وفد غربي في تيغراي للجم نذر حرب جديدة

أكد وفد دبلوماسي يضم مبعوثين من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، وممثلين عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة عمل يقومون بها إلى إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، أن ملف عودة النازحين التيغراويين لمناطقهم يمثل "أولوية قصوى" في مسار تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام الموقع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مجددين تعهدهم "بإلقاء ثقلهم الكامل وراء هذا الجهد".

وأجرى الوفد الدبلوماسي مناقشات منفصلة مع رئيس الإدارة الموقتة لتيغراي جيتاتشو ريدا، وزعماء جبهة تحرير شعب تيغراي، بما في ذلك رئيس الجبهة دبرتسيون جبر ميكائيل في شأن تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام، كذلك زاروا الملاجئ التي تؤوي النازحين داخلياً.

وقال جيتاتشو ريدا في بيان صحافي على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، إن الوفد استُقبل في ميكيلي لإجراء محادثات حول "الجوانب الأكثر أهمية" في اتفاق بريتوريا و"الوضع السياسي الحالي في تيغراي"، مشيراً إلى أن الدبلوماسيين أكدوا عودة النازحين باعتبارها "الأولوية القصوى لجميع أصحاب المصلحة" وأكد أنهم "سيفعلون كل ما في وسعهم" لدعم العملية.

وبحسب جيتاتشو كان هناك إجماع على أن الوضع الداخلي في تيغراي هو نتيجة "لفشل الإدارة الموقتة والحكومة الفيدرالية وأصحاب المصلحة الآخرين" في ضمان العودة في الوقت المناسب للنازحين، كذلك ذكر أن الدبلوماسيين الغربيين حثوا الجهات السياسية الفاعلة في تيغراي على التركيز على إعادة التوطين بدلاً من "المشاحنات المستمرة بين جناحي الجبهة حول قضايا أقل أهمية مثل الصراع على السلطة، سواء كانت حقيقية أو متصورة".

وتضمنت زيارة الوفد لقاءات مع النازحين في مراكز إيواء النازحين في ميكيلي، بحسب الإذاعة المحلية في إقليم تيغراي.

وقال رئيس الوفد البريطاني دارين ويلش إن الغرض من الزيارة هو تقييم وضع السلام في تيغراي و"ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق بريتوريا للسلام"، وقال للنازحين "نريد أن نؤكد لكم أن المجتمع الدولي لم ينسكم".

بدوره قال الموفد الفرنسي أليكس لاميك، الذي وصف هذه الزيارة بأنها الأولى له لملاجئ النازحين داخلياً، إن فرنسا "ستعمل مع الحكومة الفيدرالية لتنفيذ اتفاق بريتوريا".

وبحسب تلفزيون تيغراي، أبلغ النازحون في عاصمة الإقليم مقلي، الوفد أن عدم تنفيذ الاتفاق تركهم في حال من الغموض، وقال أحد النازحين "على مدى أربعة أعوام استمع إلينا ممثلو المجتمع الدولي لكنهم لم يقدموا أي حلول، ما نطلبه الآن هو اتخاذ إجراءات عملية".

وأعرب آخرون عن قلقهم إزاء الظروف التي يعيشون فيها، وقال أحد الأشخاص "بسبب فشل كل من الموقعين على اتفاق بريتوريا للسلام والمجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماتهم، يموت النازحون من الجوع والمرض". 

وأضاف النازحون أن بعضهم من تسيلمتي قتلوا بعد عودتهم إلى ديارهم من دون ضمانات أمنية، بينما نزح آخرون مرة أخرى.

مصالحة جناحي الحزب 

والتقى الوفد قادة حزب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ومنهم دبرتسيون جبر ميكائيل، ونائب زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أمانوئيل أسيفا، ورئيس مكتب الحزب فيتلورك جبريجيابير، ووفقاً للمعلومات الواردة من الصفحة الرسمية للحزب، أبلغ مسؤولو الجبهة الدبلوماسيين أن تنفيذ الاتفاق "أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام المستدام في المنطقة" وأن عدم تنفيذه أدى إلى "وفاة الناس من الجوع والمرض في مخيمات اللاجئين".

وتأتي الزيارة في ظل تفاقم الخلافات داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وبخاصة بين الفصائل التي يقودها دبرتسيون جبر ميكائيل ورئيس الإدارة الموقتة جيتاتشو ريدا، مع تصاعد التوترات منذ المؤتمر الـ14 للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وأدى هذا الانقسام الداخلي في السابق إلى قيام مجموعة دبرتسيون بإزالة جيتاتشو وآخرين من مناصبهم، في حين اتهمت الحكومة الموقتة تحت قيادة جيتاتشو مراراً وتكراراً فصيل دبرتسيون بمحاولة "زعزعة استقرار" المنطقة من خلال محاولة "الانقلاب".

وحث الوفد الغربي طرفي الجبهة على ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد والإقليم، والدخول في مفاوضات تؤدي إلى مصالحة داخلية. 

ارتفعت حدة التوترات أخيراً​​​​​ في تيغراي​​ (أ ف ب)

وارتفعت حدة التوترات أخيراً بعدما أصدر بعض كبار أعضاء القوات العسكرية في تيغراي إعلاناً غير مسبوق يدعو إلى حل وإعادة هيكلة الحكومة الموقتة للمنطقة، وأعربوا عن دعمهم فصيلاً واحداً داخل الانقسام السياسي في جبهة تحرير شعب تيغراي، وتخلوا عن موقفهم المحايد سابقاً، مما أدى إلى تصعيد الأزمة السياسية في تيغراي إلى أزمة عسكرية محتملة.

ومنذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، سافر كثير من المبعوثين الأجانب بمن فيهم المبعوث الأميركي السابق إلى القرن الأفريقي مايك همر إلى تيغراي لتقييم الوضع وتسهيل الحوار بين القيادة الموقتة وجبهة تحرير شعب تيغراي. 

وفي حين أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنه يقف على مسافة واحدة مع جناحي الجبهة في تيغراي، داعياً إياهم إلى تحكيم العقل وتجاوز الصراعات القائمة، واصفاً إياها بأنها ذات طابع سلطوي، فإن جناح الجبهة برئاسة دبرتسيون ظل يتهم الجناح الآخر ممثلاً في رئيس الحكومة الموقتة في تيغراي جيتاتشو ريدا، بموالاة الحكومة المركزية في أديس أبابا، على حساب مصالح الشعب التيغراوي، مؤكداً أن الحكومة الموقتة فقدت شرعيتها وتمثيلها بمجرد صدور قرار الحزب بسحب الثقة منها. 

تجميد نشاط الجبهة 

على صعيد آخر أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا تعليق الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عن ممارسة أنشطتها السياسية لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى فشل الحزب في عقد جمعية عامة خلال الفترة القانونية المقررة، وحذرت اللجنة "في حال لم يتخذ الحزب إجراءات تصحيحية خلال فترة الإيقاف، فسيلغى تسجيله نهائياً". 

وفي بيان صدر في الـ13 من فبراير (شباط) الجاري، أثناء زيارة الوفد الدولي لتيغراي قالت اللجنة، إن الجبهة كانت ملزمة عقد جمعية عامة في غضون ستة أشهر من تسجيلها الخاص في التاسع من أغسطس (آب) 2024، لكنها لم تفعل ذلك، وتابعت "كان من المتوقع أن يوافق الحزب على لوائحه الداخلية وينتخب قيادته، وينسق وثائقه مع الإعلان"، مضيفة أنه كان عليها أيضاً إخطار المجلس قبل 21 يوماً في الأقل من تاريخ الجمعية.

من جهتها ترى القيادة الجديدة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، برئاسة دبرتسيون جبر ميكائيل، أنها غير معنية بعقد جمعية عمومية جديدة، وذلك بذريعة أنها عقدت مؤتمرها الـ14 في الـ13 من أغسطس الماضي، وانتخبت قيادة جديدة، وهو المؤتمر الذي انسحب منه 14 عضواً في اللجنة المركزية للجبهة (من بين 55 عضواً)، وأصدروا بياناً أعلنوا فيه أنهم لن يشاركوا في المؤتمر، وحملوا الفصيل المنظم للمؤتمر مسؤولية أي عواقب، وهو المؤتمر الذي يجب أن تعتد به اللجنة الوطنية للانتخابات. 

مهام دبلوماسية 

بدوره يرى رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد، أن زيارة الوفد الغربي لإقليم تيغراي، لا تتعدى في المقام الأول المهام الدبلوماسية المتعلقة بتقصي الحقائق حول تحديات تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام، بخاصة في ظل التباطؤ الكبير الذي تشهده العملية ككل، وثانياً الإسهام في خلق بيئة مناسبة لعودة النازحين التيغراويين لديارهم، ودراسة العوائق الماثلة أمام تحقيق هذا الهدف على رغم مضي أكثر من ثلاثة أعوام على إبرام المعاهدة في جنوب أفريقيا. 

