قاض تونسي يسجن المحامي المعارض أحمد صواب

قال محامون لـ"رويترز" إن قاضياً تونسياً أصدر قراراً اليوم الأربعاء بسجن المحامي البارز أحمد صواب، المنتقد الشرس للرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات هاجم فيها القضاء بشدة.

وأثار توقيف صواب غضباً واسعاً بين الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل "تصعيداً خطراً لحملة قمعية على المعارضة".

وخرج نشطاء إلى الشارع هذا الأسبوع احتجاجاً على اعتقاله مطالبين بالإفراج عنه، ورفعوا شعارات ضد سعيد مناشدين بإنهاء المضايقات وحملات السعي إلى إخماد الأصوات الحرة واحتجاز المنتقدين.

وصواب، وهو قاضٍ إداري سابق، كان من بين المحامين الذين يمثلون قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة السبت الماضي بتهم التآمر.

وانتقد صواب الأسبوع الماضي بشدة سير المحاكمة، واصفاً إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء "دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة".

كما قال إن السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين، وهو تصريح رأت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب أنه تضمن تهديداً للقضاة، بينما أوضح محاموه أنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط على القضاة.

ويواجه صواب تهماً تتصل بالإرهاب وفقاً لمتحدثة قضائية.

وقاطع محامو صواب جلسة اليوم أمام قاضي التحقيق بعد أن أخبرهم القاضي بأنه قبل تمثيل أربعة محامين فقط من بين عشرات الحاضرين للدفاع عنه.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سعيد يسيطر بالكامل على القضاء منذ أن علق عمل البرلمان عام 2021 ثم حله وبدأ بالحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة عام 2022، ووصفت المعارضة الخطوات بأنها انقلاب.