ترمب يأمل بحل المسائل مع إيران من دون ضرب منشآتها النووية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس إنه ليس متأكداً من أنه يجب على الولايات المتحدة إنفاق أي شيء على حلف شمال الأطلسي، مضيفاً أن بلاده تحمي الدول الأعضاء في الحلف، لكنهم لا "يحموننا".

كان ترمب طالب في وقت سابق الأعضاء الآخرين في الحلف بإنفاق خمسة في المئة من الناتج المحلي على الدفاع، في زيادة كبيرة عن الهدف الحالي البالغ اثنين في المئة، وهو مستوى لم تبلغه حتى الآن أية دولة في الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال ترمب لصحافيين بعد توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي "لست متأكداً من أنه يجب علينا أن ننفق أي شيء، لكن يجب علينا بالتأكيد أن نساعدهم. نحن نحميهم، وهم لا يحموننا". وأضاف "يجب أن يرفعوا نسبة اثنين في المئة إلى خمسة في المئة"، مكرراً تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

المواقع النووية الإيرانية

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يأمل في تجنب توجيه ضربات ضد المواقع النووية الإيرانية وفي التوصل إلى "اتفاق" مع طهران، العدو اللدود للولايات المتحدة وإسرائيل.

ورداً على سؤال طرحته صحافية عما إذا كان سيدعم توجيه ضربات ضد هذه المواقع، أجاب ترمب أنه سيناقش المسألة مع "أشخاص رفيعي المستوى جداً"، من دون أن يحدد من هم أو متى.

وقال "سيكون من الجيد حقاً أن نتمكن من حل هذه المشكلة، من دون الحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوة الإضافية". وأضاف "علينا أن نأمل بأن تبرم إيران اتفاقاً، وإذا لم تفعل، فلا أعتقد أن هذه مشكلة أيضاً".

"الضغط الأقصى"

وكان ترمب مهندس السياسة المعروفة باسم "الضغط الأقصى"، تجاه إيران خلال فترة ولايته الأولى (2017-2021).

وعام 2018 انسحب ترمب من الاتفاق الدولي في شأن برنامج إيران النووي بعد ثلاث سنوات من توقيعه، وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.

وأشار ترمب مراراً خلال حملته الانتخابية إلى أن إسرائيل قد تضرب منشآت نووية إيرانية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، التقى إيلون ماسك، رجل الأعمال المقرب من ترمب، مسؤولاً إيرانياً كبيراً بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، في محاولة لتهدئة التوترات.

ودعا الرئيس الأميركي قادة أعمال العالم إلى أن يصنعوا منتجاتهم في الولايات المتحدة، وإلا فإنهم قد يواجهون فرض رسوم جمركية عليها، وذلك في أول خطاب رئيس له أمام زعماء العالم منذ توليه الرئاسة.

الضرائب

وقال ترمب خلال مشاركة عن بعد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، "تعالوا اصنعوا منتجاتكم في أميركا وسنقدم لكم أدنى الضرائب مقارنة بأية دولة أخرى على وجه الأرض"، مضيفاً "لكن إذا لم تصنعوا منتجاتكم في أميركا، وهذا حقكم، فستضطرون ببساطة إلى دفع رسوم جمركية".

وكرر الرئيس الأميركي الإثنين الماضي لدى تسلمه مهماته في البيت الأبيض، نيته فرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة وبينهم الصين، لكن أيضاً كندا والمكسيك المحميتين نظرياً باتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث الواقعة في أميركا الشمالية.

وقال ترمب إنه يريد الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريباً ووقف الحرب على أوكرانيا، كما ذكر أنه يريد أيضاً العمل على خفض عدد الأسلحة النووية، مضيفاً أنه يعتقد أن روسيا والصين ربما تدعمان خفض قدراتهما من الأسلحة.

كانت ودية

وقال ترمب، من جهة ثانية، إن محادثته الأخيرة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ كانت ودية، وأضاف أنه يعتقد أنه يمكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين. وتابع في مقابلة مع "فوكس نيوز" "سارت الأمور على ما يرام. كانت محادثة جيدة وودية".

عمليتا اغتيال جون كينيدي ومارتن لوثر كينغ

على صعيد آخر، أمر الرئيس الأميركي برفع السرية عن ملفات الحكومة الأميركية المتصلة بعمليتي اغتيال الرئيس جون أف كينيدي عام 1963 وشقيقه روبرت أف كينيدي عام 1968، إضافة الى اغتيال المدافع الأول عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ في العام نفسه.

وقال ترمب للصحافيين خلال توقيعه الأمر التنفيذي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض "لقد انتظر كثيرون من الناس هذا الأمر لسنوات، لعقود من الزمن. سيتم الكشف عن كل شيء".

وكان روبرت كينيدي الابن الذي اختاره ترمب لتولي منصب وزير الصحة قد تحدث في السابق عن وجود "أدلة دامغة على تورط وكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية في اغتيال عمه جون أف كينيدي. كما أشار إلى وجود أدلة "مقنعة جداً" على التورط المزعوم لوكالة الاستخبارات المركزية نفسها في اغتيال والده.

وبعد مرور أكثر من 50 عاماً على اغتيال الأخوين كينيدي ومارتن لوثر كينغ، "تستحق عائلاتهم والشعب الأميركي الشفافية والحقيقة. ومن المصلحة الوطنية أن يتم الإعلان عن جميع السجلات المتعلقة بهذه الاغتيالات من دون تأخير"، وفق ما جاء في الأمر التنفيذي.

العفو عن 23 شخصاً

كما وقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً قضى بالعفو عن 23 شخصاً شاركوا في تظاهرات مناهضة للإجهاض، وقال البيت الأبيض إنهم حوكموا في ظل إدارة سلفه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي عشية تظاهرة كبرى ضد الإجهاض في واشنطن "لم يكن ينبغي محاكمتهم. عدد كبير منهم من كبار السن. إنه شرف كبير لي أن أوقع هذا" القرار.