وأشار ياسين إلى أن الأمر استدعى الاستماع إلى كل الأطراف الفاعلة في تيغراي، بما فيها الحكومة الموقتة بقيادة جيتاتشو ريدا، ورئيس الجبهة دبرتسيون جبر ميكائيل. 

ويعتقد ياسين أن التواصل مع جناحي الجبهة لم يكن بغرض طرح مبادرة للتوافق بينهما، بل للاستماع إلى وجهتي نظرهما حول سبل حلحلة العوائق المتعلقة بتنفيذ اتفاق بريتوريا، مضيفاً "على رغم التصريحات التي صدرت من بعض أعضاء الوفد الدبلوماسي، حول الصراع القائم بين جناحي السلطة في الإقليم، فإن الوفد لم يكن مكلفاً بشكل رسمي لإيجاد حلول لهذا الصراع المحتدم".

وأضاف المتحدث أن جوهر الصراع المحتدم بين جناحي الجبهة، يتعلق بركيزتين أساسيتين تتمثلان في الشرعية السياسية، والصراع على السلطة، ويوضح ذلك بالقول إن "الحكومة الموقتة في إقليم تيغراي تستمد شرعيتها من اتفاق بريتوريا للسلام، إذ تنص على تشكيل حكومة موقتة تضم كل الأطياف السياسية التيغراوية بما فيها الأحزاب المعارضة والنخب السياسية وممثلو المجتمع المدني والجيش، على أن تمثل نسبه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نحو 51 في المئة من الحقائب الوزارية، وذلك بعد سحب الاعتراف من الحكومة التي كانت قائمة قبل الحرب بقيادة دبرتسيون". 

ويضيف أن تشكيل الحكومة جاء منافياً لشرط التمثيل إذ استحوذت الجبهة على معظم الحقائب الوزارية، لذا فهي تفتقد إلى حد ما الشرعية السياسية التي أسس لها اتفاق بريتوريا، على رغم حصولها على تأييد الحكومة المركزية. 

وعلى الجانب الآخر فإن ثمة صراعاً على السلطة والمصالح قد تشكل بين زعيم الحكومة السابق (وهو رئيس الجبهة أيضاً) دبرتسيون جبر ميكائيل، الذي أنهى الاتفاق شرعيته السياسية الناشئة عن الانتخابات التي جرت قبل الحرب من دون موافقة الحكومة المركزية واللجنة الوطنية للانتخابات، وبين رئيس الحكومة الموقتة، ومن ثم فإن الأزمة لها بعد مزدوج الطابع، يراوح ما بين الشرعية والصراع على السلطة. 

ونوه رئيس المركز الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية بأن رئيس الجبهة ومواليه دعوا إلى عقد مؤتمر عام للحزب الحاكم، من دون العودة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات أو التزام القواعد التي تنص عليها لوائح اللجنة، مما أدى إلى انشقاق نحو 17 قيادياً من اللجنة المركزية للجبهة بمن فيهم رئيس الحكومة الموقتة، وأعلنوا عدم مشاركتهم في المؤتمر العام، معتبرين أنه فاقد للشرعية، في حين مضى رئيس الحزب وبقية أعضاء اللجنة المركزية في عقده في أغسطس الماضي، وهو المؤتمر الذي لم تعتد به لجنة الانتخابات الوطنية من جهة وعمق من الانقسام الحاد للجبهة إلى تيارين متصارعين من الجهة الأخرى.

وبحسب ياسين، فإن التداعيات اللاحقة هي تحصيل حاصل لنتائج هذا المؤتمر، مشيراً إلى أن الأزمة لم تقتصر على التيارين، بل امتدت إلى اللجنة الوطنية للانتخابات التي لم تعترف بالمؤتمر، باعتبار أن الجبهة سُحب الاعتراف منها بعد اندلاع حرب تيغراي الأخيرة، وأن إعادة الاعتراف بها لم تتم إلا بعد أغسطس الماضي، كحزب جديد، لذا فلا يتمتع المؤتمر الـ14 للجبهة بالاعتراف نظراً إلى عدم حصوله على الترخيص واستيفائه الشروط المنصوص عليها قانوناً. 

سيناريوهات محتملة 

وفي قراءته سيناريوهات حل الأزمة، يرى ياسين أن ثمة ثلاثة سيناريوهات محتملة، الأول يتعلق بتسوية سياسية بين جناحي الجبهة من خلال مبادرات أهلية أو مركزية أو حتى خارجية، من شأنها التقريب بين الطرفين، ومن ثم التزام القواعد القانونية المنصوصة عليها في الدستور الإثيوبي والقوانين التنفيذية التي تقرها اللجنة الوطنية للانتخابات، والذهاب إلى عقد مؤتمر جديد، مما يسمح لها بالاستمرار في الحياة السياسية كحزب فاعل، أما السيناريو الثاني فيتعلق بخضوع الجبهة الشعبية للضغوط الممارسة من قبل المركز، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، من خلال الانضمام إلى حزب "الازدهار" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أسوة بعدد من الأحزاب السياسية التي حلت نفسها واندمجت داخل الحزب، أما السيناريو الأسوأ فيتعلق باستمرار الأزمة واحتدامها مما قد يقود تياراً من الجبهة إلى إشعال حرب جديدة في الإقليم، ضد الحكومة الموقتة في تيغراي المدعومة من قبل الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، مما قد يعرض مقدرات البلاد مرة أخرى لكلفة باهظة. 

نذر حرب إقليمية 

ويتوقع ياسين أن ثمة نذراً ماثلة ترجح حدوث السيناريو الثالث، في حال فشل النخب السياسية في تيغراي في حلحلة الأزمة القائمة، وفي هذه الحال فإن ألسنة الحرب لن تقتصر على الإقليم فحسب، بل قد تشمل مشاركة أطراف دولية وإقليمية، بخاصة أن السيناريو السوداني يمثل نموذجاً لطبيعة الصراعات والتحالفات في منطقة القرن الأفريقي، إذ يوضح رئيس المركز الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية أن ثمة مؤشرات لتحالفات قائمة بين الجيش السوداني والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، فضلاً عن اتصالات مع النظام الإريتري، لذا فإن قيام حرب جديدة في الإقليم ستكون له أبعاد إقليمية ودولية. 

مرارة الاختيار 

من جهته يرى المتخصص في الشأن الإثيوبي إدموند برهاني أن ثمة تحديات قانونية تواجه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، كحزب حاكم في الإقليم، مشيراً إلى أن أساس الأزمة يكمن في تصنيفها كمجموعة إرهابية من قبل البرلمان الإثيوبي بعد اندلاع حرب تيغراي في 2020، إذ أدى ذلك تلقائياً إلى سحب الاعتراف الممنوح لها من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات كحزب سياسي مرخص. 

ثمة تحديات قانونية تواجه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي​​​​​​​ (أ ف ب)

ويضيف برهاني أنه على رغم توصل الحكومة المركزية والجبهة الشعبية إلى تسوية سياسية من خلال اتفاق بريتوريا الذي منح الجبهة "اعترافاً ضمنياً" بشرعيتها، باعتبارها الطرف الثاني في الاتفاق، فإنه لم يمنحها الاعتراف القانوني، إذ يتطلب ذلك التقدم للجنة الوطنية للانتخابات، ويوضح أن اللجنة اشترطت على الجبهة التقدم كحزب جديد، لتجاوز التصنيف السابق، وهو ما رفضته قيادة الجبهة.

ويرجح المتخصص في الشأن الإثيوبي أن قرار اللجنة جاء نتيجة ضغوط من الحكومة المركزية، التي تسعى إلى الاحتفاظ بجميع المقدرات الخاصة بالجبهة والتي أُممت خلال عامي الحرب (2020/2022)، إذ إن الاعتراف بالجبهة يستدعي إلغاء كل الأحكام القضائية المتعلقة بممتلكات ومقدرات الجبهة المؤممة من قبل النظام المركزي. 

ويرى برهاني أن الجبهة عالقة بين خيارين أحلاهما مر، بين الاحتفاظ بتاريخها النضالي وأحقيتها في إلغاء كل الأحكام القضائية، ومن ثم الدخول في أزمة مع الحكومة المركزية، وبين التنازل عن مقدراتها وتاريخها من أجل إيجاد تسوية سياسية. 

ويقدر برهاني أن الجناح الذي يقوده رئيس الحكومة الموقتة في تيغراي يميل إلى قبول الخيار الثاني، مقابل إبقاء تحالفه مع الحكومة المركزية في أديس أبابا، فيما يتمسك التيار الذي يقوده دبرتسيون بشرعية المؤتمر الـ14 للحزب، وقد يكون مستعداً لخوض حرب جديدة، في سبيل تأكيد شرعية الحزب.