Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الأرشيف "يفضح" المرشحين للرئاسة الجزائرية والحراك يواصل رفض "الولاية الخامسة"

مراقبون جزائريون يؤكدون أن الجيش لا يزال يتحكم بخيوط اللعبة السياسية

متظاهرون جزائريون يرفعون في العاصمة لافتة رافضة لاجراء الانتخابات الرئاسية بمشاركة "العصابة" خلال مسيرات الجمعة 32 من الحراك (أ. ب.)

على الرغم من استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل نحو 6 أشهر، إلاّ أنّ المتظاهرين عادوا في الجمعة 32 من الحراك الشعبي، إلى رفع شعارات رافضة للولاية الخامسة التي أسقطها الشارع، بدعم من المؤسسة العسكرية في أبريل (نيسان) الماضي.
وجاء استحضار هذا الشعار "الرمزي" من قبل المتظاهرين الذين خرجوا بمئات الآلاف بعد صلاة الجمعة في العاصمة ومدن جزائرية أخرى، وسط تعزيزات أمنية مشدّدة، للرد على ترشح وجوه من أركان حكم بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إذ يعتبر المحتجون أن ترشح هؤلاء استمرار للنظام القديم.
يتعلق الأمر برئيسَيْ الحكومة السابقَيْن، عبد المجيد تبون (74 سنة) الذي سحب يوم الخميس، استمارات الترشح للرئاسة من مقر السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، وبشكل أقل حدة، علي بن فليس، الذي يخوض للمرة الثالثة معترك الانتخابات، بعد ترشحه  عامي 2004 و2014، وحلوله ثانياً في الاستحقاقين ضد بوتفليقة.
 

أول صدام


وقبل إعلان الحراك موقفه الرافض لترشح تبون وبن فليس، حدث أول صدام بين الرجلين، في يوم إعلانهما الترشح رسمياً للرئاسة، إذ شنّ الثاني هجوماً على منافسه، معتبراً أن "ترشحه استمرار للولاية الخامسة بثوب جديد وتشويه للمسار الانتخابي"، بينما ردّ تبون أنه "لا يستوي مَن آمن قبل الفتح وبعد الفتح"، قاصداً بالفتح، الحراك الشعبي. وأضاف تبون "كنتُ من الأوائل الذين حاربوا الفساد، نُزعت صورتي من قصر الحكومة وعوقبتُ وابني"، في إشارة إلى صراعه مع رجال الأعمال النافذين، صيف عام 2017 حين كان على رأس الحكومة، بعدما هدّد بفصل رجال المال عن السياسة. إلاّ أنّ الحراك وضع الرجلين في الكفة ذاتها، وردّد المتظاهرون في الجمعة 32 شعار "لا تبون... لا بن فليس... الشعب هو الرئيس"، مطالبين برحيل "كل رموز النظام السابق"، ورافضين إجراء انتخابات رئاسية ينظمها هؤلاء.
وساد الرفض منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر ناشطون "أرشيف" عبد المجيد تبون، وهو يستميت في الدفاع عن برنامج بوتفليقة، وقسمه بأن كل مشاريعه لن تتوقف، وذلك في مقاطع فيديو تعود إلى فترة تسلمه حقائب وزارية في السابق. لكن عقب ترشحه للرئاسة، تحاشى تبون ذكر بوتفليقة، وتعهد أمام الكاميرات والصحافيين الذين حضروا بكثافة لتغطية الحدث، باعتماد إصلاحات اقتصادية وإعادة الثقة إلى الشباب لثنيه عن الهجرة السرية، وضمان عيش كريم له.
وركزت وسائل الإعلام الجزائرية على تصريح تبون وهو يشتكي من تعرضه للظلم من قبل ما بات يُصطلَح على تسميته بـ"العصابة"، التي عزلته من رئاسة الحكومة بأوامر من شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، المحكوم عليه بـ 15 سنة سجناً نافذاً بتهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة".

