ملخص
قال مكتب المدعي العام إن "الفساد المفترض مارسته منظمة إجرامية بانتظام وتكتم شديد منذ عام 2021 وحتى اليوم، واتخذ أشكالاً مختلفة"
دهمت الشرطة البلجيكية أمس الخميس أماكن عدة داخل البلاد في إطار تحقيق حول جرائم فساد مفترضة جرت "تحت ستار الضغط التجاري"، وفقاً لما ذكره الادعاء العام.
وأعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي احتجاز أشخاص عدة لاستجوابهم "على خلفية تورطهم المفترض في عمليات فساد نشطة داخل البرلمان الأوروبي، إضافة إلى التزوير واستخدام وثائق مزورة"، متابعاً أن نحو 100 شرطي شاركوا في 21 عملية تفتيش في أنحاء بلجيكا والبرتغال.
وأفادت صحيفة "لو سوار" البلجيكية وموقع "فولو ذا موني" الاستقصائي أن التحقيق مرتبط بشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" وأنشطتها في بروكسل منذ عام 2021، فيما لم ترد "هواوي" فوراً على طلب تعليق من "وكالة الصحافة الفرنسية".
وتأتي المداهمات بعد أكثر من عامين من فضيحة "قطر غيت" التي اُتهم فيها عدد من نواب البرلمان الأوروبي بتلقي أموال لخدمة مصالح قطر والمغرب، وهو ما نفاه البلدان بشدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يقدم مكتب المدعي العام أي تفاصيل عن الأفراد أو الشركات المعنية بالتحقيق الجاري، لكنه قال إن الفساد المفترض مارسته "منظمة إجرامية بانتظام وتكتم شديد منذ عام 2021 وحتى اليوم، واتخذ أشكالا مختلفة".
وشملت الممارسات "مكافآت في مقابل تولي مناصب سياسية أو هدايا باهظة مثل نفقات الطعام والسفر أو دعوات منتظمة إلى حضور مباريات كرة قدم"، في إطار مسعى خدمة "مصالح تجارية خاصة بحتة" في القرارات السياسية.
وأوضح المكتب أن الرشى المفترضة أخفيت كنفقات مؤتمرات ودفعت لوسطاء مختلفين، مضيفاً أنه يبحث في احتمال غسل الأموال أيضاً، كما ذكرت وسائل اعلام بلجيكية أن محور الفساد المفترض هو مساعد برلماني سابق كان يعمل مديراً للشؤون العامة في مكتب "هواوي" في بروكسل.
من جهتها أشارت صحيفة "لو سوار" إلى أن الشرطة أوقفت "عدداً من أعضاء جماعات الضغط"، ومن المقرر أن يمثلوا أمام قاض لاستجوابهم، وأفاد مصدر أمني "وكالة الصحافة الفرنسية" بأنه لم يكن من بين المحتجزين للاستجواب صباح الخميس أي من نواب الاتحاد الأوروبي، وصرح متحدث باسمه قائلاً "أخذ علماً بالمعلومات ونتعاون دائماً مع السلطات القضائية بصورة كاملة عند الطلب".
