ملخص
تجاوزت خسائر الموردين للشركة 900 مليون دولار خلال أربعة أسابيع.
صادف الأحد الماضي مرور شهر على بدء أعضاء الرابطة الدولية للميكانيكيين إضرابهم ضد شركة "بوينغ"، لكن الكلفة تقارب حالياً نحو خمسة مليارات دولار، وفقاً لتحليل جديد أجرته مجموعة "أندرسون" الاقتصادية.
وتسلط الخسائر التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات الضوء على الصعوبات التي تواجه شركة صناعة الطائرات التي كانت ذات يوم مرادفاً للجودة الأميركية، خصوصاً أن الشركة تسيطر على نحو نصف أسطول الطيران العالمي.
وواجهت الشركة العملاقة سلسلة من الأخبار السيئة خلال الأعوام الأخيرة، من حوادث مميتة إلى زيادة التدقيق التنظيمي إلى الإضراب الذي شارك فيه 33 ألف عامل والذي بدأ في الـ 13 من سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أدى إلى توقف العمليات تقريباً.
ويظهر التحليل الجديد أن عمال "بوينغ" ومساهميها يشكلون الجزء الأكبر من خسائر الإضراب بقيمة 3.7 مليار دولار، إذ لم يجر العمل على طائرة واحدة في منشأة الإنتاج التابعة للشركة في واشنطن منذ أن واجهت أول إضراب قبل 16 عاماً.
الموردون والشركات والخسائر
وفي تعليقه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "أندرسون" باتريك أندرسون إن "الموردين والشركات في منطقة سياتل وعملاء بوينغ يدفعون جزءاً من الكلفة، وتشمل تقديراتنا الأسبوعية الآن خسائر أكبر بكثير للشركات الأخرى في منطقة سياتل، إضافة إلى خسائر للعملاء الذين يعتمدون على خدمات بوينغ وقطع الغيار".
وبلغ إجمال الخسائر التي تكبدها موردو "بوينغ" نحو 900 مليون دولار خلال الأسابيع الأربعة الأولى، في حين تكبد العمال غير التابعين للشركة في سياتل والمتأثرين بالإضراب خسائر قدرها 102 مليون دولار.
ويشعر عملاء "بوينغ" من شركات الطيران أيضاً بالألم المالي مع خسائر بقيمة 285 مليون دولار للعملاء في جميع أنحاء العالم.
وتتزايد الكلفة التي تتحملها "بوينغ" ومساهموها مع استنزاف الشركة أموالها، وقد تحتاج إلى الاقتراض أو إصدار أسهم لمواصلة عملياتها خلال الإضراب وما قد يكون انتعاشاً صعباً.
والجمعة الماضي أعلنت الشركة أنها ستسرح نحو 10 في المئة من قوتها العاملة، نحو 17 ألف موظف، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة كيلي أورتبرغ في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين "إن عملنا في وضع صعب ومن الصعب المبالغة في تقدير التحديات التي نواجهها معاً".
وقبل تولي أورتبيرغ منصب الرئيس التنفيذي في أغسطس (آب) الماضي اعترفت "بوينغ" بالتسبب في الاحتيال على إدارة الطيران الفيدرالية بعدما فشلت في الكشف عن ترقية النظام لأسطولها من طائرات "737-ماكس"، مما أدى إلى خلل في التصميم وتسبب في تحطم طائرتين من طراز "737-ماكس" في عامي 2018 و2019، كما أدى اتفاق الإقرار بالذنب مع وزارة العدل إلى فرض غرامات على الشركة بمليار دولار.
وتوقفت المحادثات بين "بوينغ" والعمال المضربين الأسبوع الماضي بعد يومين من المفاوضات بوساطة اتحادية، وقالت الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الطائرات التجارية في الشركة ستيفاني بوب في مذكرة للموظفين "للأسف لم تنظر النقابة بجدية إلى مقترحاتنا ومطالب الاتحاد غير قابلة للتفاوض".
