ملخص
معظم المعتقلين في أزمة ما بعد الانتخابات أودعوا في سجون مشددة الحراسة ووجهت إليهم تهمة "الإرهاب". وقضى 3 أشخاص في الحجز
أعلنت النيابة العامة الفنزويلية أمس السبت، إطلاق سراح نحو 380 شخصاً اعتقلوا على خلفية تظاهرات شهدتها البلاد ضد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة في يوليو (تموز) 2024، مما يرفع إلى نحو 1900 عدد المفرج عنهم في إطار أزمة ما بعد الانتخابات.
وأسفر قمع التظاهرات عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 200 آخرين واعتقال 2400 شخص في الأيام التي أعقبت انتخابات 28 يوليو الماضي التي تصر المعارضة على أنها الفائزة فيها وعلى أن النتائج المعلنة مزوّرة.
وجاء في بيان النيابة العامة "تم طلب ما مجموعه 381 مراجعة وقبولها في 16 يناير (كانون الثاني) الجاري و24 منه، فضلاً عن تلك التي عولجت سابقاً وتم الإبلاغ عنها في بيانات سابقة، مما يفضي إلى رقم إجمالي قدره 1896 إطلاق سراح حتى الآن".
وقال المدعي العام طارق ويليام صعب في تصريح لوكالة "الصحافة الفرنسية"، "إنهم أحرار طليقون".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفقاً للنيابة العامة، فإن عمليات إطلاق السراح هذه نتيجة "تحديث دائم للتحقيقات".
ومعظم المعتقلين في أزمة ما بعد الانتخابات أودعوا في سجون مشددة الحراسة ووجهت إليهم تهمة "الإرهاب". وقضى ثلاثة أشخاص في الحجز.
رغم عمليات الإفراج هذه، استمر احتجاز معارضين ونشطاء. فوفق إحصاء لمنظمة فورو بينال غير الحكومية، اعتُقِل 83 شخصاً لأسباب "سياسية" بين الأول من يناير و12 منه.
وقسم كبير من المجتمع الدولي لم يعترف بفوز مادورو الذي أدى اليمين الدستورية في الـ10 من يناير رئيساً لفنزويلا لولاية ثالثة مدتها ستة أعوام.
وتصر المعارضة على أن إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات.