ما مصير اللاجئين العرب في ألمانيا خلال عهد ميرتس؟

في عام 2015 رددت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عبارة "نستطيع فعل ذلك"، في سياق ما يعرف بـ "أزمة اللاجئين"، أي توافد عدد كبير من السوريين عبر طريق البلقان وتزايد عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين"، لدرجة أنه لم يعد قادراً حينها على معالجتها في الوقت المناسب.

لكن حزب المستشارة "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" بزعامة فريدريش ميرتس سيعلن سياسة هجرة جديدة تهدف إلى وقف فعلي لدخول المهاجرين والمهاجرات الذين لا يحملون وثائق كافية، فالمستشار الحالي، فريدريش ميرتس، والذي وصف بأنه وظّف ملف الهجرة خلال حملته الانتخابية، أعلن في أول يوم من توليه منصبه "تكثيف عمليات التفتيش على الحدود وإصدار تعليمات للشرطة الاتحادية في هذا الشأن".

"سننهي الهجرة غير نظامية"

وفي الصفحة الخاصة به، نشر "حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي" أهم خططه في سياسة الهجرة، مشيراً إلى "العمل على تنظيم الهجرة والسيطرة عليها بصورة أفضل، وإنهاء الهجرة غير النظامية إلى حد كبير"، مضيفاً "نريد أن نواصل إصلاح نظام اللجوء الأوروبي وأيضاً العمل على إنشاء مراكز في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي".

وفي سياق التجمع العائلي أعلن ميرتس أنه "سيجري في البداية تعليق لمّ شمل الأسرة للأشخاص الذين حصلوا على الحماية الفرعية بصورة كاملة لمدة عامين".

"المغرب والجزائر وتونس بلدان آمنة"

ويعتبر ميرتس أن قائمة الدول الآمنة ستتوسع لتشمل المغرب والجزائر وتونس والهند، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدي "إلى اختصار كثير من إجراءات اللجوء وتسريع إجراءات الترحيل وتخفيف الضغط على السلطات والمحاكم"، فيما انتقدت منظمات حقوقية مدافعة عن حقوق اللاجئين مفهوم ما يسمى بـ "الدول الأصلية الآمنة"، مشددة على ضرورة درس كل طلب لجوء ضمن عملية عادلة ونزيهة.

عدم استقبال اللاجئين من سوريا

ولا يريد رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU) استقبال اللاجئين من سوريا، وجاء في تصريحه للتلفزيون الألماني (ARD) أن "الأشخاص الذين سيطلبون اللجوء من سوريا يمكن أن يكونوا من أفراد ميليشيات الأسد، ونحن لا نريد مثل هؤلاء في ألمانيا إطلاقاً"، مؤكداً أنه لا يريد السماح للسوريين والأفغان بدخول ألمانيا مستقبلاً.

ويسعى ميرتس إلى زيادة أعداد المرحّلين ويشير في هذا الصدد إلى أنه "بالنسبة إلى الأفراد الخطرين والمتورطين في الجرائم الخطرة مطلوب منهم مغادرة البلاد، وبعد قضاء عقوبتهم سيغادرون طوعاً أو يجري ترحيلهم".

ويهدف ميرتس إلى زيادة التعاون مع بلدان المنشأ في إعادة المهاجرين لأوطانهم من خلال استخدام إصدار التأشيرات والتعاون الإنمائي والعلاقات الاقتصادية والتجارية، وأيضاً إلغاء ما يسمى بالتجنيس السريع بعد ثلاثة أعوام، كما لن يتاح التجنيس الباكر إلا بعد خمسة أعوام.

إجراء اللجوء

وخلال زيارته إلى روما وعد المستشار ميرتس رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني بأن ألمانيا لن تضع مزيداً من القيود على تشديد قواعد الهجرة الأوروبية، وستدرس أيضاً النموذج الإيطالي في إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة، وقد دعا المستشار الاتحادي ميرتس إلى التعاون مع دول ثالثة للحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ميلوني "اتفقنا على معالجة الهجرة غير النظامية في الاتحاد الأوروبي بصورة أكثر حزماً من ذي قبل، مضيفاً "نريد أن نطبق بسرعة قواعد اللجوء الأوروبية الجديدة التي تحد من الهجرة غير النظامية"، كما اتفقا على "تعزيز التعاون مع دول ثالثة في هذا السياق".

 وأضاف ميرتس "لقد حققت المبادرات التي أطلقتها إيطاليا خلال الأشهر الأخيرة، وبخاصة مع بعض دول البحر الأبيض المتوسط، نجاحاً باهراً، وهي مبادرات جيدة ندعمها أيضاً في ألمانيا"، إذ أبرمت إيطاليا اتفاقاً مع ألبانيا، الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تقوم بموجبها بإرسال اللاجئين الذين يجري نقلهم من البحر الأبيض المتوسط إلى مراكز استقبال على الأراضي الألبانية، حيث من المقرر أن يبقى اللاجئون في مراكز الاستقبال أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.

ألبانيا سجون مشددة الحراسة

ويعد هذا الإجراء مثيراً للجدل وواجه مشكلات قانونية، وفي هذا الصدد تقول المحامية إيفا تينينا من "المنظمة القانونية غير الحكومية الإيطالية"، "نحن مقتنعون تماماً بأن إيطاليا تنتهك بهذا الإجراء حقوق طالبي اللجوء من خلال نقل أشخاص من عرض البحر إلى ألبانيا، وبخاصة الرجال البالغين الأصحاء، والذين ترى إيطاليا أن فرصهم ضئيلة للحصول على اللجوء لأنهم قادمون من دول آمنة"، مضيفة أن "مراكز الاستقبال في ألبانيا تشبه السجون مشددة الحراسة، ويحتجز فيها أشخاص لم يرتكبوا أي جريمة، بل وكثير منهم ضحايا عنف أو تعذيب، وقد تتسبب هذه التجربة بإعادة معاناتهم مع الصدمات النفسية".