وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية تستقيل بعد خفض ميزانيتها

أعلنت وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية أنيليز دودز استقالتها أمس الجمعة عقب قرار رئيس الوزراء كير ستارمر خفض الإنفاق على المساعدات لتمويل زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي. وقالت في رسالة إلى ستارمر "ستحرم هذه التخفيضات أشخاصاً يائسين من الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية"، معربة عن أسفها لأن ميزانية مساعدات التنمية ستتراجع من 0.5 في المئة إلى 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمال بحلول عام 2027.

وأعلن رئيس الوزراء العمالي الثلاثاء الماضي عن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمال بحلول عام 2027، قبل يومين من اجتماعه في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت دودز في رسالتها التي نشرتها على منصة "إكس"، "ليس هناك شك في أن النظام العالمي لفترة ما بعد الحرب (العالمية الثانية) قد انهار، وأعتقد أننا يجب أن نزيد الإنفاق الدفاعي نتيجة لذلك".

لكن بدلاً من إجراء نقاش جماعي "تم اتخاذ قرار بأن هذه الميزانية (للمساعدات الإنمائية الدولية) ستحمل العبء بأكمله"، وفق الرسالة.

وتعرض القرار لانتقادات في المملكة المتحدة، حتى داخل حزب العمال، وكذلك من جانب كثير من المنظمات غير الحكومية التي رأت تشابهاً مع التدابير التي اتخذتها إدارة ترمب في ما يتعلق بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

إلى ذلك تعهد ستامر الثلاثاء أن تستمر المملكة المتحدة في "الاضطلاع بدور إنساني" في السودان وأوكرانيا وقطاع غزة ودعم الجهود العالمية لمعالجة ظاهرة الاحترار المناخي.

غير أن أنيليز دودز قالت في رسالتها، "سيكون من المستحيل الحفاظ على هذه الأولويات بالنظر إلى حجم التخفيضات".