ملخص
يمثل وقف تدفق المهاجرين أولوية بالنسبة إلى حكومة ريشي سوناك التي تقول إن خطة نقل اللاجئين إلى رواندا ستكون بمثابة رادع لهم، لكن جماعات حقوقية تراها خطوة غير إنسانية.
كشفت بيانات حكومية بريطانية محدثة اليوم السبت أن أكثر من 10 آلاف طالب لجوء وصلوا إلى البلاد بقوارب صغيرة منذ بداية العام الحالي، مما يسلط الضوء على أحد أبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو (تموز) 2024.
وشهد العام الماضي تراجعاً بنحو الثلث في عدد الذين وصلوا إلى الشواطئ الجنوبية لإنجلترا بعد الرحلة الخطرة لعبور القنال، لكن أحدث الأرقام على موقع إلكتروني حكومي أظهرت أن 10170 وصلوا بين يناير (كانون الثاني) والـ25 من مايو (أيار) الجاري، زيادة على 7395 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية تعليقاً على الزيادة في الأعداد، "نواصل العمل بصورة وثيقة مع شركائنا في فرنسا للحيلولة دون عمليات العبور وإنقاذ الأرواح".
وأعلن سوناك الأربعاء الماضي موعد الانتخابات قبل أن يقول في وقت لاحق من الأسبوع الماضي إن طالبي اللجوء الذين يأتون إلى بريطانيا بصورة غير قانونية لن يرحلوا إلى رواندا قبل التصويت، مما يلقي بظلال من الشك على إحدى السياسات الرئيسة لحزب "المحافظين" الذي ينتمي إليه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويمثل وقف تدفق المهاجرين أولوية بالنسبة إلى حكومة سوناك التي تقول إن خطة رواندا ستكون بمثابة رادع، وتقول جماعات حقوق الإنسان ومنتقدون آخرون إن هذا غير إنساني.
وتعثرت الخطة نتيجة عقبات قانونية لأكثر من عامين، ووعد حزب "العمال" المعارض الذي يتقدم بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي، ومن المتوقع أن ينهي حكم "المحافظين" المستمر منذ 14 عاماً، بإلغاء هذه السياسة إذا فاز في الانتخابات.
وقال وزير الهجرة في حكومة الظل لحزب "العمال" ستيفن كينوك إن حكومة سوناك لم تبذل جهداً كافياً لمعالجة هذه القضية.
وبدأت بريطانيا أخيراً العدة لاحتجاز لاجئين خلال أيام قبل ترحيلهم إلى رواندا بموجب خطة مثيرة للجدل، اعتمدها البرلمان وقوبلت بانتقادات لاذعة من "الأمم المتحدة" ومجموعات حقوقية.
وبعد نزاع حاد بين غرفتي البرلمان البريطاني أقر القانون الجديد الذي يعد من المشاريع الرئيسة للحكومة المحافظة في سعيها إلى احتواء الهجرة غير النظامية.
وينص التشريع على إرسال طالبي اللجوء الوافدين إلى بريطانيا بلا وثائق إلى رواندا، إذ من المرتقب النظر في طلباتهم والسماح لهم حال حصلوا على الموافقة بالبقاء في البلد الأفريقي.
