عادت البورصات الأميركية للارتفاع أمس الاثنين مع بداية هذا الأسبوع، حيث قفزت أسعار الأسهم التكنولوجية من جديد بفعل نفي أخبار اعتزام الإدارة الأميركية إلغاء إدراج شركات صينية في البورصة. وكانت هذه الأخبار التي انتشرت مع نهاية الأسبوع الماضي، قد أحدثت موجة هبوط عنيفة في المؤشرات الأميركية الرئيسة، حيث فُسرت على أنها تصعيد جديد للحرب التجارية الأميركية الصينية، بعد أن التقطت الأسواق إشارات إيجابية من عودة الطرفين، الأميركي والصيني، إلى طاولة المفاوضات هذا الشهر.
وأدى نفي التوجه لإلغاء إدراج شركات صينية إلى ارتياح لدى المستثمرين، خصوصا في الأسهم التكنولوجية، مثل "أبل" التي تُصنع في الصين، والتي تتأثر بشكل رئيس من أي تصاعد للحرب وزيادة الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.
قفزة المؤشرات
وقفز مؤشر "ناسداك"، الذي يقيس الأسهم التكنولوجية، بنسبة 0.75% بعد أن أغلق الأسبوع الماضي على انخفاض حاد تجاوز 2.2%. وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الذي يقيس أكبر 500 شركة أميركية، بنسبة 0.50% بعد أن تجاوزت خسائره نسبة 1% الأسبوع الماضي. في وقت صعد فيه مؤشر "داو جونز"، الذي يقيس الأسهم الصناعية، بنسبة 0.36% بعد أن سجّل خسائر بنسبة 0.5% الأسبوع الماضي.
وما زاد من أثر الخسائر الأسبوع الماضي، القضية الجديدة المتهم فيها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والأزمة السياسية التي تصاعدت في الكونغرس للمطالبة بعزله، بعد الكشف عن استخدام الرئيس صلاحياته الخارجية والمال العام الأميركي لضرب مرشح منافس له في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، ما اعتبر خيانة للأمانة العامة وللديمقراطية واستخدام القوة والنفوذ العام لمصالح خاصة.
الأزمة السياسية
وتُختصر الأزمة الجديدة في كون الرئيس ترمب أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، وطلب منه التحقيق في قضية سابقة لابن المرشح الديموقراطي المنافس لترمب في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، ويدعى "هانتر"، حيث ساوم ترمب نظيره الأوكراني بأن يفتح هذا التحقيق مجددا مقابل مساعدات عسكرية أميركية مخصصة لأوكرانيا.
وهذه القضية هي الأكثر جدلا في الولايات المتحدة الآن، وهي العنوان الرئيس للأخبار، حيث غطّت على قضية الحرب التجارية مع بكين، التي بدأتها إدارة ترمب في شهر مايو (أيار) الماضي، عندما فرضت رسوما جمركية على البضائع الصينية الواردة بنسبة تصل إلى 25%، وردّت الصين عليها بالمثل، في حرب مفتوحة تهدّد الاقتصاد العالمي بالركود.
مخاوف المستثمرين
ويهتم المستثمرون الأميركيون بتداعيات هذه القضية، إذ إن عزل الرئيس الأميركي يعني توقع وصول المنافسين له من الحزب الديموقراطي إلى الرئاسة من جديد، وإمكانية حلحلة الملف التجاري مع الصين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن من ناحية أخرى، هناك ترقب للمنافس الذي قد يحلّ مكان ترمب، فبعض المرشحين الديموقراطيين للرئاسة الأميركية 2020، لديهم أجندة أشبه بالاشتراكية والمعادية للثراء الفاحش والقوة التي تتمتع بها شركات تكنولوجية وناشئة في الولايات المتحدة الآن، حيث يطالب هؤلاء بزيادة الضرائب والحدّ من نمو الثروة الذي يؤدي إلى زيادة الأثرياء أصحاب المليارات من ناحية، بينما يفقر فئات أخرى، في وقت تضمحل فيه الطبقة المتوسطة. وهذه الطروحات يتبناها مرشحون بارزون في الحزب الديموقراطي، مثل إليزابيث وارن، وبيرني ساندرز.
البورصات تذبذب
ولعبت هذه الملفات التجارية والسياسية دورا رئيسا في التذبذب العالي في البورصات الأميركية، بعد أن كانت تعيش وضعا مميزا منذ بداية السنة إلى ما قبل الحرب التجارية، التي تبقى ذات التأثير الأكبر على قرارات المستثمرين. والمفارقة أن هناك إجماعا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول الملف الصيني، إذ تركت أغلبية الكونغرس إدارة ترمب تتصرف في هذا الملف من دون إثارته أو معارضته، كما حال الملفات الأخرى، حيث يتفق الحزبان أن هناك استغلالا صينيا لاتفاقيات التجارة الحرة التي تستغلها بكين عبر سرقة الملكيات الفكرية للشركات التكنولوجية الأميركية ودعم الحكومة الصينية لشركاتها والتدخل لخفض قيمة عملتها "اليوان"، ما يؤدي إلى ارتفاع تنافسية المنتج الصيني على حساب المنتج الأميركي.
النفط يؤشر لركود محتمل
وبدأت مؤشرات هذه الحرب تظهر في سوق النفط، التي يمكن من خلالها رؤية مسار الطلب في الأشهر الماضية، وتوقع الطلب في المستقبل.
ففي الربع الماضي، تكبّد خام القياس العالمي برنت "أكبر خسارة فصلية له هذا العام"، بحسب بيانات "رويترز"، بسبب القلق من تصاعد حرب التجارة الأميركية الصينية.
فعلى مدار ربع السنة، تراجع برنت 8.7% في أسوأ انخفاض فصلي منذ الربع الرابع من 2018 عندما هبطت الأسعار 35%.
ونزل غرب تكساس 7.5% في الربع الثالث، مع تأثر نمو الطلب على النفط جرّاء المخاوف من أن تكون حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد هوت بالنمو الاقتصادي العالمي إلى "أدنى مستوياته في عشر سنوات"، بحسب بيانات "رويترز".
أما مستقبلا، فتحدّد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 60.78 دولار للبرميل، منخفضا 1.13 دولار بما يعادل 1.8%. ونزلت عقود الخام الأميركي 1.84 دولار، أو 3.3% إلى 54.07 دولار.
