ملخص
ألغت إدارة ترمب الإثنين الماضي أمراً صدر في عهد بايدن كان يلزمها الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة من قبل الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان أمس الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار. وأُخطر الكونغرس في شأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب مزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسمياً.
تشمل مبيعات الأسلحة 35529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بالوزن نفسه من إنتاج شركة "جنرال ديناميكس". وبينما قال البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026 فإنه أضاف، "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلوغرام مع المعدات المطلوبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية"، أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة "كاتربيلر" قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة ترمب حال الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل. وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس.
وألغت إدارة ترمب الإثنين الماضي أمراً صدر في عهد بايدن كان يلزمها الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة من قبل الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الشهر الماضي 15 شهراً من القتال ومهد الطريق لمحادثات في شأن إنهاء الحرب، وأدى إلى إطلاق سراح 44 رهينة إسرائيليين محتجزين في غزة ونحو ألفي سجين ومحتجز فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.
لكن إسرائيل و"حماس" تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، مما أثار الشكوك حول المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي كان من المفترض أن تشمل إطلاق سراح مزيد من الرهائن والسجناء، إضافة إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء الحرب بصورة دائمة.
