Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"العدل الدولية" تبت اليوم في طلب لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح

الأحكام الصادرة عن المحكمة باتة وملزمة لكن سبق تجاهلها في الماضي

فلسطيني وأطفاله يجلسون في غرفة مدمرة جراء غارة جوية إسرائيلية في رفح (أ ف ب)

ملخص

قالت دول أوروبية عدة إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه قدم طلباً لإصدار مذكرات اعتقال في حق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وكذلك قيادات لحركة "حماس".

من المقرر أن يبت قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، في إطار قضية أوسع نطاقاً تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

إجراءات طارئة

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة، الأسبوع الماضي، فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي، ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

الإبادة الجماعية

ورفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة "حماس" التي نظمت هجوماً على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الخميس "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة (حماس) في غزة"، وأوضح متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش يعمل "بحذر ودقة" في رفح التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هرباً من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الضغوط الدبلوماسية

ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت دول أوروبية عدة، الأربعاء، إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي أيضاً، الإثنين، أنه قدم طلباً لإصدار مذكرات اعتقال في حق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك قيادات لحركة "حماس".

جرائم حرب

وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها، وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وبدأت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اقتحم مسلحون تابعون لحركة "حماس" جنوب إسرائيل، وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 35 ألف فلسطيني قتلوا منذ ذلك الحين في الهجوم.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات