زيادة في الإنتاج الصناعي الصيني للشهر الثاني

توسع الإنتاج الصناعي في الصين للشهر الثاني في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بحسب بيانات حكومية نشرت اليوم السبت، في بادرة مشجعة للمسؤولين الساعين إلى تحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

يشار إلى أن بكين اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات عدة تعد من الأكثر جرأة منذ أعوام، هدفها تحفيز النمو في اقتصاد لم يتعاف بالكامل من تداعيات الجائحة قبل أربعة أعوام.

وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات، سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية 50.3 نقطة في نوفمبر الجاري.
وسجل هذا المؤشر الذي يعد من الأبرز للنشاط الصناعي مستوى أعلى من 50 نقطة للشهر الثاني توالياً، بعد 50.2 في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي،

وقبل ذلك، بقي المؤشر ما دون 50 نقطة (يعني انكماشاً في النشاط الصناعي) لخمسة أشهر متتالية.

وسجل المؤشر الشهر الجاري مستوى أعلى من توقعات وكالة "بلومبيرغ" التي رجحت في وقت سابق أن يكون عند 50.2 نقطة.

إجراءات تحفيز الاقتصاد

ومنذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي كشفت الصين النقاب عن إجراءات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، شملت خفض معدلات الفائدة وإلغاء القيود على بناء المنازل وخفض ديون الحكومات المحلية.
وعلى رغم حزم التحفيز تلك، فإن المحللين أشاروا إلى أن بكين تحتاج إلى اتخاذ إجراءات تحفيز مالي مباشرة بهدف زيادة الإنفاق المحلي واستعادة الاقتصاد عافيته بصورة كاملة، في ظل مخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة، خصوصاً بعد عودة الجمهوري دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

في غضون ذلك، تسعى الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يناهز خمسة في المئة، وهو هدف أعرب المسؤولون في الآونة الأخيرة عن ثقتهم بالقدرة على تحقيقه.

لكن مراقبين يشككون في ذلك، بينما راجع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، لتصبح 4.8 في المئة في 2024 و4.5 في المئة في 2025.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن فرض رسوم مبدئية جديدة على عدد من شركات تصنيع الألواح الشمسية الصينية التي تصدر منتجاتها من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام. وجاء هذا القرار استجابة لشكاوى من شركات أميركية منتجة للألواح الشمسية، زعمت أن الشركات الصينية تستخدم مصانعها في تلك الدول الأربع لإغراق السوق الأميركية بألواح تُباع بأسعار أقل من كلفة إنتاجها.

ليس مؤشراً للتعافي

وقبل صدور بيانات اليوم السبت، كتب تشانغ شو وديفيد قو من "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن ارتفاع مؤشر الصناعات في نوفمبر الجاري يعكس اتجاهاً موسمياً للارتفاع، بعد هدوء بسبب الأعياد الشهر الماضي، موضحين "ليس مؤشراً إلى اقتصاد يعاود نشاطه".

واستعدت الصين بمجموعة من إجراءات رد الفعل الانتقامية تجاه الولايات المتحدة، في حال نفذت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وعودها بحرب تجارية ضارية ما بين أكبر اقتصادين في العالم. وبحسب ما يرى المحللون في بكين ومحللو الأخطار في المؤسسات الدولية فإن حكومة الرئيس تشي جينبينغ استعدت هذه المرة لكل الاحتمالات في العلاقة مع واشنطن، خصوصاً في ظل الضعف الذي اعترى ثاني أكبر اقتصاد في العالم أخيراً، إذ جعله أكثر عرضة للضرر من أي إجراءات أميركية ضده، كما يشير تقرير مفصل لصحيفة "فايننشال تايمز" في الشهر الجاري.

ولدى الصين الآن ترسانة من القوانين التي تسمح لها بالرد الانتقامي في حال تعرضها لمزيد من الضغط، فهناك قانون ضد العقوبات الأجنبية يجعلها قادرة على اتخاذ إجراءات مضادة ضد الدول الأجنبية، ولديها أيضاً "قائمة الكيانات غير الموثوق فيها" للشركات الأجنبية التي تعتبرها مهددة للأمن القومي للبلاد، ووسعت بكين أيضاً من نطاق قانون قيود الصادرات بما يسمح لها بتعزيز هيمنتها العالمية على توريد عدد من الموارد المهمة كالمعادن النادرة والليثيوم الضرورية للصناعات التكنولوجية الحديثة.

في أكتوبر الماضي خفض المقرضون التجاريون في الصين أسعار الفائدة القياسية للإقراض في خطوة كانت متوقعة بشدة مع تكثيف صانعي السياسات جهودهم لتعزيز الاقتصاد المتعثر.

وخُفضت معدلات الإقراض لأجل عام وخمسة أعوام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.1 في المئة و3.6 في المئة على التوالي، وفقاً لبنك الشعب (البنك المركزي الصيني).