"طالبان" تعدم 3 أشخاص علنا دينوا بالقتل

أعلنت المحكمة العليا في أفغانستان أن سلطات "طالبان" أعدمت اليوم الجمعة ثلاثة مدانين بالقتل، مما يرفع عدد الرجال الذين أعدموا علناً منذ عودة الحركة للسلطة إلى تسعة، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس".

وأعدم رجلان بإطلاق النار على يد أحد أقارب الضحايا أمام متفرجين في قلعة ناو وسط ولاية بادغيس، فيما أعلنت المحكمة على منصة "إكس" أن رجلاً ثالثاً أعدم في زرنج بولاية نمروز.

وقالت المحكمة في بيانها إن الرجال "حكم عليهم بعقوبات انتقامية" لإطلاق النار على رجال آخرين بعد "مراجعة قضاياهم بدقة شديدة وبصورة متكررة"، مشيرة إلى أن عائلات الضحايا رفضت العفو عن المدانين.

ودعي الأفغان إلى "حضور الحدث"، في إشعارات رسمية جرى تداولها على نطاق واسع أمس الخميس.

بعد مرور ما يقارب الأربعة أعوام على عودة حركة "طالبان" للسلطة، تواجه أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخها الحديث، واللافت في الأمر أن التحذيرات والمخاوف في هذا الخصوص تزداد يوماً بعد يوم.

تقرير نشرته المجلة العلمية التابعة لمكتبة العلوم والصحة العقلية بالتعاون مع جامعة لورانس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة بين أن نحو 90 في المئة من الأفغان يعانون نقصاً في التغذية، و84 في المئة لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة، و85 في المئة منهم معرضون للعنف.

وفي وقت أظهرت فيه هذه الإحصاءات تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، فإن مسؤولو "طالبان" الذين يزعمون أن البلاد في طريقها نحو الاكتفاء الذاتي لا يزالون يواصلون مطالبة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وأدى الانسحاب المتسرع للقوات الأميركية في أغسطس (آب) 2021 وسقوط النظام الجمهوري وعودة "طالبان" للسلطة إلى إغراق أفغانستان في أزمة اقتصادية، وعلى رغم أن منظمات الإغاثة الدولية علقت أنشطتها في البلاد في الأسابيع الأولى، إلا أنها عادت واستأنفت نشاطها بواسطة الأمم المتحدة.

وخلال هذه الفترة قدمت الولايات المتحدة وحدها نحو 3 مليارات و33 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى كابول، التي أنفقتها وكالات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الأميركية في قطاعات مختلفة في أفغانستان.