البرلمان اللبناني يعطي حكومة سلام الضوء الأخضر لبدء "المرحلة الصعبة"

منح مجلس النواب اللبناني الأربعاء الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تقع على عاتقها مهمات صعبة، أبرزها إصلاحات اقتصادية وإعادة الإعمار، بعد حرب إسرائيلية مدمرة أضعفت لاعباً أساسياً هو "حزب الله".

وبعد جلستين مطولتين امتدتا على يومين لمناقشة البيان الوزاري الذي يشكل خطة عمل الحكومة للفترة المقبلة، منح 95 نائباً الحكومة الثقة، فيما حجبها 12 نائباً وامتنع أربعة عن التصويت، بحسب تعداد أعلن نتيجته رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتواجه الحكومة التي تعهد سلام أن تركز على "الإصلاح والإنقاذ" وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، تحديات أبرزها إعادة الإعمار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ إصلاحات في السياسة والاقتصاد ومكافحة الفساد، تشترطها الدول المانحة لدعم لبنان.

وأكد سلام عبر كلمة الأربعاء في ختام الجلسة أن على رأس أولويات حكومته "العمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية"، وشدد على أنها ستعمل "على وضع خطة شاملة للتعافي الاقتصادي والمالي" مع "الشروع في مفاوضات جديدة مع صندوق النقل الدولي".

وجاء تكليف سلام لرئاسة الحكومة بعد انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية في التاسع من يناير (كانون الثاني)، بضغط دولي خصوصاً من السعودية والولايات المتحدة، أعقب تغير موازين القوى في الداخل على خلفية نكسات مني بها "حزب الله" في مواجهته الأخيرة مع إسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة.

وبعد أقل من شهر على تكليفه بموجب استشارات نيابية، أعلن سلام تشكيلة حكومته الجديدة التي تضم 24 وزيراً بينهم خمس نساء، بعد مشاورات مكثفة.

وبينما غابت الأسماء الحزبية، سمي عدد من الوزراء بالتشاور مع قادة الأحزاب، في بلد يقوم على المحاصصة السياسية والطائفية.

ومنحت غالبية الكتل السياسية الكبرى مثل كتلة "حزب الله" وكتلة القوات اللبنانية الثقة للحكومة، في حين حجبها نواب التيار الوطني الحر، أحد أبرز الأحزاب المسيحية في لبنان، إذ غاب بالكامل عن التشكيلة.

وتتعهد الحكومة في بيانها الوزاري العمل على "احتكار" الدولة لحمل السلاح و"تحييد" لبنان عن "صراعات المحاور"، و"بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً".

وتلتزم "نشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً"، مع تأكيد العمل "على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم" لرئيس الجمهورية "حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح"، وأن تملك الدولة وحدها "قرار الحرب والسلم" بعد المواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل التي انتهت باتفاق وقف لإطلاق النار في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني).

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدمت إليها في جنوب لبنان خلال الحرب، في مقابل انسحاب "حزب الله" من المناطق الحدودية، وتفكيك مواقعه العسكرية في المنطقة.

ومع انتهاء المهلة المحددة في الاتفاق لذلك، انسحبت إسرائيل من عدد من المواقع، لكنها أبقت على وجودها في خمس نقاط "استراتيجية" حدودية، مما ندد به لبنان و"حزب الله".

ونص البيان الوزاري على "اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي".

وهنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحكومة اللبنانية بنيل الثقة. وقالت الخارجية السعودية في بيان إن محمد بن سلمان بعث "برقية تهنئة لنواف سلام بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسته"، وتمنى له "التوفيق والسداد".

وستكون السعودية الوجهة الخارجية الأولى للرئيس جوزاف عون إيماناً منه "بدور المملكة العربية السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيداً لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".