المحكمة العليا ترفض قرار ترمب تجميد ملياري دولار من المساعدات

رفضت المحكمة العليا الأميركية المنقسمة اليوم الأربعاء محاولة الرئيس دونالد ترمب تجميد نحو ملياري دولار من مدفوعات المساعدات الخارجية،

وصوتت المحكمة في أول حكم مهم لها في شأن قضية تشكل تحدياً لترمب، بغالبية خمسة في مقابل أربعة لمصلحة تأييد حكم محكمة أدنى يلزم الإدارة بسداد مدفوعات بموجب عقود جرى توقيعها.

وقال القضاة إن القاضي الفيدرالي الذي أمر باستئناف المدفوعات في مقابل العقود التي وقعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية "يجب أن يوضح الالتزامات التي يتعين على الحكومة الإيفاء بها".

وصوت المحافظان رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وإيمي كوني باريت التي عينها ترمب مع القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة العليا المكونة من تسعة أعضاء.

واتخذ القاضي صامويل أليتو رأياً مخالفاً انضم إليه القضاة المحافظون الثلاثة الآخرون، وكتب أليتو "هل يتمتع قاض فيدرالي بمفرده يفتقر إلى الأرجح للاختصاص بالسلطة غير المقيدة لإجبار حكومة الولايات المتحدة على دفع ملياري دولار من أموال دافعي الضرائب؟"، مضيفاً "يجب أن تكون الإجابة على هذا السؤال لا حازمة، لكن يبدو أن غالبية هذه المحكمة تعتقد خلاف ذلك، فالأمر صادم".

وأصدر قاضي المحكمة الجزائية أمير علي الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن، الشهر الماضي أمراً تقييدياً موقتاً يحظر على إدارة ترمب "تعليق أو إيقاف أو منع" دفع أموال المساعدات الأجنبية.

وينفذ ترمب حملة يقودها أكبر مموليه إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، لتقليص بعض القطاعات الحكومية أو إلغائها، وركزت الحملة بخاصة على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي توزع المساعدات الإنسانية الأميركية في جميع أنحاء العالم عبر دعم برامج للصحة والطوارئ في نحو 120 دولة، وقال ترمب إن الوكالة "يديرها مجانين متطرفون"، ووصفها ماسك بأنها "منظمة إجرامية" يجب تفكيكها.