بقرار فلسطيني، أوقفت الإدارة الأميركية مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطيني اعتباراً من الجمعة 1 فبراير (شباط)، للمرة الأولى منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك خشية تعرضها لدعاوى قضائية في الولايات المتحدة بتهمة دعم الإرهاب.
ويأتي الرفض الفلسطيني تلقي المساعدات الأميركية بعدما أغلقت الإدارة الاميركية مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، اثر اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين- الأونروا.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات خلال مؤتمر صحافي في رام الله، إن السلطة الفلسطينية بعثت خطاباً رسمياً إلى وزارة الخارجية الأميركية، طلبت فيه إنهاء التمويل خشية التعرض لدعاوى قضائية بموجب قانون جديد أقره الكونغرس الأميركي لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصاراً باسم "أتكا" ودخل حيز التنفيذ الجمعة 1 فبراير 2019.
ونفى عريقات السعى إلى إيجاد سبيل لاستمرار التمويل من دون تعرض الحكومة لهذا القانون، لكنه شدد على استمرار التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب في المنطقة، مضيفاً أن وقف المساعدات للأجهزة الأمنية لن يؤثر في عمل هذه الأجهزة خلال عام 2019.
وأشار عريقات إلى أن الإدارة الأميركية حجبت 844 مليون دولار عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته، ومنها المساعدات السنوية لوكالة الأونروا.
وللمرة الأولى منذ عام 1967 أُغلقت، الجمعة 1 فبراير، المكاتب والمؤسسات والمشاريع التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إضافة إلى وقف جميع المنح الدراسية التي حصل عليها طلاب فلسطينيون.
واعتبر عريقات أن الإجراءات الأميركية غير المسبوقة ضد السلطة الوطنية، تهدف إلى "ليّ الذراع"، للقبول بصفقة القرن، مؤكداً أن "القدس ليست للبيع".
موقف عريقات، أيده الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، مدرجاً القرار في إطار "الانحياز الأميركي إلى إسرائيل. ورأى أنه لا يجوز استمرار تلقّي المساعدات الأمنية الأميركية "بهدف إبقاء التنسيق الأمني مع إسرائيل في ظل قطع جميع المساعدات الأميركية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية هاني المصري، إن الإدارة الأميركية لم تكن تريد وقف المساعدات الأمنية، لكنها اضطرت إلى تطبيق قانون الكونغرس، مشيراً إلى وجود "محاولات أميركية فلسطينية بطلب إسرائيلي لإيجاد مخرج لذلك، بهدف استمرار التنسيق الأمني".
أضاف المصري أن "استمرار وجود السلطة الوطنية، يعتمد على استمرار التنسيق الأمني"، وأن وقف المساعدات الأميركية للأمن الفلسطيني، سيخلق مناخاً يدفع إلى التغيير في طبيعة التنسيق الأمني، على الرغم من أن السلطة الوطنية لا تريد ذلك.
وكشف القيادي في حركة فتح نبيل عمرو عن وجود ضغوط أميركية على القيادة الفلسطينية. وقال إن إدارة الرئيس ترمب، بعقليته التجارية، كانت تتوقع وجود نوع من الموافقة الفلسطينية على الحوار في شأن أفكار ترمب لتسوية القضية الفلسطينية في ظل الدعم الأميركي المالي. وأشار إلى أن الفلسطينين لا يمكنهم تقديم تنازلات في قضايا تشكل "عصب جذور القضية الفلسطينية"، كالقدس واللاجئين وحل الدولتين. ووصف العلاقات بين الجانبين بأنها "في أسوأ مراحلها".
وعلى الرغم من قطع واشنطن مساعداتها المالية للأجهزة الأمنية، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفداً إسرائيلياً من رجال الأعمال مساء الخميس 31 يناير 2019، أن "التنسيق الأمني مع إسرائيل سيتواصل، ولن يتخلى عنه على الرغم من الظروف الصعبة".
