ملخص
فتحت إسرائيل ثلاثة مراكز اعتقال خلال الأشهر السبعة الأخيرة كل مركز في منطقة مختلفة والأسرى فيها معزولون عن العالم الخارجي
"لا تربطهم بالحياة صلة وهم يفضلون الموت على العيش في السجون الإسرائيلية من دون ذنب سوى أنهم ولدوا فلسطينيين"، هكذا وصفت إحدى الأسيرات التي حُررت ضمن صفقة الأسرى الأولى بين إسرائيل وحركة "حماس" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حال الفلسطينيين الذين "يعيشون جحيماً يومياً".
فقد قتل على مدى سبعة أشهر ما لا يقل عن 35 أسيراً، معظم تقارير أطباء التشريح تؤكد تعرضهم للتعذيب والضرب المبرح أو الإهمال الطبي خلال فترة الأسر. وفي ظل استمرار الحرب، ترتفع حملات الاعتقال وأعداد الأسرى السياسيين يومياً وبصورة غير مسبوقة ليتجاوزوا 8 آلاف أسير وأسيرة، من بينهم عشرات النساء والأطفال شملتهم صفقة الأسرى عاد الجيش واحتجزهم من دون أي سبب ومن دون توجيه تهم أو تقديم لائحة اتهام ضدهم مع حكم بالسجن الفعلي لمدة ما بين أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد الدائم.
يقضون اليوم ليس في عتمة غرف التعذيب والزنازين فحسب، بل أيضاً تحت تعتيم الرقابة العسكرية التي ترفض الحديث عن وضعية الأسرى الذين بحسب ناشطين حقوقيين، "وقعوا ضحية سياسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليمينية المتطرفة، وحرموا بصورة غير إنسانية منافية لكل الأعراف والقوانين الدولية من حقوقهم الأساسية وحاجاتهم اليومية، وعزلوا عن العالم الخارجي، إذ منعوا من مشاهدة التلفزيون أو سماع الراديو وحتى من لقاء عائلاتهم وفي كثير من الأحيان من لقاء المحامين. والهدف من كل ذلك التعتيم على وضعيتهم، على رغم أن أخبارهم يكشفها الأسرى المفرج عنهم وما يتحدثون عنه من تعذيب تعرضوا له خلال وجودهم في السجن، وكذلك تبدو آثار التعذيب واضحة على جثث الأسرى الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة تحت تعذيب التحقيق".
يلتزمون الصمت خشية التنكيل
أوضاع الأسرى (السياسيين) الفلسطينيين في إسرائيل بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لم تعُد كما كانت قبل هذا التاريخ، على رغم أنها كانت صعبة وخطرة على مر أعوام طويلة بسبب ظروفهم المخالفة للقوانين الدولية وقوانين حقوق الأسير والإنسان، بحسب الناشطين.
بعد حرب "طوفان الأقصى"، تحدثت تقارير جمعيات ناشطة في حقوق الأسير والإنسان عن أوضاعهم وظروفهم وما يتعرضون له من تعذيب "تفوق كل تصور ممكن".
خلال أكثر من سبعة أشهر مضت، نشطت جمعيات مهتمة بشؤون الأسرى في متابعة أوضاعهم وأعدت تقارير عرضتها أمام المستويات السياسية والحكومية والقانونية في إسرائيل وحتى أمام المجتمع الدولي.
الأسيرة الفلسطينية المحررة التي اختصرت معاناة وحياة الأسرى داخل السجن بكلمة واحدة هي "أموات"، رفضت ذكر اسمها والحديث عن الموضوع خشية اعتقالها مرة أخرى، وأوضحت أن "هناك نساء أفرج عنهن معي في صفقة الأسرى وكذلك من الفتية، ولكن عاد الجيش واعتقل بعضهم ونشعر بأننا مراقبون". وهذا أيضاً ما كشف عنه أسير آخر كان يقبع في سجن عوفر، قائلاً "الأوضاع في السجن أشبه بالموت بسبب التعذيب الجسدي والنفسي واعتماد أسلوب التجويع".
