا الشهر إلى نحو 153 مليار دولار.
وتقلصت فروق أسعار السندات ذات التصنيف الاستثماري، وهي مقياس لكلفة الاقتراض مقارنة بسندات الخزانة الأميركية بصورة حادة إلى مستوياتها قبل إعلان ترمب فرض رسوم جمركية أوائل أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يشجع الشركات التي تركز على فروق الأسعار، مثل المؤسسات المالية، على الاستفادة من بيئة التمويل الجذابة.
الرسوم تعود
وأعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترمب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، إنما وجه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو (حزيران) الجاري.
الحرب التجارية مستمرة
ويبدو أن آفاق الحرب التجارية بين واشنطن والصين مستمرة بعد إعلان الرئيس الأميركي أن بكين انتهكت الاتفاق التجاري بينهما.
وتعتزم إدارة ترمب توسيع نطاق القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني من خلال لوائح جديدة تستهدف الشركات التابعة للشركات الخاضعة للعقوبات الأميركية، ويُجرى العمل على صياغة قاعدة تفرض متطلبات ترخيص حكومية أميركية على المعاملات مع الشركات المملوكة بغالبية من قبل شركات خاضعة للعقوبات بالفعل، إذ تخضع بعض أكبر شركات تصميم وتصنيع أشباه الموصلات في الصين لعقوبات أميركية عبر ما يسمى قائمة الكيانات، تضم "هواوي" و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز"، كجزء من حملة أميركية واسعة النطاق لكبح الصعود التكنولوجي للصين، وتهدف السياسة الجديدة إلى منع الالتفاف على القيود من خلال إنشاء شركات تابعة جديدة.
تباطؤ التضخم
من ناحية أخرى، استبعد محللون أن يتخذ "الفيدرالي" تحركات قريبة حيال الفائدة بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة، إذ ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي داخل الولايات المتحدة، والذي يستثني كلفة الغذاء والطاقة ويعد مقياس التضخم المفضل لـ"الاحتياطي الفيدرالي" بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي، متماشياً مع التوقعات لتأتي الزيادة أقل من مستويات 2.7 في المئة المسجلة خلال مارس (آذار) الماضي، فيما ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المئة خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق المؤشر.
العجز التجاري
في المقابل، تقلص العجز التجاري للسلع دخل الولايات المتحدة بصورة حادة خلال أبريل مع تلاشي الدعم الناجم عن زيادة الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة انخفاض عجز تجارة السلع 46 في المئة ليصل إلى 87.6 مليار دولار الشهر الماضي، وانخفضت واردات السلع بمقدار 68.4 مليار دولار لتصل إلى 276.1 مليار دولار.
وارتفعت صادرات السلع بمقدار 6.3 مليار دولار لتصل إلى 188.5 مليار دولار، ودفع تسريع الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية عجز الميزان التجاري السلعي إلى مستوى قياسي خلال مارس الماضي.
