هل ينهي "مجلس حضرموت" احتقانات أغنى محافظات اليمن؟

عقب عام من النقاشات والمشاورات أعلن عن تأسيس مجلس حضرموت الوطني حاملاً سياسياً للمحافظة الواقعة شرق اليمن. واختتمت اجتماعات هيئة رئاسة المجلس في العاصمة السعودية الرياض باستكمال بنيته التنظيمية وتشكيل أمانته العامة وتسمية رئيس هيئة الحكماء.

ووفق بيان المجلس، انتهت هيئة رئاسته محادثاتها الدورية الهادفة إلى استكمال بنيته التنظيمية "بما يمكنه من القيام بمهامه وفقاً للوثيقة السياسية والحقوقية وميثاق الشرف الحضرمي الصادرين عن المشاورات الحضرمية في الرياض عام 2023، كحامل سياسي لطموحات المجتمع الحضرمي".

وأوضح البيان الختامي أن المجلس سيعمل على دعم مساعي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "بما يسهم في توحيد الصف".

وولد الكيان الحضرمي الجديد عقب سلسلة من المحادثات التي عقدت على مدى سنة في الرياض وشملت رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء في المجلس والحكومة، إذ خرجت رؤية أبناء حضرموت قبل عام من الآن بوثيقة تضمنت جملة من المبادئ أكدت في مجملها "وحدة المحافظة وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، مع الإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية، وتأكيد التزام الأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية".

وأكدت الوثيقة "حق الشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة بالمشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء المحافظة بصورة مستقلة، والتعهد بتحييد المؤسسات الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي اختلافات بينية وصياغة إعلان مبادئ على نطاق واسع، يضمن تماسك الجبهة الداخلية وردع أي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة ودول الجوار والأمن والسلم الدوليين"، وتدعم الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية أي إجراءات تدريجية تسعى إلى معالجة المظالم وإيجاد آليات متوافق عليها للانتقال للتسوية السياسية اليمنية النهائية.

استجابة مجتمعية

وتوافقت مداولات هيئة رئاسة المجلس على تشكيل الأمانة العامة، وتسمية رئيس هيئة الحكماء، وقررت تعيين عصام حبريش الكثيري أميناً عاماً للمجلس.

وتأتي هذه الخطوة عقب تنامي المطالبات الشعبية في المحافظة اليمنية التي تحتل 36 في المئة من إجمال مساحة البلاد، وتتمحور حول تحسين الخدمات والمشاركة السياسية وصنع القرار عطفاً على ثقلها التاريخي ومكانتها الاقتصادية كرافد رئيس للاقتصاد الوطني وأكبر مستخرج ومصدر للنفط وتنوعها الجغرافي بين الساحل والوادي.

وتزامن استئناف مشاورات هيئة رئاسة المجلس في ظل أزمة سياسية تشهدها محافظة حضرموت باستمرار التصعيد الشعبي ضد السلطة المحلية ومجلس القيادة الرئاسي الذي يتبناه "حلف قبائل حضرموت" و"مؤتمر حضرموت الجامع"، وهما الكيانان الجماهيريان اللذان يرأسهما وكيل المحافظة، عمرو بن حبريش، ويطالب بجملة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية للمحافظة النفطية الأكبر مساحة.

ويطرح حلف القبائل أمام الحكومة أن يكون مؤتمر حضرموت الجامع هو الحامل السياسي لحضرموت وممثلها في مشاورات التسوية اليمنية بينما تتعامل الحكومة مع مطالب مجلس حضرموت الوطني.

تصعيد وجمود

الأوضاع الخدمية والإنسانية في كبرى المحافظات اليمنية مساحة وثروة أدت إلى تصاعد الخلاف بين حلف القبائل والسلطة المحلية ومجلس القيادة الرئاسي منذ أشهر عدة، على خلفية مطالب خدمية وسياسية يتبناها الحلف، منها اعتماد حصة حضرموت في نفطها وثرواتها وانتشال الوضع الخدمي المتردي، إضافة إلى اعتماد مؤتمر حضرموت الجامع ممثلاً لها في مشاورات التسوية اليمنية.

