مهاجرو السويد بصدد امتحان "السلوك المشرف"

أعلنت الحكومة السويدية اليوم الثلاثاء عزمها إدخال معايير سلوكية للمهاجرين تحت طائلة الترحيل، مرتكزة على استنتاجات تقرير حول تغييرات محتملة في التشريعات السويدية في هذا المجال.

وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل إن "معظم الأشخاص الذين يأتون إلى السويد يريدون فقط حياة أفضل لهم ولعائلاتهم، ويريدون العمل والقيام بما يجب وتعلم اللغة السويدية، وأن يكونوا جزءاً من بلدنا"، مضيفاً "لكننا نعيش أيضاً في وقت تستند ثقة المواطنين في سياسة الهجرة إلى مبدأ أساس، وهو أن الذين يأتون إلى السويد ويرتكبون جرائم أو يتصرفون بصورة سيئة وطرق أخرى لا ينبغي أن يكونوا هنا".

وبعد التدفق الهائل لطالبي اللجوء إلى السويد خلال أزمة الهجرة عام 2015، شددت الحكومات اليسارية واليمنية المتعاقبة قوانين اللجوء، وبدعم من حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف المناهض للهجرة، فرضت الحكومة الحالية قيوداً أكثر صرامة منذ وصولها إلى السلطة عام 2022.

واقترح روبرت شوت، وهو قاض سابق كُلف بدرس هذا الإجراء، إدخال معيار "سلوك مشرف" في القانون السويدي المتعلق بالمهاجرين، يستهدف خصوصاً الطلاب وحاملي تصاريح العمل وعائلاتهم، من أجل التمكن من إلغاء تصريح الإقامة أو رفضه.

وأوضح وزير الهجرة أن عدم إظهار "سلوك مشرف" قد يكون بارتكاب جريمة أو جنحة أو احتيال للحصول على تقديمات اجتماعية، أو الإخلال بالنظام العام بسبب إدمان المخدرات، أو الترويج للإرهاب وغيرها من الأعمال التي تهدد أمن السويد.

وانتقدت منظمة "سيفيل رايتس ديفندرز" غير الحكومية مشروع القانون، وقال المسؤول عن القضايا القانونية فيها جون ستوفر إن "من شأن ذلك أن ينشئ نظاماً يمكن فيه معاقبة بعض الأشخاص بسبب التعبير عن آراء تعتبر قانونية تماماً بالنسبة إلى آخرين، ومن شأنه أيضاً أن يقوض مبدأ المساواة في المعاملة أمام القانون، وسيكون بمثابة تطور مؤسف بالنسبة إلى السويد".