ملخص
خفضت القيادة السورية الجديدة تلك الرسوم لتجعلها رمزية إلى حد كبير، خصوصاً في ظل وجود آلاف السيارات في إدلب التي كانت تستورد من تركيا، أي داخل المواقع التي كانت قابعة خارجة سلطة النظام وكانت تستورد تلك السيارات دون رسوم، مما جعلها رخيصة للغاية وحديثة قياساً لعام تصنيعها.
عمد النظام السوري السابق خلال عقود على فرض رسوم وجمارك تصل إلى نحو 300 أو 400 في المئة من قيمة السيارة الأصلية، مما جعل حلم ركوب السيارة مستحيلاً، وتحديداً مع وقف استيرادها بعد تصنيع عام 2011 والذي بلغت أسعار بعض سياراته 100 ألف دولار.
كان وقف الاستيراد ناجماً عن العقوبات الدولية مما جعل أسعار السيارات قديمة الصنع غالية الثمن، ووصلت إلى حدود يعجز عنها المواطن السوري في المجمل.
عهد جديد
اليوم، خفضت القيادة السورية الجديدة تلك الرسوم لتجعلها رمزية إلى حد كبير، خصوصاً في ظل وجود آلاف السيارات داخل إدلب التي كانت تستورد من تركيا، أي في المواقع التي كانت قابعة خارجة سلطة النظام، وكانت تستورد تلك السيارات دون رسوم مما جعلها رخيصة للغاية وحديثة قياساً إلى عام تصنيعها.
كل ذلك جعل اليوم السيارة التي كان سعرها نحو 30 ألف دولار لا تساوي 8 آلاف دولار، والسيارة التي كان سعرها 12 ألف دولار لا تساوي 3 آلاف دولار كمعدل تقريبي. وعلى هذا يمكن القياس، فبات هناك سيارات تباع بألف دولار وبالطبع هي قديمة الصنع، ولكنها صارت في متناول أيدي السوريين.
الانخفاض المهول في سعر السيارات خلق حالاً من الزخم غير المسبوق على امتلاك السيارات وشرائها بأسعارها البخسة الجديدة، مع توريد سيارات من تصنيع العام الحالي إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية المختلفة ليتحول الحلم إلى حقيقة وسط إقبال كثيف على الشراء، وهو إقبال رافقه خسائر بالجملة للتجار الذين اكتنزوا سيارات بأسعار مرتفعة قبل سقوط النظام.
الحلم حقيقة
"اشتريت سيارة عام صنعها 2007 بـ1800 دولار فحسب، علماً أن سعرها كان قبل أكثر من شهرين، أي قبل سقوط النظام يساوي نحو 8 آلاف دولار، واليوم أنا اشتريت سيارة ننظر إليها في سوريا بعد الذي مر علينا أنها حديثة، بسعر دراجة نارية خلال عام 2024، ولم نتوقع في أفضل أحلامنا أن نركب سيارات في هذا البلد"، هذا ما قاله الحقوقي علي نصر في معرض حديثه مع "اندبندنت عربية" شارحاً سعادته بتحقيق حلم كان يراه السوريون كبيراً ومرهقاً للغاية بل ومستحيلاً، مشيراً إلى أنه تبقى شيء واحد ليكتمل عقد السعادة بأن تنخفض أسعار الشقق لنتمكن من الحصول على سكن لائق، بعد سني الإيجار وحرمان التملك التي فرضها النظام على الفقراء.
تجارة رابحة
يقول المتخصص الاقتصادي أيمن عبدالواحد إن هبوط أسعار السيارات أمر في غاية المنطقية، وهو لم يستغرق أسابيع بعد سقوط النظام بل لم يتطلب الأمر أكثر من بضعة أيام قليلة، ومرد ذلك أن الهيئة والقوات المتحالفة معها كان قوام عتادها المدني من سيارات هو الحديث في عام التصنيع، والأمر ينسحب على المدنيين من سكان إدلب وريف حلب.
ويكمل عبدالواحد "المدنيون من تلك المناطق والذين كانوا محاصرين لأعوام هناك اشترى قسم كبير منهم سيارات حديثة بأسعار منخفضة، فمثلاً هناك سيارات لم يكن سعرها أكثر من 5 آلاف دولار، ومع خروجهم من مناطق الحصار وزيارتهم لبقية محافظات البلاد ولأن حركة التجارة يجب أن تستمر، قام كثير منهم بعرض سياراتهم للبيع محققين فيها أرباحاً تبدو جيدة قياساً بسعر السيارة الأصلي، وقد تكون تلك الأرباح بين 500 إلى 1000 دولار، ومن ثم يمكنهم معاودة شراء سيارات جديدة وبيعها وهكذا، أمام دهشة السوريين بتلك الأسعار التي كانت لا تشتري خردة، وهم الذين خبروا لأعوام أن السيارات من موديل عام 1970 مثلاً سعرها 5 آلاف دولار، فوجدوا بالتجارة مع الوافدين الجدد أمراً لا يمكن الاستغناء عنه، وعليه ترى اليوم السيارات الحديثة تغزو الشوارع السورية".
جمارك الأسد
بدوره، يرى المتخصص السياسي رضوان السيد أن نظامي الأسد الأب والابن تعمدا حرمان السوريين من ركوب سيارة لائقة، باستثناء الطبقة الغنية وما فوق المتوسطة منها، وذلك لأنهم كانوا يربحون عبر فرض تلك الرسوم أرقاماً تعادل أضعاف ما تربحه الشركة الأم، حتى بعد أجور الشحن البري أو البحري.
ويستدل المتخصص على كلامه بمثال مبسط عن جهاز "آيفون" الذي يباع في بلد منشأه بألف دولار بينما يباع في سوريا بألفي دولار أو أكثر بسبب الغرامات والرسوم والجمارك، وعلى ذلك كان يبني الأسد اقتصاده من رسوم وجمارك وإتاوات وجباية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول السيد "إن الجباية كانت أساس الحكم لأسرة الأسد، فحتى المكنسة الكهربائية كانوا يربحون من خلالها أضعاف سعرها، أما اليوم وقد انكسرت الحلقة الوسيطة وأصبحت الأسواق حرة، يرى السوريون أنه يمكنهم شراء أغراضهم بأسعار بخسة الثمن"، متابعاً "لو أخذنا مثلاً ’آيفون‘ من إصدار ’13 بروماكس‘، فقد كان سعره خلال زمن النظام البائد نحو 1200 دولار أما اليوم سعره 600 دولار، وكل ذلك بفضل العقلية التي حكمت إدلب تجارياً وفق مواثيق لا ترعى الجباية بقدر التجارة الحرة مع الجارة التركية".
ويضيف "على أيام نظام الأسد المخلوع حين وجد السوريون طريقاً لتهريب مستلزماتهم من لبنان بأسعار منخفضة، وضع لهم الأسد حواجز تتبع الفرقة الرابعة لتقوم بفرض رسوم على البضائع المهربة، فيعود سعرها مرتفعاً كما لو أنها مشتراة من الداخل، والأمر ينطبق على شراء سيارات لبنانية إذ كان هناك خياران، إما شراؤها بسعر بخس وترسيمها بأضعاف سعرها، أو الحصول على لوحة موقتة لمدة عام من الأمن الوطني مقابل رسوم إضافية، وبعد مضي هذا العام إما يتم التجديد للسيارة عاماً آخر، أو تصادر أو يُفرض ترسيم إجباري عليها، وفي كل الحالات كان نظاماً يتقن الكسب على حساب تجويع الناس".
بأسعار التراب
بدوره اشترى المهندس راتب بسيس سيارة نوع "أودي 2008" بنحو 6 آلاف دولار قبل نحو أسبوعين، بعد أن كان سعرها حتى وقت قريب يتخطى 22 ألف دولار، ولا يزال حتى الآن لا يصدق أنه اشترى بمبلغ كهذا سيارة ألمانية فارهة، وهو الذي كان يمتلك سيارة صينية رديئة الصنع وكثيرة الأعطال، ولشدة فرحه كما يصف، لم يبع سيارته الصينية بل تركها أمام منزله لأنها أصبحت بلا قيمة مادية، ولا تُشترى ولا تُباع ولا تُحقق مبلغاً يعتد به.
ويضيف بسيس "صارت السيارات بأسعار التراب، ما يحصل هو طفرة لم تشهدها سوريا منذ 50 عاماً في الأقل، الآن يستوي الناس بين بعضهم، لا أمراء بسيارات فارهة ولا عبيد بوسائل النقل الجماعي وما فيها من إذلال، 6 آلاف دولار تعني 60 مليوناً سورياً، وهو بالكاد يعادل إيجار شقة في دمشق لستة أشهر، حتى اليوم أخرج كل صباح لأتأملها من شدة جمالها ومن فرط عدم تصديقي أني امتلكت سيارة فارهة في بلد كانت سياراته حكراً على لصوصه وزبانية سلطته، واليوم إن كان المواطن مقتدراً قليلاً فإنه يستطيع ركوب ذات السيارة التي يركبها رئيس الجمهورية".
خسارات بالجملة
ثمة أسواق متخصصة في بيع السيارات في سوريا، أبرزها شارع المزرعة في العاصمة دمشق، وهناك يمكن العثور على أباطرة السيارات وروادهم من مترفي الغنى الباحثين عن سيارات لا يمكن لبقية الشعب دفع ثمنها، وكل تاجر هناك يكاد يملك أسطولاً من السيارات المعروضة للبيع.
عبدالملك الحرزي أحد أولئك التجار الذين دأبوا على شراء سيارات بالجملة وعرضها للبيع تباعاً، إذ اشترى بضع سيارات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بأسعار مرتفعة للغاية، أرخصها كانت سيارة "كيا فورتي 2010" بنحو 30 ألف دولار، تلك السيارة اليوم لا يمكن أن تباع بأكثر من 7 أو 8 آلاف دولار.
وعن ذلك يقول "خسرت مئات الآلاف من الدولارات، لم يكن أحد يتوقع سقوط النظام وتدهور أسعار السيارات، لدي ماركات وموديلات فارهة متنوعة كلها أصبحت بثمن سيارة واحدة ما قبل انتصار الثورة".
ومثل حال عبدالملك مئات التجار الذين تبضعوا سياراتهم بأسعار مرتفعة للغاية، واليوم صارت لا تساوي قيمة شحنها، وذلك ما حصل أيضاً مع التاجر محمد محمد الذي كان يملك أقل سيارة وهي "سكودا أوكتافيا" وكان سعرها 20 ألف دولار واليوم لا يتمكن من بيعها بأكثر من 5 آلاف دولار، وطبعاً تتفاوت قيمة السيارات وهبوطها وفق العرض والطلب الذي يبدو مشتداً أكثر نحو السيارات رباعية الدفع.