الأسهم الكويتية تستهل تعاملاتها الأسبوعية بارتفاع 124 نقطة

بعد أسابيع متعثرة من صيف قاس شهد فيه سوق الأوراق المالية الكويتية "البورصة" عدة تراجعات غير متوقعة، حيث عادت للصعود مجدداً وبشكل مفاجئ في تعاملاتها اليوم. واستهلت سوق الكويت في بداية تعاملاتها الأسبوعية بارتفاع المؤشر العام 124 نقطة ليبلغ مستوى 5.5676 نقطة بنسبة ارتفاع 2.2%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 15.181 مليون سهم تمت من خلال 8803 صفقات نقدية بقيمة 4.53 مليون دينار كويتي (نحو 5.181 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 08.18 نقطة ليصل إلى مستوى 3.4685 نقطة بنسبة 39.0% من خلال كمية أسهم بلغت 8.69 مليون سهم تمت عبر 2697 صفقة نقدية بقيمة 5.4 مليون دينار (نحو 3.15 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 17.175 نقطة ليصل إلى مستوى 07.175 نقطة بنسبة 9.2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2.111 مليون سهم تمت عبر 6109 صفقات بقيمة 8.48 مليون دينار (نحو 9.165 مليون دولار).

وعلق الرئيس التنفيذي في مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية د. طارق الرفاعي في لندن بالقول "السبب في هذه الانتعاشة التي استهل فيها سوق الأوراق المالية الكويتية تداولتها اليوم يعود إلى أن هيئة أسواق المال أعلنت استكمالها المعايير والشروط التي حددها مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة لانضمام البورصة إلى هذا المؤشر العالمي المهم".

وأضاف أن انضمام الكويت إلى هذا المؤشر سيسمح للمستثمر الأجنبي بالدخول إلى السوق، مبيناً أن الإعلان هذا جرى قبل الموعد المتفق عليه، وهو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وعليه فإن انتعاشة السوق كانت مبررة.

يذكر أن السوق السعودية والقطرية سبق لهما الانضمام إلى مؤشر "أم أس سي آي"، وحققتا انتعاشة كبيرة في السوق حينها.

وأكد الرفاعي أن دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق الكويتية يعني عودة النشاط للسوق، إذ ستزيد السيولة والصفقات، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الصفقات والتعاملات المالية.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية جاءت شركات "كميفك" و"كفيك" و"بيان" و"اكتتاب" و"مراكز" الأكثر ارتفاعاً، في حين كانت أسهم "بيتك" و"أهلي متحد" و"خليج ب" و"صناعات" و"أرزان" الأكثر تداولاً في حين كانت شركات "قابضة م ك" و"سكب ك" و"بيت الطاقة" و"عقار" و"أسمنت أبيض" الأكثر انخفاضاً.

وتطبق شركة بورصة الكويت حالياً الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة، ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة "ريتس"، وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عددٌ من المستثمرين ما يسمح للمستثمرين الأفراد بالحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة، وهي "البيع على المكشوف"، وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقاً، وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

كما تتضمن المرحلة الثالثة أيضاً الصفقات المبادلة، وهي تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد، كما تتضمن عرض الشراء، إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5%، ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة.