ملخص
قدم فريق الدفاع عن الرئيس السابق لتحالف "رينو – نيسان" كارلوس غصن طلباً لإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة في حقه بتهمة الفساد واستغلال النفوذ خصوصاً في فرنسا، ومن المقرر أن تصدر غرفة التحقيق قرارها في مارس (آذار) المقبل.
نظرت محكمة الاستئناف في باريس أمس الخميس في طلبات عدة قدمها فريق الدفاع عن الرئيس السابق لتحالف "رينو – نيسان" كارلوس غصن الساعي إلى إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة في حقه بتهمة الفساد واستغلال النفوذ خصوصاً، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة من مصادر مطلعة على القضية.
وبعد جلسة استماع مغلقة، من المقرر أن تصدر غرفة التحقيق قرارها في مارس (آذار) المقبل.
ملاحقة كارلوس غصن
أصدرت قاضية تحقيق في باريس مذكرة توقيف في حق غصن (70 سنة) منذ أبريل (نيسان) 2023.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، طلبت النيابة العامة المالية الوطنية محاكمة غصن في هذا التحقيق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ خصوصاً، إلى جانب وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي.
ويشتبه المحققون في أن داتي تلقت "في سرية تامة وحتى في غموض تام" 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية مسجلة في اتفاق رسوم وُقع في الـ28 من أكتوبر (تشرين الأول) 2009 مع شركة "آر أن بي في"، وهي شركة تابعة لتحالف "رينو – نيسان"، ولكن من دون أن تعمل فعلياً، بينما كانت محامية وعضواً في البرلمان الأوروبي (2009-2019).
ويطعن غصن وداتي في هذه النقطة، وخلال التحقيق استدعت القاضية كارلوس غصن للاستجواب، لكنه لم يستجب للدعوة، فأصدرت القاضية مذكرة توقيف، وتقول هيئة الدفاع إنه كان من المستحيل على غصن السفر إلى فرنسا.
وبعد لجوئه إلى لبنان منذ نهاية 2019، إثر فراره من اليابان، أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف في حق غصن الذي يخضع أيضاً لحظر قضائي على مغادرة الأراضي اللبنانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الجدل في شأن مذكرة التوقيف
طلب محامو غصن أمس إلغاء مذكرة التوقيف التي أصدرتها قاضية التحقيق في باريس، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف.
وفي نظرهم لم تصدر مذكرة التوقيف من أجل "سماعه أو الحكم عليه بشكل سليم"، بل من أجل "مواصلة" التحقيقات و"منع أي دفاع".
كذلك صدرت في حق غصن مذكرة توقيف أخرى عام 2022 في تحقيقات لا تزال جارية، ولا سيما بتهمة إساءة استخدام أصول الشركة وغسل الأموال في عصابة منظمة مرتبطة بالموزع العماني "مجموعة سهيل بهوان" للسيارات.
وقال مصدر مطلع على القضية اليوم إن القانون الفرنسي ينص على أن وجود الشخص في الخارج يمكن أن يبرر إصدار مذكرة توقيف "من دون حتى محاولة إحضار الشخص".
لكن فريق الدفاع عن غصن يعتقد أن مذكرة التوقيف لا تكون صالحة إلا إذا هرب الشخص "طواعية" من العدالة، بحسب المصدر.
كما يرى الدفاع أن الإجراءات المتخذة ضده قد انقضت بالتقادم، وبعدما رفضت قاضية التحقيق إعلان سقوط الدعوى بالتقادم، استأنف محاموه القرار.
