هوس حماية الحدود البريطاني يخلق قطاعا بمليارات الدولارات للشركات الخاصة

كشفت "اندبندنت" عن أن الشركات الخاصة تستفيد من فرص تقدر بمليارات الجنيهات الاسترلينية، وهي ناجمة عن "هوس المسؤولين بالإجراءات الصارمة لحماية حدود"، في وقت قامت فيه الجمعيات الخيرية والأكاديميون والناشطون بحث الوزراء على "إغلاق الصنبور الذي تتدفق منه أموال دافعي الضرائب".

وفي هذا السياق، أظهرت البيانات التي جمعها أكاديميون من جامعات شيفيلد وليفربول ويورك ونوتنغهام وشملت 200 عقد لإدارة الحدود أن الحكومات أصدرت عقوداً بقيمة ملياري جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) منذ عام 2017.

وتضمنت عقوداً متعلقة بمرافقة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز، وتجديد مواقع الترحيل وتكاليف إزالة القوارب الصغيرة بمجرد وصولها إلى بلدة دوفر، فضلاً عن تكاليف نقل موظفي قوة حرس الحدود بالحافلات من فرنسا وإليها.

وفي حين أظهرت العقود الحكومية القيمة التقديرية للعمل، إلا أنها لا تظهر المبالغ المالية التي تتلقاها الشركة في الواقع، مما يجعل من الصعب تقدير حجم الإيرادات الفعلية من أمن الحدود.

وفي سياق متصل، يتوقع الباحثون توسع صناعة أمن الحدود في المملكة المتحدة، مع تخصيص مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) إضافية في المناقصات المفتوحة، اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2024. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن ينمو سوق أمن الحدود من 377 مليار دولار أميركي (280 مليار جنيه استرليني) عام 2023 إلى 679 مليار دولار أميركي بحلول عام 2032.

هذا وانتقد الأكاديميون غياب المساءلة العامة في شأن المبالغ التي أنفقت على أمن القنال الإنكليزي.

واستخدم هؤلاء لدواعي البحث مزيجاً ارتكز على خدمة البحث عن العقود الحكومية (كوناتكت فايندر بور) ContractFinderPro، وبوابة المناقصات الإلكترونية التابعة للاتحاد الأوروبي، والبيانات المستقاة من مركز "توسل" للأبحاثTussell  لتحديد العقود ذات الصلة. وشملت تلك العقود عقوداً مخصصة حصرياً لإدارة القنال، وعقوداً تتعلق بتولي طالبي اللجوء الذين يصلون على متن قوارب صغيرة إضافة إلى عقود لمراقبة قوات الحدود بصورة عامة.

وبحسب بيانات "مرصد الهجرة" Migration Observatory بدأت رحلات القوارب الصغيرة عبر القنال في الظهور كوسيلة لبلوغ المملكة المتحدة نحو عام 2018، عندما قام 299 شخصاً بهذه الرحلة.

ومن ثم ارتفع هذا العدد إلى 1843 عام 2019 و8466 عام 2020، وبحلول عام 2022، الذي اعتبر عام الذروة لهذه الرحلات غير الشرعية، رصد 45 ألف شخص يجتازون القنال بواسطة قوارب صغيرة. وخلال العام الماضي، سجل عبور أكثر من 35 ألف شخص.

وفي المقابل، شملت بعض أكبر العقود قيمة التي جرى تحديدها منح ما يصل إلى 514 مليون جنيه استرليني (686 مليون دولار) لشركة "ميتي كير أند كاستودي" Mitie Care and Custody التي تعنى بإدارة مرافق الاحتجاز قصيرة الأجل للمهاجرين ومرافقتهم في المملكة المتحدة وخارجها من عام 2018 إلى عام 2028.

أما شركة "سيركو" Serco فمنحت عقداً بقيمة 276 مليون جنيه استرليني (368 مليون دولار) لإدارة مركزي احتجاز في غاتويك، كما حظيت بعقد قيمته 52 مليون جنيه استرليني (69.5 مليون دولار) يستمر حتى عام 2027 لتفتيش الشاحنات ومرافقة الأشخاص في شمال فرنسا.

من جهتها، منحت شركة البناء "غاليفورد تراي" Galliford Try عقداً بقيمة 170 مليون جنيه استرليني (227 مليون دولار) لإعادة تطوير وتأهيل مرفقين للاحتجاز هما مركز هاسلار للهجرة ومرفق كامبسفيلد للنقل والترحيل. وفي هذا الصدد، قرر حزب العمال الاستمرار في الخطط التي وضعت في الأصل في عهد المحافظين لتجديد المرافق في أوكسفوردشير وهامبشير بهدف توفير 290 سريراً في المرحلة الأولى من الخطة.

وفي سياق متصل، تمتلك شركة تكنولوجيا الدفاع الأميركية "ليدوس" Leidos عقداً تساعد بموجبه في تطوير القدرات المتعلقة بالقياسات الحيوية وبصمات الأصابع لدعم إنفاذ القانون والهجرة في المملكة المتحدة، وتتخطى قيمته 96 مليون جنيه استرليني (128 مليون دولار).

إضافة إلى ذلك، فازت مجموعتي الاستشارات الإدارية "ديلويت" Deloitte و"أكسانتشور" Accenture بعقود قيمتها ملايين الدولارات ومتعلقة بأمن الحدود والقوارب الصغيرة. ومنحت "ديلويت" عقداً بقيمة 3.9 مليون جنيه استرليني (5.2 مليون دولار) عام 2023-2024 لدعم فريق وصول القوارب الصغيرة التابع لوزارة الداخلية، فضلاً عن صفقة بقيمة 9.5 مليون جنيه استرليني (12.7 مليون دولار) للمساعدة في "رقمنة [مرافق] الحدود".

وسبق لشركة الاستشارات "أكسانتشور" أن ساعدت في إنشاء منصات تكنولوجيا المعلومات لقوات حرس الحدود وبرامج إنفاذ قوانين الهجرة.

في هذا السياق، قالت تامزين ايزاكسون، الرئيسة التنفيذية لجمعية الاستشارات الإدارية، إنه من المجدي من حيث الكلفة بالنسبة إلى الحكومة استخدام "هؤلاء الخبراء في مشاريع قصيرة الأمد تعمل على تعزيز الكفاءة وتقديم الخدمات الوطنية الأساسية، على غرار أمن الحدود".

وأضافت أيزاكسون "قدمنا للحكومة القدرة على تلبية الاحتياجات الطارئة، وتفاوضنا معها على استراتيجيات تجارية وعقود أفضل مع موردين آخرين. وبالتالي، مكن أحد المشاريع الحائزة على جوائز الحكومة من إيجاد قدرة استيعابية سكنية إضافية لطالبي اللجوء المعوزين والأشد فقراً".

وتابعت "نحن ملتزمون تماماً بالعمل مع الحكومة لزيادة فعالية عملنا الذي يخضع لتدقيق صارم من المسؤولين الحكوميين الذين يتولون الشؤون التجارية، ويجري تفويض الشركات التي تنضوي ضمن مجموعتنا من خلال أطر عمل ’وكالة الخدمات التجارية الملكية‘Crown Commercial Service  التي تطرح عبر مناقصات تنافسية وتقيم الشركات المتقدمة فيها وفقاً لمعايير الجودة والكلفة."

كما تشمل العقود الأصغر التي جرى تحديدها عقداً بقيمة 4 آلاف جنيه استرليني (5345 دولار) لتطوير مفهوم قوارب النجاة، و7 آلاف جنيه استرليني (9350 دولار) لجمع وتفريغ ونقل الزوارق الصغيرة التي استولت عليها قوات الحدود، و10 آلاف جنيه استرليني (13360 دولار) لصيانة القوارب القابلة للنفخ.

في هذا السياق، قال تيم ناور هيلتون الرئيس التنفيذي لمنظمة "ريفوجي أكشن" (العمل من أجل اللاجئين) Refugee Action إن "هوس الحكومات المتعاقبة بفرض إجراءات حدودية صارمة أدى إلى إحداث طفرة بالنسبة إلى المقاولين من القطاع الخاص، بينما غرق عدد قياسي من الأشخاص قبالة سواحلنا الجنوبية".

وأضاف "من المستغرب أن بعض هذه الشركات التي تجني الأرباح من هذا البؤس الحدودي تعمل أيضاً في صناعات أخرى موازية كالدفاع، التي تؤدي بدورها إلى تهجير الأشخاص في المقام الأول".

وتابع "نحن في ’ريفوجي أكشن‘، نشاهد هذا مراراً وتكراراً في نظام الإقامة، إذ تحقق الشركات أرباحاً طائلة بينما يعاني الناس في مساكن معزولة وغير صحية".

وختم قائلاً "يتعين على الحكومة وقف تدفق هذه الأموال الآتية من جيوب دافعي الضرائب، والبدء في الاستثمار بحلول من شأنها إحداث تغييرات إيجابية في حياة اللاجئين والمجتمعات التي تستقبلهم بهم."

وفي هذا الإطار، صرح متحدث من منظمة البحث والتدريب "كوربورات واتش" (رصد الشركات) Corporate Watch قائلاً: "إن عدداً من الشركات التي ترد في هذه القائمة لا تجني أرباحاً طائلة من عقود قوات الحدود فحسب، بل تجني أيضاً مليارات الدولارات من العمل في قطاعات متعددة، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية والدفاع والتعليم والخدمات الاجتماعية. في وقت يواصل الناس البحث عن الأمان واللجوء كنتيجة مباشرة للحروب والفوضى الناجمة عن التغير المناخي، والاضطرابات السياسية التي يستفيد منها عدد من هذه الشركات نفسها."

وفي سياق متصل، قال الدكتور جو ترنر من جامعة يورك: "إن كير ستارمر، وفي إطار مهمته للـ’قضاء على العصابات [تهريب البشر]‘ صرح في يناير (كانون الثاني) 2025 قائلاً ’إذا أردت أن تقضي على عصابة مدفوعة بالمال، فاتبع المال‘. وهذا بالضبط ما فعلناه. تتبعنا المال، وكشفنا كيف تمنح حكومة المملكة المتحدة مبالغ طائلة بصورة روتينية لشبكة من الشركات الخاصة".

وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نود جميعاً إنهاء عمليات عبور القوارب الصغيرة الخطرة، ولهذا السبب وضعت هذه الحكومة خطة جدية للتعامل مع عصابات تهريب البشر وتفكيك نماذج أعمالهم وسوقهم للعدالة".

وأردف "من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية الدولية تحت جهاز ’قيادة أمن الحدود‘، وتعزيز عمليات إنفاذ القانون في شمال فرنسا وفرض تشريعات أكثر صرامة في مشروع قانون أمن الحدود واللجوء، فإننا نعمل على تعزيز الشراكات الدولية وتدعيم قدرتنا على رصد العصابات الإجرامية وتحديد مواقعها وتعطيلها وتفكيكها مع تعزيز أمن حدودنا.

وختم قائلاً "أنهت هذه الحكومة خطة رواندا لتوفير مئات ملايين من الجنيهات الاسترلينية من جيوب دافعي الضرائب، والاستثمار في تعزيز أمن حدودنا."