بوريل: دول أوروبية تحاول ترهيب قضاة "الجنائية الدولية"

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة، إن بعض الدول الأوروبية تحاول ترهيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية في شأن دعوى مقامة ضد زعماء إسرائيليين ويجب عليها التوقف عن "التدخل" واحترام المحكمة.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإثنين الماضي، إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت إضافة إلى ثلاثة من قادة "حماس".

وصرح بوريل لقناة "تي في إي" الإسبانية قائلاً "لم يفعل المدعي العام أكثر من توجيه الاتهام والمحكمة ستقرر، في هذه الأثناء أطلب من الجميع، بداية من الحكومة الإسرائيلية وبعض الحكومات الأوروبية، عدم ترهيب القضاة"، وأضاف "لا تهددوهم، ولا تحاولوا التأثير على قرارهم بالتهديدات". واتهم خان قادة "حماس" الثلاثة بارتكاب جرائم من بينها الإبادة واحتجاز رهائن والعنف الجنسي، كما اتهم الزعيمين الإسرائيليين بارتكاب جرائم من بينها الإبادة واستخدام سلاح التجويع ومهاجمة المدنيين عمداً.

وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة وتقول، إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي في هذا السياق، ودعت الدول إلى نبذ ما وصفتها بأنها محكمة ضالة ذات دوافع سياسية، كما رفضت "حماس" الاتهامات الموجهة إلى قياداتها.

ونددت دول عدة بقرار المدعي العام السعي لاعتقال الزعيمين الإسرائيليين، ومنهم الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

ووصفت المجر أمس الخميس، طلب إصدار أوامر الاعتقال بأنه "قرار سياسي" أفقد المحكمة مصداقيتها.

ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، وهي محكمة منفصلة مقرها أيضاً في لاهاي، حكمها في وقت لاحق اليوم الجمعة، في شأن طلب منفصل من جنوب أفريقيا لأمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وفي خطوة أخرى زادت من العزلة السياسية لإسرائيل هذا الأسبوع، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا أنها ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة.

وتقول إسرائيل إن هذا يعد مكافأة لـ"حماس" على هجماتها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على جنوب إسرائيل ومن شأنه أن يعزز قوة الحركة المسلحة، ورفض بوريل هذا الانتقاد.

وأضاف "عندما يقال إن هذا سيعزز (حماس)، أرى أنه العكس لأن العالم الفلسطيني منقسم بين سلطة نعترف بها ونمولها ونتواصل معها ومنظمة إرهابية لا نراها غير ذلك".

وشنت إسرائيل حربها على غزة رداً على الهجوم الذي شنه مسلحو "حماس" في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية، وأدى الهجوم الإسرائيلي اللاحق على القطاع إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، بحسب ما أفادته وزارة الصحة في غزة.

وقال بوريل إن دولاً أوروبية أخرى تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل، وأردف أن انتقاد تصرفات الحكومة الإسرائيلية لا ينبغي اعتباره معاداة للسامية.

وقال "في كل مرة يتخذ فيها أحد قراراً بدعم دولة فلسطينية، يكون رد فعل إسرائيل تحويل الأمر إلى معاداة للسامية".