هناك كثير من الأسيرات والأسرى الذين يرفضون الحديث خشية توقيفهم من جديد، وليس هؤلاء فحسب، بل أيضاً من هم داخل السجون، فهؤلاء في لقاءاتهم التي تم السماح بها في الفترة الأخيرة مع محاميهم من قبل جمعيات تتابع شؤون الأسرى، يرفضون إعطاء تفاصيل، وإذا تحدثوا يكون شرطهم الأساسي عدم ذكر اسمهم "خشية التنكيل بهم ومعاقبتهم إذا ما كشف في وسائل الإعلام عن وضعهم والظروف المهينة وغير البشرية التي تهيمن على السجون".
مقاتلون غير شرعيين
وبحسب المعطيات الرسمية التي نشرتها مصلحة السجون نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 8427 من غزة والضفة والقدس. وبعد السابع من أكتوبر واندلاع حرب "طوفان الأقصى"، كانت للأسرى حصة في هذه الحرب من خلال إصدار تسميات وقوانين خاصة بهم، فكل من اعتقلوا من غزة بعد هذا اليوم وأخفوا قسراً صُنّفوا بأنهم "مقاتلون غير شرعيين"، بغض النظر عما إذا كانوا نساء أو أطفالاً، فاليوم هناك 300 فتى وطفل فلسطيني حتى عمر الـ 17 سنة، أوقفوا بعد صفقة الأسرى الأولى وبينهم من اعتقل مرة ثانية وهناك أيضاً 80 إمرأة أسيرة احتجزن بعد صفقة الأسرى الأولى.
بعد السابع من أكتوبر، قُسّم الأسرى إلى ثلاث مجموعات، واحدة تخضع لمصلحة السجون وتشمل الأسرى السياسيين الفلسطينيين من الضفة، والثانية تضم الأسرى الغزيين الذين صنفوا "كمقاتلين غير شرعيين" وأيضاً يخضعون لمصلحة السجون وهي ضمن صلاحيات الوزير إيتمار بن غفير، والثالثة تخضع للجيش الإسرائيلي، وهؤلاء عموماً ممن يكونون في معسكرات تابعة للجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) مثل "سديه تيمان" المقام في قاعدة عسكرية، ويتعرض المعتقلون فيها إلى أقسى درجات التعذيب والمعاناة اليومية. والتعتيم على وضعهم مستمر على رغم المطالبة الدولية والفلسطينية، وفتحت إسرائيل ثلاثة مراكز اعتقال خلال الأشهر السبعة الأخيرة كل واحد في منطقة والأسرى داخلها معزولون عن العالم الخارجي.
لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل هي واحدة من جمعيات عدة تتابع شؤون الأسرى وتحقيقات "شاباك" وتحرص على استمرار زياراتهم والاطلاع على أوضاعهم، وكذلك تنقل قضاياهم إلى المحافل الدولية والمؤسسات الإسرائيلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المحامية سجا مشرقي- برانسي من لجنة مناهضة التعذيب سبق ومثلت اللجنة في محافل دولية كالأمم المتحدة في جنيف، ونقلت خلال مؤتمرات دولية واجتماعات خاصة ورقة أعدتها اللجنة حول وضع الأسرى وتصورها لوضعهم، ومطالبتها "بتدخل دولي لإنقاذ هؤلاء الأسرى والعمل على وضع حد لمعاناتهم ومحاسبة كل من كانت له يد في اختراق القوانين الدولية"، أكدت في حوار مع "اندبندنت عربية" أهمية تحريك المجتمع الدولي برمته من أجل إنقاذ هؤلاء الذين "يواجهون أقسى أنواع التعذيب والتنكيل"، وقالت "نقلنا قضاياهم إلى مختلف المؤسسات الدولية وكذلك إلى المستشارة القانونية في إسرائيل ومصلحة السجون، وطالبنا بتحسين أوضاعهم لكن سياسة التنكيل والتعذيب ما زالت قائمة. نحن في اللجنة نسعى باستمرار إلى إبقاء التواصل معهم والعمل من أجل تبديل هذا الواقع، خصوصاً أولئك الذين يُطبق القانون العسكري عليهم، وهم من غزة والضفة والقدس".
وبحسب القانون المفروض على الأسرى المصنفين "مقاتيلن غير شرعيين"، يمنع عليهم لقاء محامين خلال 180 يوماً وحتى اليوم هناك 849 أسيراً فلسطينياً لم يتمكن المحامون من لقائهم، ولا أحد يعلم عنهم شيئاً.
وتقول مشرقي برانسي إن "لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل قدمت التماساً لإلغاء هذا القانون لأسباب عدة وفي مقدمتها منع لقاء المحامين والتعامل غير الشرعي معهم"، مضيفة أنه "بعد هذا الالتماس تم تقليص مدة حرمانهم من لقاء المحامين إلى 90 يوماً، وهذا أيضاً أمر غير قانوني ومجحف بحق الأسرى". وتشدد على أن مجموعة الأسرى الإداريين هم أيضاً معتقلون بمعايير غير شرعية بالمطلق، "ففي السجن الإداري لا تقدم لائحة اتهام وتمدد فترة اعتقالهم من دون سبب، وهؤلاء لا يعلمون شيئاً عن وضعهم القانوني".
ومنذ بداية الحرب، اعتقل في إسرائيل حتى أبريل الماضي 3660 أسيراً إدارياً، وحالياً ومع جمود مفاوضات الأسرى في القاهرة وتضاؤل احتمال استئنافها، تواصل إسرائيل سياسة التنكيل بهذه الشريحة الفلسطينية، ولكن الأخطر من هذا أنها تسابق الوقت في اعتقالاتها المستمرة يومياً فكادت السجون الإسرائيلية تكون غير قادرة على استيعاب الأسرى الإداريين، كي تكون "ورقة المساومة في مفاوضات الأسرى أقوى لدى إسرائيل في اختيارها الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم". وكما قال وزير الأسرى والمحررين قدورة فارس في حديث إلى "اندبندنت عربية"، فإن "ملء السجون بالأسرى الفلسطينيين هو أمر غير قانوني ومرفوض، ولكن إسرائيل تواصل ضربها بعرض الحائط القوانين الدولية والإنسانية كافة. وإسرائيل لديها شعور بأنها بمنأى عن أية محاسبة أو معاقبة ولديها اعتقاد بأنها تملك الحق بقتل الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ذلك يبدو أن هناك من قدم إلى الإسرائيليين نصيحة او استنتاجاً حول الأسرى الفلسطينيين، يمثل أحد طرق الضغط على حركة حماس لتليين مواقفها وشروطها بالصفقة، إضافة إلى أن بن غفير، المسؤول المباشر عن السجون، منع أي أحد من التدخل في وضعية الأسرى".
العزل
إسرائيل واحدة من الدول الموقعة على "اتفاقية مناهضة التعذيب"، لكنها تخترق هذه المعاهدة، وفي هذا الشأن تقول المحامية مشرقي –برانسي إن "التعذيب لا يكون جسدياً فحسب، بل إن الأسرى يتعرضون كذلك لكل أشكال التعذيب وأحياناً يكون التعذيب النفسي أقسى من التعذيب الجسدي، إلى جانب الحالات التي كشف عنها في تقارير سابقة حول التحرش الجنسي داخل السجون الإسرائيلية. وأحياناً يُفرض عقاب جماعي على جميع الأسرى، يكفي عزلهم عن العالم الخارجي من خلال حرمانهم من كل وسائل الاتصال بالعالم الخارجي ليس عبر منعهم من لقاء المحامين والأهالي فحسب، بل بحرمانهم من مشاهدة التلفزيون وسماع الراديو أيضاً. فهم يعانون عزلاً مطلقاً عن الحياة في الخارج".
والعزل لا يعني فقط البقاء في غرف العزل إنما المأساة الأكبر وضعيتهم داخل السجن، وتشرح لنا محامية لجنة مناهضة التعذيب أنه "بصورة عامة كانت غرفة السجن تتسع لستة أسرى، وبعد السابع من أكتوبر بات الاكتظاظ غير محتمل، وهذا الأمر يشكل خطراً صحياً على الأسرى ولا يمكن لأي مخلوق بشري تحمله، إذ يوجد في الغرفة التي بالكاد تتسع لستة أشخاص ما بين 12 و14 أسيراً. النوم على ما توافر لهم من فرشات على الأرض. سجن النقب، يعتبر الأكثر قساوة ومعاناة لوجوده في صحراء، وكشف تقرير أعدته اللجنة حول وضعهم، عن أن السجانين مارسوا أقسى أشكال التعامل خلال البرد القارس، فقاموا بفك الشبابيك مما يعني أن لا شيء يحميهم من البرد القارس ومنعوا من إدخال الملابس والشراشف وتركوهم يتعذبون من البرد والمطر والعواصف، حتى وجد الأسرى طريقة للتخفيف من البرد بالتجمع حول بعضهم بعضاً والعناق لفترة".
