ملخص
أصدرت إسرائيل مراراً في السنوات الأخيرة تشريعات تستهدف منظمات حقوق الإنسان، لا سيما تلك ذات الصلات الخارجية.
ناقش المشرعون الإسرائيليون نصاً جديداً من شأنه أن يفرض قيوداً على منظمات حقوق الإنسان التي تتخذ مقراً في إسرائيل، والتي توجه انتقادات للحكومة.
ووفق النص سيتم فرض ضريبة بنسبة 80 في المئة على التبرعات التي تقدمها دول أجنبية لمنظمات لا تتلقى تمويلاً عاماً، وفق بيان صادر من هيئات مجتمع مدني إسرائيلية يمكن أن تكون مستهدفة أمس الإثنين، كما لن يُسمح لهذه المنظمات بتقديم التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية، وهي إجراءات اعتيادية غالباً ما تستخدم للطعن في دستورية سياسات الحكومة.
وجاء في بيان المنظمات "من شأن هذا التشريع أن يشل عملياً منظمات حقوق الإنسان التي تراقب ممارسات الحكومة وتدعو إلى المساءلة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال البيان إن النص يستهدف منظمات لا تتلقى تمويلاً عاماً، مشيراً إلى أن ذلك غالباً ما يكون بسبب انتقادها لممارسات الحكومة، لا سيما في الأراضي الفلسطينية.
وتعتمد هذه المنظمات عموماً على التمويل الأجنبي لممارسة أنشطتها، خصوصاً من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفقاً لهذه المنظمات غير الحكومية، وبغض النظر عن حجم الضرائب المفروضة على التبرعات الأجنبية، فإن المانحين لن يكون لديهم استعداد للمخاطرة بأموال يمكن أن يعاد تحويلها إلى خزينة دولة لا يوافقون على سياساتها.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى "معارضة المقترح التشريعي البرلماني" علناً.
وقالت إستر كوراني من منظمة "مقاتلون من أجل السلام" التي تدير برامج تبادل ثقافي بين إسرائيليين وفلسطينيين "إنها خطوة قاسية جداً (تُتّخذ) أيضا ضد دول تدعم كثيراً من هذه المنظمات غير الحكومية".
وأصدرت إسرائيل مراراً في السنوات الأخيرة تشريعات تستهدف منظمات حقوق الإنسان، لا سيما تلك ذات الصلات الخارجية.
وقالت نوا ساتاث من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل إن هذا النص "يمثل تصعيداً خطراً في الحملة الجارية لتشويه سمعة منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل وإضعافها مالياً".
ولم يقر التشريع بعد، لكن منظمات غير حكومية تخشى إقراره خلال أسابيع، إذ تعتبر أن غالبية أعضاء "الكنيست" البالغ عددهم 120 عضواً يؤيدونه.
ووصف أفنير غفارياهو من المركز الإسرائيلي للشؤون العامة النص بأنه "مقصلة" للمجتمع المدني.
