توقعات بعائدات قياسية لضريبة الميراث في بريطانيا

من المتوقع أن تصل إيرادات ضريبة الميراث في بريطانيا إلى رقم قياسي جديد بنهاية السنة المالية، بحسب ما يتوقع الاقتصاديون، إذ أظهرت بيانات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC)  ارتفاع إيرادات ضريبة الميراث بين أبريل (نيسان) 2024 ويناير (كانون الثاني) الماضي إلى 7 مليارات جنيه استرليني (8.8 مليار دولار).

ويعني ذلك أن الإيرادات للمدة المذكورة زادت بمقدار 700 مليون جنيه استرليني (884.1 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت شركة "هارغريفز لانسداون"، إن الإيرادات المحتملة من ضريبة الميراث قد تتجاوز الرقم القياسي الذي سجل في 2023-2024.

وأضافت رئيسة تحليل التقاعد في منصة الاستثمار هيلين موريسي، "ضريبة الميراث تستمر في الارتفاع، إذ وصلت إلى 7 مليارات جنيه استرليني (8.8 مليار دولار) حتى الآن في هذا العام المالي، وهذا يجعلها في طريقها لتجاوز الرقم القياسي الذي سجل العام الماضي."

وفي السنة المالية 2022-2023، حققت ضريبة الميراث 7.1 مليار جنيه استرليني (8.9 مليار دولار) للحكومة.

إدراج معاشات التقاعد في حسابات الضريبة

ومن المقرر أن تدرج الحكومة بدءاً من عام 2027 معاشات التقاعد في حسابات ضريبة الميراث، رغم إبقاء الحدود عند المستوى نفسه، وتقول موريسي إن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة عائدات الحكومة الضريبية.

من ناحية أخرى، قال محلل الضرائب والتخطيط المالي في شركة "كواليتر" شون مور لصحيفة "ديلي ميل"، "هذا الارتفاع المستمر في عائدات ضريبة الميراث متضمن في سياسة الحكومة". وأضاف مور، "مع تجميد الحد المعفى من الضريبة 325 ألف جنيه استرليني (410.3 ألف دولار)، وحد الإعفاء من ضريبة الميراث على السكن 175 ألف جنيه استرليني (220.9 ألف دولار) حتى عام 2030، ستجر مزيداً من الأسر إلى دفع الضريبة.

 وتابع، "ارتفاع أسعار المساكن، وخصوصاً في جنوب شرقي إنجلترا، يعني أن عديداً من الأشخاص الذين لا يعدون أنفسهم أثرياء سيجدون أنفسهم الآن فوق الحد الأدنى ويواجهون فاتورة ضريبية بنسبة 40 في المئة".

ومع اتساع نطاق ضريبة الميراث بصورة متزايدة، تقول موريسي إن الناس سيبذلون جهداً أكبر لتقليص فواتيرهم الضريبية.

وأضافت، "هناك بعض الأمور التي يمكنك فعلها لمحاولة تقليل فاتورة ضريبة الميراث، ونتوقع أن يبدأ الناس في اتخاذ إجراءات عاجلاً لا آجلاً". واستطردت "الهدايا من أي حجم تخرج من ملكيتك بعد سبعة أعوام، لذا يمكننا أن نتوقع أن يبدأ الناس في تقديم أصول لأحبائهم الآن حتى يبدأ العد التنازلي."

وتابعت موريسي "من المحتمل أيضاً أن نرى الناس يبدأون في استخدام مختلف الإعفاءات المتاحة للهدايا، مثل الإعفاء السنوي بقيمة 3 آلاف جنيه استرليني (3.7 ألف دولار)، لتقليل حجم ممتلكاتهم."

انخفاض عائدات ضريبة مكاسب رأس المال

في الوقت نفسه انخفضت عائدات ضريبة مكاسب رأس المال بنسبة ثلاثة في المئة إلى 10.28 مليار جنيه استرليني (12.9 مليار دولار)، وهو ما يتعارض مع الارتفاع المعتاد الذي تشهده عائدات ضريبة مكاسب رأس المال في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت رئيسة التمويل الشخصي في "هارغريفز لانسداون" سارة كولز "قدم كثير من الناس فواتير ضريبة مكاسب رأس المال قبل الموازنة، فهم قلقون في شأن الزيادات المحتملة".

وأضافت كولز، "في النهاية، زادت الحكومة المعدل على الأسهم والسندات والأصول غير العقارية الأخرى من 20 في المئة إلى 24 في المئة لدافعي الضرائب بمعدل أعلى ومن 10 في المئة إلى 18 في المئة لدافعي الضرائب بمعدل أساس".

وأضافت، "بعد الاضطرابات الناتجة من الموازنة والإشاعات المرتبطة بها، يمكننا توقع أن تستقر هذه الضريبة عند مستويات أعلى مما كانت عليه، بسبب تقليص المخصص السنوي والمعدل الأعلى."

وعلى الرغم من التباطؤ الأخير في عائدات ضريبة مكاسب رأس المال، فإن إيرادات الضريبة ارتفعت بنسبة 271 في المئة خلال العقد الماضي، لتصل إلى 14.49 مليار جنيه استرليني (18.2 مليار دولار) في 2023-2024، مقارنة بـ3.91 مليار جنيه استرليني (4.9 مليار دولار) قبل 10 أعوام.

وفي الوقت نفسه ارتفعت عائدات ضريبة الدخل مقارنة بالأعوام السابقة، على رغم كونها أعلى في يناير الماضي، بسبب الموعد النهائي للتقييم الذاتي.

في حين أدت آثار السحب المالي إلى دفع 49.15 مليار جنيه استرليني (62 مليار دولار) في ضريبة الدخل، دفعت الحدود الضريبية المجمدة مزيداً من الأشخاص إلى الفئات الضريبية الأعلى، مع استمرار المجمدة حتى عام 2028.

وقالت موريسي، "من دون زيادة ضريبية صريحة، تجمع الحكومة مزيداً من الأموال من دافعي الضرائب كل عام ببساطة من خلال إبقاء الحدود ثابتة... التغييرات في التأمين الوطني لعبت دوراً أيضاً، ومن المقرر أن ترتفع إسهامات التأمين الوطني من 13.8 في المئة إلى 15 في المئة في أبريل المقبل، وستنخفض الحدود التي يبدأ عندها أصحاب العمل في دفع المساهمات من 9100 جنيه استرليني (11.4 ألف دولار) إلى 5 آلاف جنيه استرليني (6.3 ألف دولار). هذه التغييرات ستزيد من الكلفة على الشركات وقد تؤثر في الأجور وقرارات التوظيف".