تأهب في كوريا الجنوبية خوفا من إعلان ثان للأحكام العرفية

قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون اليوم الجمعة، إنه يجب عزل الرئيس يون سوك يول في أقرب وقت من أجل سلامة البلاد بعدما حاول فرض الأحكام العرفية، في حين نفت الحكومة صحة تقارير ذكرت أنها تجهز لإعلان الأحكام العرفية مجدداً.

محاولة أخرى؟

وفي تصريح بعد اجتماع للحزب بالبرلمان اليوم، قال هان إن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين باعتبارهم "قوى مناهضة للدولة".

وقالت وكالة "يونهاب" للأنباء إن مكتب الرئاسة نفى في وقت لاحق إصدار مثل هذا الأمر، وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم سيون هو إن التقارير التي تتحدث عن احتمال وجود محاولة أخرى لفرض الأحكام العرفية غير صحيحة.

حالة تأهب قصوى

وكانت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية ذكرت أن الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيس في البلاد، أعلن أن مشرعيه في حالة تأهب قصوى بعد ورود عدد من التقارير عن إعلان ثان وشيك للأحكام العرفية، وأضافت أن الحزب سيعقد اجتماعاً طارئاً صباح اليوم الجمعة.

وأعلن هان دونغ اليوم أن رئيس البلاد يون سوك يول يمكن أن يعرض المواطنين "لخطر كبير" إذا لم تعلق مهماته بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.

خطر كبير

وقال هان دونغ-هون "إذا استمر الرئيس يون في شغل منصب الرئيس، ثمة خطر كبير من تكرار إجراءات متطرفة مماثلة لإعلان الأحكام العرفية، مما قد يعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير". وأضاف أنه على علم بـ"أدلة موثوق بها" على أن الرئيس أمر باعتقال قادة سياسيين بارزين ليل الثلاثاء الأربعاء عندما أعلن الأحكام العرفية، قبل أن يضطر إلى التراجع. وتابع هان دونغ-هون في خطاب متلفز "الرئيس يون سوك يول طلب من رئيس قيادة مكافحة التجسس اعتقال سياسيين مهمين، واصفاً إياهم بأنهم قوى معادية للدولة، وحشد وكالات الاستخبارات" لفعل ذلك.

وفي حال عدم استقالة الرئيس، من المقرر أن يصوت البرلمان على عزل يون السبت، وهو تصويت تبدو نتيجته حتمية بعد تصريحات رئيس الحزب.

الأحكام العرفية

وفاجأ يون الجميع إذ أعلن مساء الثلاثاء الماضي الأحكام العرفية، وحاول السيطرة على البرلمان بإرسال الجيش إليه، قبل أن يبدل موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.

وقدمت ستة أحزاب من المعارضة أول من أمس الأربعاء مذكرة لعزل الرئيس تطرح للتصويت السبت الساعة 19:00 (10:00 ت غ) بحسب وكالة يونهاب، لاتهامه بارتكاب "انتهاكات خطرة للدستور والقانون".

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة "ريل ميتر" أول من أمس الأربعاء أن 73.6 في المئة من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مذكرة العزل، في مقابل 24 في المئة يعارضونها و2.4 في المئة لا رأي لهم في المسألة.

التظاهر

وواصل آلاف المحتجين التظاهر قرب البرلمان وسط سيول مساء أمس الخميس، للمطالبة بتنحي الرئيس.

وأعلن الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسة، تقديم شكوى ضد الرئيس بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها بحسب القانون إلى الإعدام، وهو حكم لم يطبق في كوريا الجنوبية منذ 1997.