ملخص
بدأ البنك المركزي الأميركي دورة تيسير السياسة النقدية بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية
حذر تقرير حديث، المستثمرين من أنهم معرضون لخطر تضخم فقاعة التكنولوجيا، بعد إعلان "الاحتياط الفيدرالي"، خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، ما قد يؤدي لزيادة التدفقات على سوق الأسهم. وقال الاستراتيجي في "بنك أوف أميركا"، مايكل هارتنت، إن خفض الفائدة يبدو خبراً جيداً للمستثمرين، لكن مع دورة التيسير الفيدرالية الجديدة يأتي تجدد خطر حدوث فقاعة في أجزاء من السوق.
وقبل أيام، خفض البنك المركزي الأميركي، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس، وتسعر السوق الآن خفوض بـ 250 نقطة أساس خلال هذا العام والعام المقبل، ما من شأنه دفع نمو أرباح مؤشر "ستاندرد أند بوز 500" بنسبة 18 في المئة بنهاية 2025، لكن في المقابل، تشير التوقعات إلى تحقيق أسهم التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي موجات جديدة من المكاسب الصاروخية.
وبالعودة إلى الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي انفجرت من القطاع العقاري، فقد كان أحد أهم أسبابها الإصدار المكثف لقروض الرهن العقاري عالية الأخطار، والتي مُنحت للمقترضين الذين لديهم تاريخ من سوء الائتمان. كانت سوق الإسكان مزدهرة قبل الأزمة، ونتيجة ذلك استغل عديد من المؤسسات المالية تقديم هذه القروض عالية الأخطار، وأدى ذلك إلى فقاعة سوق الإسكان التي انفجرت في النهاية، ما تسبب في انخفاض حاد في قيمة المنازل وزيادة في المتعثرين في سداد كلفة الرهن العقاري.
وقبل الأزمة، كان بإمكان عديد من المؤسسات المالية الانخراط في سلوك محفوف بالأخطار من دون مواجهة أية عواقب، وأدى ذلك إلى بيئة يمكن فيها للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى الانخراط في المخاطرة المفرطة من دون رقابة مناسبة. وكان الإفراط في المخاطرة من قبل البنوك والمستثمرين سبباً رئيساً للأزمة المالية في 2008، بعدما انخرط عديد من البنوك في ممارسات محفوفة بالأخطار مثل الاستثمار بكثافة في الأوراق والمشتقات المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهي في الأساس حزم عالية الأخطار، وحينما انهار سوق الإسكان، أصبحت هذه الأوراق المالية عديمة القيمة، مما أدى إلى خسائر فادحة للبنوك والمستثمرين.
ما دور أسهم شركات الذكاء الاصطناعي؟
وقال "بنك أوف أميركا"، إن النمو لا يصبح أفضل بكثير من ذلك بالنسبة للأخطار، مشيراً إلى أنه سيتعين على المستثمرين مطاردة ارتفاع سوق الأسهم مع عودة أخطار الفقاعة. وفي السابق، حذر هارتنت من احتمال حدوث فقاعة تكنولوجية مع ارتفاع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا المؤشرات للارتفاع إلى مستويات قياسية يوم الخميس الماضي، بعد يوم من خفض "الاحتياط الفيدرالي" أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر "ناسداك" 2.6 في المئة مع ارتفاع أسهم "إنفيديا" و"ميتا" و"برودكوم" 4 في المئة. ووسط المزيد من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وسياسة التيسير، قال هارتنت، إن أفضل طريقة لوضع المحافظ الاستثمارية هي السندات والذهب.
وتابع، "استخدم ارتفاع المخاطرة لشراء السندات والذهب عند الانخفاضات، إذ إن الركود وتسارع التضخم غير مستبعدين". وأشار إلى وجهة نظره المتفائلة في شأن السندات في فبراير (شباط) الماضي، قائلاً إن سندات الخزانة مدة 30 عاماً هي أفضل وسيلة للتحوط وسط ضعف النمو. ودخل الاقتصاد العالمي في أزمة عنيفة بعد انفجار الفقاعة العقارية عام 2008، وتشير الارتفاعات القياسية بأسهم قطاع التكنولوجيا إلى إمكانية تجدد الأزمة خلال الفترة المقبلة.
وخلال العام الماضي، واصلت أسهم قطاع التكنولوجيا مكاسبها وارتفاعاتها القياسية بدعم الطفرة التي تحققها شركات الذكاء الاصطناعي بشكل لافت، وفي ظل المنافسة المحمومة بين الشركات على تطوير تقنيات وتطبيقات جديدة. وخلال العام الحالي، استمدت أسهم التكنولوجيا المزيد من الدعم من اتجاه "المركزي الأميركي" إلى خفض أسعار الفائدة واستعداد المستثمرين إلى العودة لأسواق الأسهم والملاذات الآمنة.
وتتوقف التوقعات المرتبطة بأداء القطاع على عديد من العوامل الرئيسة، من بينها ما يتعلق بالشركات نفسها وطبيعة التطورات التي يشهدها القطاع والمنافسة فيه، علاوة على العوامل الخارجية ذات الصلة بالإجراءات التنظيمية وتلك ذات الارتباط بالتطورات الاقتصادية العامة، في الوقت الذي كانت تعتقد الأسواق بأن العام الحالي سيشكل نقطة تحوّل في ما يتعلق بالسياسات النقدية، بخلاف أثر العوامل الجيوسياسية المؤثرة بدورها على تلك السياسات.
تصحيح قوي بقطاع التكنولوجيا في 2021
وبداية العام الحالي، كانت الأسواق تنظر بمزيدٍ من التفاؤل إلى الأداء المستقبلي لأسهم التكنولوجيا خلال عام 2024، بخاصة بعد الطفرة التي شهدتها في 2023، ففي النصف الأول فقط من العام حقق مؤشر "ناسداك" مكاسب بنسبة 40 في المئة، وحقق "ستاندرد أند بورز" مكاسب نصف سنوية بـ 16.2 في المئة.
وشهد قطاع التكنولوجيا تصحيحاً قوياً منذ نهاية عام 2021، وشهد مؤشر "ناسداك" انخفاضاً لافتاً في عام 2022 ومن ثم شهد مع بداية عام 2023 تعافياً قوياً، لكنه لم يصل بعد إلى القمة التي وصلها في ديسمبر (كانون الأول) 2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في مذكرة بحثية، قالت شركة "آي دي تي" للاستشارات إن طفرة الذكاء الاصطناعي منذ نهاية عام 2022 وخلال 2023 كان لها تأثير كبير على نتائج أعمال الشركات في عام 2023، ومن المرجح أن يستمر هذا التأثير بشكل واسع خلال 2024، لا سيما في ضوء التطورات الجديدة التي يشهدها القطاع.
وأشارت إلى أن عالم الذكاء الاصطناعي حافل بالتطورات الواسعة، والتي من شأنها أن تنعكس على نتائج أعمال الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا في "وول ستريت" بشكل كبير خلال العام الماضي. ولفتت إلى جملة التطورات التي شهدها العام الماضي في الشركات التكنولوجية ومن بينها ما شهدته شركة "أوبن أي آي" والجدل الدائر بعد إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان ثم عودته، وكذلك الخلاف مع "مايكروسوفت" وغيرها من التطورات.
لكن في المقابل، أشار التقرير إلى أن أداء الأسهم في قطاع التكنولوجيا يواجه جملة من التحديات، على رأسها ما يتعلق بأداء الاقتصاد الأميركي الذي قد يواجه حالة من الركود وبما ينعكس على أداء المؤشرات التي ربما تشهد استقراراً أو تراجعاً في بعض الأحيان بالنسبة لأسهم التكنولوجيا لا سيما في النصف الأول من العام.
وعلى رغم بدء خفض الفائدة الأميركية خلال اجتماعات سبتمبر (أيلول) الجاري، لكن مسؤولين في "الفيدرالي" ما زالوا يتحدثون عن مهمة "الهبوط الناعم" ضمن مساعيهم لإنهاء دورة التشديد النقدي التي اتبعها البنك منذ مارس (آذار) من عام 2022.