وتعبيراً عن حالة الانسداد أقر اجتماع استثنائي لمؤتمر حضرموت الجامع في الـ13 من يوليو (تموز) الماضي بمنح السلطة المحلية والحكومة الشرعية مهلة شهر واحد لتحقيق مطالب مرتبطة بالأوضاع المعيشية المتدهورة والخدمات المتردية وإدارة الشأن العام.

كما منح حلف قبائل حضرموت في اجتماع استثنائي لقياداته أواخر يوليو الماضي مجلس القيادة الرئاسي مهلة 48 ساعة لتحقيق مطالبه المتعلقة بإقرار حصة في الثروات النفطية والتمثيل السياسي.

ونتيجة عدم التوصل إلى حلول ملموسة وانتهاء المهل المعلنة اتخذ التصعيد منحى متطوراً، تمثل بانتشار مسلحين يتبعون الوكيل بن حبريش، تمركزوا في محيط قطاعات الإنتاج النفطي والطرقات الرئيسة، تزامناً مع استمرار التحشيد القبلي وصولاً إلى إقامة تمركز لمسلحي الحلف غرب مدينة المكلا، المركز الإداري للمحافظة، وفرض لجان ميدانية تشرف على حركة ناقلات المواد النفطية في إطار الضغط لتحقيق المطالب.

وإزاء ذلك، شكل مجلس القيادة الرئاسي "لجنة رئاسية" لمعالجة مطالب أبناء حضرموت إلا أنه لم يتم الإعلان عما حققته حتى الآن.

وعلى رغم انعقاد المجلس الرئاسي في الـ17 من سبتمبر (أيلول) الماضي لمناقشة الوضع المتوتر هناك، فإنه لم يعلن بعد عن التوصل إلى نتائج تسهم في حلحلة الأزمة، مع تأكيد "تفهمه الكامل للحقوق المطلبية لأبناء حضرموت" وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

تجاذبات وسباق

وعلى مدى السنتين الماضيتين، كانت حضرموت، وفقاً لمراقبين، ملعباً للتسابق السياسي بين مختلف المكونات اليمنية مع مساعي كل طرف لتحويلها إلى ملعب خاص يفرض فيه رؤيته السياسية، وهي الحالة التي لم يعهدها المجتمع في المحافظة ذات التركيبة الاجتماعية التي تنأى بنفسها عن الصراعات.

وفي حديث سابق مع "اندبندنت عربية" قال المتحدث الرسمي للهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني عبدالقادر بايزيد إن إعلان هذا المجلس جاء عقب مشاورات مستفيضة مع اللجان التي شكلت من أبناء المحافظة وخرجت بجملة من الرؤى حول مستقبل محافظتهم، مؤكداً أن أبرز مهام الكيان الجديد تتمثل في كيفية إدارة المحافظة من أبنائها في الجوانب الاقتصادية والعسكرية والأمنية كافة.

وعقب سلسلة من النقاشات سواء داخل المجلس أم تلك التي عرضت مع قادة الشرعية اليمنية ورعاة الاتفاق ممثلاً بالحكومة السعودية، أوضح أنهم وصلوا إلى "الوثيقة السياسية التي أعلنت وتنادي بحق أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم المالية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية السياسية والثقافية والأمنية"، إضافة إلى تبنيها "التعددية السياسية والاجتماعية"، إذ إن "لمكوناتها جميع الحق في ممارسة نشاطاتها السياسية من دون فرض وصاية من أي طرف وبما لا يهدد النسيج الوطني".

وقال بايزيد إن مخرجات مجلسهم تؤكد "التزام الأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وإعلان نقل السلطة (الذي قضى بنقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني)، وحيادية مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة، وحق مشاركة حضرموت في صنع القرار والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات المختلفة بما يضمن لأبناء المحافظة حماية مصالحهم".

وأوضح أن المتشاورين عملوا على "بند تحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية في حضرموت عن أي خلافات تضر بالمصالح"، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تتبنى معالجة المظالم التي تراكمت خلال الفترات الماضية.

ولضمان تنفيذ هذه الوثيقة، قال إنه "جاء قرار إنشاء مجلس حضرموت السياسي الذي يشكل رافعة وحاملاً سياسياً لمطالب أبنائها خلال المرحلة المقبلة، إذ تتوحد كل القوى في إطار هذه المطالبة".