 

ما دور الإعلام؟

 

وظلّ عبد المجيد تبون طيلة الفترة التي تغيب فيها عن المشهد السياسي (سنتين)، محافظاً على علاقته بوسائل الإعلام التي نسجها عندما كان وزيراً للسكن، الذي يُعتبر من أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد، نظراً إلى أزمة السكن الخانقة التي يتخبط فيها الجزائريون منذ عقود.
وأثارت هذه العلاقة الموصوفة بـ"المتميزة" التي تربط الإعلام بتبون، تخوف البعض من أن تلعب وسائل الإعلام دوراً في تلميع صورته، بخاصة بعدما ورد اسم ابنه في قضية "بارون المخدرات" المعروف بـ"البوشي"، وصاحب شحنة الكوكايين (701 كيلوغرام) التي ضُبطت في ميناء وهران في نهاية مايو (أيار) 2018، أي القضية التي ستبدأ جلسات المحاكمة فيها، في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

 

ضغوط وأوامر فوقية

 

في سياق متصل، قال الإعلامي لوناس مروان إن "الإعلام الجزائري يتعامل مع عبد المجيد تبون من منطلق التجارب السابقة، إذ اعتادت السلطة على تقديم مرشحها الذي سيفوز في الانتخابات ويبدأ الحديث عنه مبكراً". وأضاف "كما نعلم أن تاريخ الانتخابات في الجزائر ليس نزيهاً. لا يمكننا القول إن وسائل الاعلام تحوّلت إلى أبواق، لكن في المرحلة الحالية، غالبية وسائل الإعلام تعاني ضغطاً رهيباً وخضوعاً للتعليمات الفوقية".
في المقابل، أعربت الناشطة زهور شنوف عن تمنيها في "ألاّ ينخرط الإعلام في حملة تضليل جديدة، لأن ثمن ذلك سيكون غالياً. الجمهور لم يعد تقليدياً ووحيد المصدر، المعلومات اليوم تتناقل بأشكال كثيرة وسيضع الإعلام نفسه في مواجهة جديدة مع المشاهد"، موضحةً أن "المجتمع يلتزم بكل ما أوتي من قوة وبذكاء كبير حراسة ثورته، لذلك مهمات التبييض والتضليل وطمس الحقائق لم تعد ممكنة".

 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أوراق السلطة

 

 

في الجهة المقابلة، يعتقد المحلل السياسي محمد هناد أن "التجربة السياسية التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها إلى اليوم تدل بوضوح على أنّ أمر مَن يتولى منصب رئاسة الجمهورية، هو بيد قادة الجيش ولا أرى تبديلاً لذلك هذه المرة على الرغم من قوة الحراك"، مضيفاً أنّ "الجزائر لم تشهد بعد منافسة حقيقية على المنصب حتى إن حصل بعض الصراع حول المرشَّح. كل القرارات التي اتُّخذت منذ بداية الحراك إلى اليوم جاءت من قيادة الجيش، بدءًا باستقالة الرئيس السابق بوتفليقة". وتابع "الفرق الوحيد الذي أتوقعه في ما يخص الانتخاب المقبل هو انتفاء التزوير على أوسع نطاق. لكن، في تقديري لا يمكن أن يفوز بالمنصب، رئيس يسعى فعلاً إلى التغيير في سبيل إقامة حكم مدني حقيقي. لذلك، من المتوقَّع جداً أن يكون الرئيس المقبل واحداً من الوجوه التابعة لنظام الحكم كالتي بدأت تظهر".
أما الإعلامي مروان لوناس فيرجّح أن "يغيّر النظام هذه المرة من استراتيجيته، فلن يقدم مرشحاً واحداً بشكل مفضوح، بل سيعمد إلى تعويم الساحة بأكثر من مرشح، يلعبون دور أرانب سباق ويضفون جواً تعددياً على الانتخابات. النظام الذي قاوم كل هذه الأشهر ورفض تلبية المطالب الشعبية، لا يمكن ألاّ يكون لديه مرشح. فقط السيناريو والإخراج سيختلفان هذه المرة".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي