البيان الوزاري للحكومة اللبنانية يشدد على "احتكار" الدولة لحمل السلاح

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عقدت في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم الإثنين 17 فبراير (شباط)، أعلن وزير الإعلام بول مرقص إقرار مسودة البيان الوزاري، قائلاً إن مسودة البيان الوزاري تتضمن نحو 80 في المئة من "اتفاق الطائف" (الذي أنهى الحرب الأهلية) و20 في المئة من خطاب القسم.

وأسقطت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام من مسودة بيانها الوزاري البند المتعلق بـ"المقاومة"، خلافاً لما درجت عليه مضامين البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000.

وجاء في مسودة البيان أن الحكومة "ملتزمة بالدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أرضه وشعبه، والعمل من أجل إخراجه من المحن والأزمات والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.

أول الأهداف التي تضعها الحكومة نصب عينيها هو إصلاح الدولة وتحصين سيادتها، واليوم يترتب علينا أن نستجيب لتطلعات اللبنانيين إلى دولة قادرة وعادلة عصرية وفاعلة، تستعيد ثقة مواطنيها".

تطبيق القرار 1701

وذكر البيان أن "الدولة التي نريد هي التي تتحمل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها"، لذلك تشدد الحكومة على التزامها بتعهداتها، لاسيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 كاملاً، من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتعيد تأكيد ما جاء في القرار نفسه، وفي القرارات ذات الصلة، عن سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، بحسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في الـ23 من مارس (آذار) 1949. كما تؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، كما وافقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وتدعو أيضاً إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح، "إننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، نريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض أية حرب وفقاً لأحكام الدستور. ويترتب على الحكومة أن تمكن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها، مما يعزز قدراتها على ضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وشرقاً وشمالاً وبحراً، وعلى منع التهريب ومحاربة الإرهاب.

اتفاق الطائف

وأكد البيان الوزاري "نريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف، ونريد دولة محايدة في التنافس السياسي المشروع بين الأحزاب والجماعات، لذلك تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها الدستورية".

وشدد على ضرورة الإسراع في إجراء التعيينات والمناقلات والتشكيلات القضائية والحؤول دون منع أو تأخير عمل المحققين العدليين، وخصوصاً في قضية انفجار مرفأ بيروت وقضايا الفساد المالي والمصرفي.

وترى الحكومة أن البلاد أمام فرصة لبدء حوار جاد مع سوريا يهدف إلى ضمان احترام سيادة كل من البلدين واستقلالهما وضبط الحدود والعمل على حل قضية النازحين السوريين، وتؤكد رفضها توطين الفلسطينيين متمسكة بحقهم في العودة.