وعلى رغم الاختلاف الكبير بين الجانبين في شأن كل قضية تقريباً، فقد قال رئيس "إي آي أم" جون هولدن إن هناك "صفقة يجب التوصل إليها، ولا أعرف ماذا ستكون النتيجة النهائية، لكن هناك كثيراً من الأشياء المطروحة على الطاولة، وهناك مفاوضات يجب إجراؤها وهناك اتفاق يجب التوصل إليه، ومن الأفضل أن نقضي الوقت على الطاولة للوصول إلى حلول".
ويقول هولدن إنه واثق للغاية من قوة الإضراب لدعم الأعضاء طالما استغرق الأمر مزيداً من الوقت للتوصل إلى "صفقة معقولة"، لكنه يدرك تأثير ذلك في الشركة.
وتابع، "سيؤثر ذلك في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام وفي سلسلة التوريد والإنتاج في مجال الطيران في المستقبل، وكلما طال أمد ذلك أصبح من الصعب استئناف الإنتاج والمضي قدماً في تنفيذ التزامات الشركة".
النقابة تطلب 40 في المئة زيادة
وكان عشرات آلاف العمال في شركة "بوينغ" أعلنوا بدء الإضراب منذ الشهر الماضي في خطوة غير مسبوقة منذ 16 عاماً، تسببت في وقف الإنتاج في مقرها في منطقة سياتل الأميركية.
وبدأ الإضراب بعدما رفض الموظفون اتفاقاً جديداً اقترحته مجموعة تصنيع الطائرات الأميركية عقب مفاوضات استمرت منذ الثامن من مارس (آذار) الماضي بين إدارة الشركة والفرع المحلي من نقابة الميكانيكيين، كان سيحل مكان اتفاق أبرم قبل 16 عاماً وانتهى منتصف ليل الخميس الماضي.
وتطالب النقابة بزيادة مقدارها 40 في المئة على مدى أربعة أعوام، وهو ما يزيد بكثير على عرض شركة صناعة الطائرات بنسبة 25 في المئة الذي جرى رفضه.
وقالت النقابة في بيان إنه "بعد يوم كامل من الوساطة نشعر بالإحباط، فالشركة لم تكن مستعدة ولم تكن راغبة في معالجة القضايا التي أوضحتم أنها ضرورية لإنهاء هذا الإضراب بخصوص الأجور والمعاشات التقاعدية".
وأدى الإضراب إلى وقف إنتاج طائرات "بوينغ 737-ماكس" الأكثر مبيعاً مع طائراتها "777 و767" ذات الجسم العريض، مما أدى إلى تأخير تسليمها لشركات الطيران.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل أيام قالت شركة "بوينغ" إنها ستجمد التوظيف وتدرس منح إجازات موقتة لخفض الكلفة، إذ إن موازنتها العمومية مثقلة بالفعل بديون بقيمة 60 مليار دولار، وقد يؤدي الإضراب المطول إلى إلحاق مزيد من الضرر بها.
وتوقفت الشركة عن تقديم معظم طلبات قطع الغيار لجميع برامج طائرات "بوينغ" باستثناء طائرة "787 -دريملاينر"، في خطوة ستضر بمورديها.
وفي مذكرة بحثية قالت وكالة "فيتش" إن التصنيف الائتماني لشركة "بوينغ" ذو الدرجة الاستثمارية لديه مجال محدود لاستيعاب الإضراب العمالي الحالي، موضحة أن استمرار الإضراب أسبوعاً أو أسبوعين من غير المرجح أن يؤثر في التصنيف.
وذكرت الوكالة أن إضراب طويل الأمد قد يؤدي إلى تأثير كبير في عمليات الشركة ووضعها المالي مما يزيد احتمال خفض التصنيف.
وتابعت، "في حال استمر الإضراب لفترة أطول فقد تضطر الإدارة إلى اللجوء لمصادر سيولة جديدة للالتزام بأهدافها النقدية، بما في ذلك خفض إجمال الدين إلى أقل من 50 مليار دولار وتقليل نسبة الرافعة المالية على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أقل من أربع مرات بحلول نهاية عام 2026".
