أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه ماضٍ في خطته بشأن تنفيذ بريكست في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) على الرغم من إبطال المحكمة العليا البريطانية قراره بتعليق البرلمان الذي سيعاود الانعقاد الأربعاء.
ومن نيويورك، قال جونسون لوسائل إعلام بريطانية إنه "لا يتّفق" مع قرار المحكمة لكنّه سيحترمه، وجدّد الدعوة لتنظيم انتخابات مبكرة لإنهاء حالة المواجهة مع البرلمان، معتبراً الانتخابات الأمر "البديهي" الذي ينبغي القيام به. وأضاف "الأمر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات، جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال المعارض) يتحدّث كما اتفق، وعليه أن يطلب تنظيم انتخابات".
وقضت المحكمة العليا البريطانية بوقف قرار رئيس الوزراء بتعليق أعمال البرلمان، واصفة قرار إياه بـ"غير القانوني".
وكان جونسون أمر في وقت سابق من هذا الشهر بتعليق أعمال البرلمان لمدة خمسة أسابيع بين 10 سبتمبر (أيلول) و14 أكتوبر، معلًلاً قراره بإنه "لإتاحة الفرصة لكي يحدّد خطاب الملكة (إليزابيث الثانية) معالم سياساته الحكومية". وصدّقت الملكة على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء بحسب ما يتطلّبه دستور البلاد.
وحكمت أعلى محكمة بريطانية بأنه "من الخطأ منع البرلمان من أداء واجباته". وقالت رئيسة المحكمة برندا هايل "إن قرار بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان كان غير قانوني"، مضيفةً أن "التأثير على أسس ديمقراطيتنا كان متطرفاً".
ونوّهت هايل إلى أن "البرلمان ليس مقيداً. هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11". وأضافت "على البرلمان، وخصوصاً رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرّر ما يجب القيام به بعد ذلك".
من جانبه، وبعد قرار المحكمة، قال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، الذي انتقد بشدة قرار جونسون، إن على البرلمان "الاجتماع من دون تأخير"، مضيفاً أنه سيتشاور "من دون تأخير" مع قادة الأحزاب في الأمر.
وبالفعل، أعلن بعد وقت قصير أن المجلس سيجتمع في الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء، قائلاً إن القضاة "أثبتوا حق وواجب البرلمان في الاجتماع في هذا الوقت الحاسم لمراقبة عمل السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء". كما سيستأنف مجلس اللوردات جلساته في اليوم نفسه أيضاً.
ويعدّ قرار اليوم ضربة لخطط بوريس جونسون في المضي قدماً للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتعالت الأصوات المطالبة باستقالة جونسون إثر قرار المحكمة اليوم، وكان أبرز المطالبين بالاستقالة زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، الذي أعلن موافقته على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة فور التأكّد من استبعاد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وقال كوربن خلال المؤتمر السنوي لحزبه في برايتون في جنوب انجلترا "لا يمكن حلّ هذه الأزمة إلا بانتخابات عامة" شرط إجرائها "بعد استبعاد تهديد هذه الحكومة" بالخروج من دون اتفاق. وأضاف "لقد أدخل النواب هذا الشرط في القانون قبل أن يقفل جونسون البرلمان بشكل غير شرعي".
وقبل تعليق عمله في 10 سبتمبر، صوّت البرلمان على قانون يفرض على رئيس الحكومة المحافظ طلب إرجاء جديد لبريسكت إلى 31 يناير (كانون الثاني) إذا لم ينجح في التوصّل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر، أي بعد عقد القمّة الأوروبية في بروكسل.
