ملخص
من المفترض اعتقال قادة حركة "حماس" بتهم الإبادة والاغتصاب والعنف الجنسي واحتجاز رهائن، وهذا الأمر ينسحب على قادة إسرائيل، وأبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم التجويع والقتل العمد والإبادة.
"إذا تمت الموافقة على طلباتي، وأصدر القضاة الأوامر المطلوبة، سأبذل كل جهدي للقبض على المتهمين"، بهذه العبارة توعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قادة حركة "حماس" بمحاسبتهم على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الإسرائيليين، والعكس صحيح.
أوامر اعتقال وتهم
ومن المقرر أن يصدر في غضون شهر أوامر اعتقال في حق ثلاثة من قيادات "حماس"، وذلك بعد أن يفحص قضاة مستقلون في المحكمة الجنائية الدولية مدى استيفاء طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف في حق زعماء إسرائيليين وحمساويين على حد سواء للمعايير اللازمة.
وتشمل مذكرات الاعتقال الموجهة ضد "حماس" كبار قادة الحركة، وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي للفصيل صاحب أعلى سلطة وقرار في الحزب السياسي العسكري إسماعيل هنية، وكذلك رئيس الحركة في غزة المسؤول الأول عن هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يحيى السنوار، إضافة إلى قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم الملقب بـ"الضيف".
ومن المفترض اعتقال قادة حركة "حماس" بتهم الإبادة والاغتصاب والعنف الجنسي واحتجاز رهائن، وهذا الأمر ينسحب على قادة إسرائيل وأبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم التجويع والقتل العمد والإبادة.
الأول من نوعه
في الواقع يعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يصدر في حق قادة فلسطينيين على مر التاريخ، وبموجبه فإن حركة "حماس" متهمة الآن من وجهة نظر دول العالم، وخصوصاً الدول المنضمة لميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية بأنها تمارس "إرهاباً" وجرائم ضد الإنسانية.
تسليم المتهمين التزام أدبي
وعلى خلفية القرار فإن قادة "حماس" يواجهون خطر الاعتقال والمحاكمة، لكن هل هذا واقعي من الناحية العملية، وما احتمالات توقيف زعماء الحركة في مراكز الاحتجاز التابعة للمحكمة الجنائية الدولية داخل سجون لاهاي الهولندية؟
يقول متخصص القانون الدولي باسل منصور إن مطالب مدعي عام الجنائية الدولية تنقسم إلى واقع نظري، وهذا يستند لميثاق روما الأساسي ومدى مطابقة الأدلة التي جمعها خان مع تلك النصوص القانونية، وآخر عملي من خلال تطبيق أوامر الاعتقال ومحاكمة المتهمين وفقاً للقانون المؤسس للمحكمة الجنائية.
ويضيف منصور "بمجرد أن تصدر أوامر اعتقال توزع على الدول الأعضاء في ميثاق روما، أي المنضمة للمحكمة الجنائية الدولية، ويطلب منهم المدعي العام تسليم أي شخص مذكور في لوائح التوقيف بمجرد ما أن يزور دولتهم".
من بين دول العالم هناك 124 عاصمة منضمة لميثاق روما المؤسس للجنائية الدولية، ويلتزم هؤلاء الأعضاء بتنفيذ قرارات المحكمة، الذي عادة ما تكون القبض على الأفراد الصادر في حقهم مذكرات اعتقال وتسليمهم للمحكمة في لاهاي الهولندية لأجل مثولهم أمام القضاة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويوضح منصور أن قرار تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية أمر أدبي وليس ملزماً للأطراف الموقعة على ميثاق روما، لكن من ناحية تحقيق العدالة الدولية وإرساء القانون وتعزيز مكانة الجنائية الدولية يفترض أن يتعاون الأعضاء في تنفيذ القرار.
علاقات "حماس" الخارجية
في حال حركة "حماس" فإن الأمر يبدو معقداً نسبياً، فالفصيل الفلسطيني مصنف عند عدد من دول العالم على لوائح الإرهاب، وهذا يعزز إمكان تسليم القيادات الثلاثة للمحكمة الجنائية عند صدور لوائح توقيف وإحضار في حقهم.
لكن "حماس" ليس لها أصدقاء كثر في العالم، وعلاقاتها الخارجية محدودة للغاية مع الدول، وقياداتها لا تزور عواصم كثيرة، بل تتنقل بين الدول التي تربطها بها علاقات جيدة وعددها تسع، وهي قطر وتركيا وروسيا والصين، وكذلك الجزائر وإيران ولبنان، إضافة إلى جنوب أفريقيا وسوريا، كما تحاول الحركة إقامة علاقات جيدة مع النظام المصري على رغم موقف القاهرة الرافض للحركات الإسلامية.
ويشير منصور إلى أن جميع الدول التي لـ"حماس" علاقات جيدة معها ليست من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وهذا قد يعني أن زعماء الحركة نجوا من أوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية.
ويقع الخطر الأكبر على رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وذلك لأنه يقيم خارج قطاع غزة، ويتنقل بين عدد محدود من العواصم، ولهذا يعتقد متخصص القانون الدولي أن هنية أكثر شخصية عرضة للاعتقال والمحاسبة أمام المحكمة.
ونوه منصور بأنه سيكون من الصعب على هنية السفر إلى ثلثي دول العالم، ولن يدخل الاتحاد الأوروبي ولا أفريقيا، وكذلك سيمنع من زيارة أميركا اللاتينية، ولهذا فإن حركته ستكون محدودة ووفق حسابات دقيقة.
ومن جهة أخرى فإن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة، وأن الدول المصدقة على نظامها الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارها.
يحيى السنوار في غزة
أما يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم الملقب بـ"الضيف"، فإنهما يعيشان في قطاع غزة، وليس عليهما خطر الاعتقال والمحاكمة في الجنائية الدولية، لكن ذلك مرهون في بقاء حركة "حماس" على سدة الحكم في القطاع، وعدم تسلم السلطة الفلسطينية زمام الأمر.
في حال تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، فإنها ستكون مجبرة على تسليم "الضيف" والسنوار للجنائية الدولية، إذ انضمت فلسطين للجنائية الدولية عام 2014، ويتوجب عليها تنفيذ أوامر المحكمة.
وتطرق منصور إلى أن ذلك الأمر يجعل الفلسطينيين في حال حرج أمام العالم، وأن هذا قد يسهم في تعزيز الانقسام الفلسطيني أكثر، ويزيد من الهوة بين حركتي "حماس" و"فتح" ويدفع إلى تمسك "حماس" بالحكم في غزة.
من طرف حركة "حماس" يتساءل عضو المكتب السياسي خليل الحية عن الجريمة التي ارتكبتها حركته، ويقول "أقرت الأمم المتحدة حق تقرير المصير والدفاع عن النفس للشعوب وهذا ما نقوم به".
ويضيف "لا نخاف من أحد، وسنواصل بناء علاقات متوازنة مع دول العالم من أجل شعبنا وأرضنا وقدسنا وقضيتنا العادلة، أما قرار الجنائية الدولية فهو مساواة بين الضحية والقاتل، لذلك على كريم خان إلغاء طلبه في إصدار مذكرات اعتقال قيادات الفصيل".
