ألمانيا مغلقة أمام اللاجئين بعد عقد من "الباب المفتوح"

في اليوم الأول من توليها السلطة ألغت حكومة المستشار فريدريش ميرتس سياسة الحدود المفتوحة التي انتهجتها ألمانيا طوال عقد كامل، فألغى وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت قراراً صدر عام 2015 في عهد المستشارة أنغيلا ميركل وسمح بدخول مئات الآلاف من طالبي اللجوء، كثير منهم فروا من الحرب في سوريا.

عقد ميرتس أول اجتماع لحكومته المكونة من 17 وزيراً يوم الثلاثاء الماضي، وتُجسّد خطوة منع المهاجرين غير المسجلين من الدخول إلى الأراضي الألمانية التزاماً بتعهد انتخابيٍ قطعه تحالف ميرتس المحافظ المكون من حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، بمحاربة الهجرة غير الشرعية إلى البلاد.

وفق قوانين اللجوء الجديدة لن تستقبل برلين مهاجرين لا يملكون أوراقاً ثبوتية، ولن تسمح بدخول القادمين من دول آمنة، وهذا يشمل العابرين من الحدود البرية الممتدة على أكثر من 2500 كلم، وتجمع ألمانيا مع تسعة دول هي هولندا والدنمارك وبولندا والتشيك والنمسا وسويسرا وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ. 

لا ينتهي الأمر هنا، فقد وافقت الحكومة الجديدة على إعادة جميع اللاجئين الذين ترفض طلبات لجوئهم وتعليق طلبات لم شمل قدمت منهم إلى السلطات المعنية، والقرار يشمل السوريين أيضا فيما يبدو رداً على هجوم بسكين نفذه سوري في "زولينجن" خلال أغسطس (آب) الماضي، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

وأولوية الأمن رسالة واضحة من حكومة برلين الجديدة مفادها أنها مستعدة لإبعاد وطرد المهاجرين المخالفين للقانون أياً كانت جنسياتهم أو الدولة التي ينحدرون منها، ذلك لأن هذه القضية كانت من أبرز العوامل التي استغلها الشعبويون لاستقطاب الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واحتل فيها حزب "البديل لأجل ألمانيا" المركز الثاني بنسبة تزيد على 20 في المئة من الأصوات.

تطبيق السياسة الجديدة استدعى من وزير الداخلية إصدار أمر برفد قوات حرس الحدود بنحو 3 آلاف شرطي اتحادي جديد ليصل العدد الإجمالي إلى 14 ألفاً وفق تقارير إعلامية، وقد أوضح دوبريندت في مؤتمر صحافي أن "المسألة تتعلق بالوضوح والحزم والسيطرة، ووقف الهجرة غير الشرعية يحتاج إلى تواجد شرطي أكبر على الحدود".

وتشوب سياسة برلين الجديدة في التعامل مع المهاجرين ثغرات قانونية حقوقية، وتواجه بتحفظات من دول الجوار التي لا تبدو سعيدة من "الجدران" الشرطية التي رفعتها ألمانيا في وجه جيرانها، لكن دوبريندت قال إن "هذه السياسة مدعومة بقانون اللجوء الذي ينص على أنه يمكن رفض الدخول إذا وصل المهاجر من بلد آمن".

يستثنى الأطفال والحوامل من القرارات الجديدة، وبحسب وزير الداخلية تدرك برلين أن تطبيق سياساتها لن يكون هيناً ولن يقع بين ليلة وضحاها، كما أنه على تواصل مع جيران ألمانيا من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح.

المستشار الجديد دعم وزير داخليته خلال مؤتمر صحافي عقده في وارسو بعد لقاء الرئيس البولندي دونالد توسك، حيث قال ميرتس إن " الاتحاد الأوروبي يجب أن يرسل إشارة واضحة لأولئك الذين يتجهون إلى أوروبا من دون تصاريح دخول سارية، والأهم من ذلك توجيه رسالة إلى عصابات التهريب البشر مفادها أن عملهم سيصبح أكثر صعوبة في المستقبل وسينتهي تماماً في مرحلة ما".

حتى الآن لم تنفذ ألمانيا أية عملية لإعادة لاجئين إلى سوريا، ولكن ما كان خطاً أحمر في الماضي يمكن أن يتحول إلى إجراء عادي في ظل الحكومة الجديدة، وبخاصة إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته عن دمشق خلال أسابيع، وبدأ التعاون مع حكومة الرئيس أحمد الشرع في تهيئة الأجواء لإعادة المهاجرين من حملة الجنسية السورية.