ملخص
اليابان والهند تحتلان مركزين متقدمين في قائمة أكبر 10 دول غير أوروبية نفذت عمليات استحواذ على شركات أوروبية منذ بداية العام
من المتوقع أن تظل عمليات الاندماجات والاستحواذات عبر الأطلسي محدودة حتى تتضح سياسات التعريفات الجمركية التي تتبعها إدارة ترمب، وفقاً لعدد من صناع صفقات في "سيتي غروب".
وأكد رؤساء أقسام الاستثمار والشركات والبنوك التجارية في "سيتي" في أوروبا لمجلة "ذا بانكر" المملوكة لصحيفة "فيننشال تايمز"، على دور الجغرافيا السياسية في الأنشطة المصرفية، إذ يسعى العملاء إلى الحصول على نصائح حول كيفية تخصيص رأس المال في ضوء التعريفات الجمركية الأميركية.
وأشار رئيس بنك الاستثمار في أوروبا في "سيتي"، باتريك فروين، إلى أنه على رغم استمرار المحادثات، فإن البيانات الحالية للصفقات تظهر أنه من الصعب تأكيد القرارات في شأن صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الأطلسي.
وأعطى فروين مثالاً من محادثة حديثة مع عضو في مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى، الذي أعرب عن قلقه من التعقيدات التي خلقتها بيئة التعريفات الجمركية غير الواضحة، مما يجعل اتخاذ القرارات النهائية أكثر صعوبة.
وتكشف بيانات "ديلوجيك" أن عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة وصل إلى ذروته عام 2021 بــ3437 صفقة، لكنه بدأ في التراجع بصورة مطردة منذ ذلك الحين، وحتى الآن هذا العام، كانت الصفقات العالمية في أدنى مستوياتها منذ 10 أعوام، إذ جرى الإعلان عن حوالى 6600 صفقة، وهو انخفاض بنسبة 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي، و44 في المئة أقل من ذروة 2021.
التعريفات الجمركية الأميركية
ومن المتوقع أن يقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مزيداً من الوضوح حول سياسات التعريفات الجمركية الأميركية في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، في حدث أطلق عليه "يوم التحرير".
وقال رئيس الخدمات المصرفية للشركات في أوروبا لدى "سيتي غروب"، ميكل غرونليكه، "يمكنك تسعير التقلبات والحصول على فكرة عن نطاق التذبذبات، لكنك لا ترغب في استمرار البيئة الحالية لأنها غير متوقعة ويصعب على الأسواق والعملاء تسعيرها."
وسرعت التعريفات الجمركية الأميركية من إعادة توطين سلاسل التوريد وتقريبها جغرافياً، وهي عملية بدأت خلال جائحة "كوفيد".
مع ذلك، ترى "سيتي غروب" أن الإنفاق الدفاعي والاستثمار في الطاقة النووية وإعادة إعمار أوكرانيا هي المجالات الأكثر وعداً للنمو في أوروبا من منظور المصرفية للشركات.
وأشار المصرفيون إلى أن تقديرات "سيتي غروب" تشير إلى أن أوروبا بحاجة إلى 250 مليار دولار لتحديث البنية التحتية للطاقة النووية، إلى جانب تريليون دولار لإعادة إعمار أوكرانيا.
وأضاف غرونليكه أن الأنشطة الأولية في أوكرانيا ستكون معتمدة على الديون، وستبدأ بوتيرة سريعة بمجرد استعادة الاستقرار، مما يفتح المجال أمام الخدمات المصرفية الاستثمارية في المستقبل.
وفي ما يتعلق بالاستثمار في الطاقة النووية، ستكون هناك حاجة إلى خدمات التحوط وتمويل مدعوم من وكالات بضمانات سيادية، فلا يتوقع غرونليكه حدوث اندماج عابر للحدود بين شركات الدفاع بسبب الاعتبارات الوطنية، لكنه أكد أن هناك شراكات صناعية ومشاريع مشتركة ستزداد بصورة ملحوظة في أوروبا خلال الفترة المقبلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الوقت نفسه، بدأت ممرات تجارية جديدة في الظهور، مع زيادة عمليات استحواذ الشركات الأوروبية من قبل مستثمرين من اليابان والهند وكوريا الجنوبية.
اليابان والهند تتصدران
ووفقاً لبيانات "ديلوجيك"، فإن اليابان والهند تحتلان مركزين متقدمين في قائمة أكبر 10 دول غير أوروبية نفذت عمليات استحواذ على شركات أوروبية منذ بداية العام.
وتحتل اليابان حالياً المركز الثالث بحصة سوقية 15.7 في المئة بعد تنفيذ 20 عملية استحواذ منذ بداية 2025، أما الهند فتأتي في المركز السادس بعد تنفيذ تسع صفقات، مما يمنحها حصة سوقية 2.1 في المئة حتى الآن.
وقال رئيس الخدمات المصرفية التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "سيتي غروب"، ألكسندر ستيريس، "بدأنا نرى اهتماماً متزايداً بالهند، سواء كسوق لبيع المنتجات أو كمركز لتنويع سلاسل التوريد، وهو ما تستفيد منه الشركات المتوسطة الحجم في وسط أوروبا بصورة خاصة."
أما الشركات الكورية الجنوبية، فنفذت صفقتي استحواذ على أهداف أوروبية حتى الآن، إذ قدمت "سيتي غروب" المشورة لشركة "سامسونغ إيه أند إيه"، في شأن استحواذها على حصة 9.1 في المئة في شركة "نيل أسا" النرويجية المتخصصة في الهيدروجين، وهذا التغيير في مسارات التجارة يبدو أنه سيستمر وسيواصل تأثيره في أنشطة "سيتي غروب".
وقال الرئيس التنفيذي لـ"سيتي غروب" في أوروبا ورئيس تغطية الخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إغناسيو غوتيريز-أورانتيا "التحول الكامل في التجارة العالمية سيؤدي أيضاً إلى الانتقال من المحادثات متعددة الأطراف بين الكتل التي تشرف عليها المؤسسات متعددة الأطراف إلى اتفاقات ثنائية بين الدول".