وضمن تعليمات بن غفير أيضاً منعهم من الاستحمام، فمثلاً، تقول المحامية، "يسمح للأسرى بالاستحمام كل أربعة أيام لمدة نصف لكل غرفة (تتضمن 14 أسيراً)، مما يعني أربع دقائق في أقصى حد لكل واحد. المناشف هناك لا تتغير لفترة طويلة، النظافة معدومة بالمطلق كما أن أي خطأ يرتكبه الأسير يتحول إلى عقوبة جماعية على أسرى الغرفة كلهم".
أما قضية التجويع فحدث ولا حرج، "كمية الطعام التي تدخل إلى كل غرفة (12 - 14 أسيراً) تكفي لأسيرين فقط، أما جودة الطعام، بحسب الأسرى والتقارير التي أعدت في هذا الشأن، فهي سيئة للغاية، الدجاج والبيض وأطعمة كثيرة غيرها لا تكون طازجة... طعام لا يمكن تقديمه إلى البشر"، تقول المحامية.
وبحسب تقرير لهيئة سجون الأسرى والمعتقلين، فإنهم "يعانون أمراضاً تنفسية وجلدية وأخرى متعلقة بالجهاز الهضمي وأمراض البكتيريا والفطريات، نظراً إلى غياب أدنى مقومات النظافة، والحرمان من الطعام والعلاج، إضافة إلى الإهمال الطبي الكبير والمتعمد بحقهم، فلا علاج ولا فحوصات، ومن يخرج إلى عيادة السجن يتعرض للضرب فوراً". وجاءت في التقرير النقاط التالية:
-منذ بداية الحرب لم يبدل الأسرى ملابسهم، فالأسير لا يملك إلا ما يرتديه.
-يحضر الأسير إلى غرفة الزيارة مكبل اليدين للخلف ومعصوب العينين ومنحني الظهر.
-تقطع الكهرباء من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.
-الحمام بالمياه الساخنة متوافر لمدة ساعة فقط.
-تمنع الصلاة الجماعية وتُصادر المصاحف.
تعذيب فموت
لقد كشف خلال الأشهر السبعة الأخيرة عن عشرات حالات وفاة أسرى تعرضوا للتعذيب، أحدهم أفرج عنه أخيراً ورفض ذكر اسمه، تعرض لتعذيب مبرح وما زال يتلقى العلاج في بلدته منذ أكثر من شهر، قال لنا "السجانون يدخلون بصورة عشوائية إلى غرف الأسرى، ومن دون أي سبب، يحملون الهراوات ويبدأون بضرب جميع من هم في الغرفة بصورة انتقامية".
أما خلال التحقيق، فيوضح "تكبل أيدينا وأرجلنا لساعات طويلة، ومدة التحقيق طويلة ومتواصلة والمعاملة مهينة. وفي فترة الشتاء ينقل الأسرى إلى غرف باردة حيث يحرص السجانون على إبقاء الأسير في وضع معين من دون تحريك عدا الضرب والصراخ. أما التهديدات، فلا تقتصر على عدم خروجنا أحياء وإنما بالوصول إلى أمهاتنا".
ويشير هذا الأسير المحرر إلى أن الأسرى المصابين الذين يخرجون من غرفة التحقيق أو من غرفة الاعتقال بعد ضربهم وينزفون دماً لا يتلقون العلاج، حتى من يعاني آلاماً ومشكلات صحية لا يتلقى العلاج "نشعر أحياناً بأننا على مسافة قصيرة من الموت"، قال وجسده يرتجف كلما تذكر ما عاناه داخل السجن.
رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء في غزة عدنان البرش اعتقل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد أربعة أشهر عاد جثة هامدة بعد تعرضه لتعذيب شديد، بحسب الهيئات الإنسانية.
الصحافي اليساري المناصر للقضية الفلسطينية جدعون ليفي يرى ضرورة بإضافة حالة الطبيب البرش إلى المحكمة الدولية في لاهاي، وإرفاقها بالملف الذي يتم بحثه ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويقول ليفي "موت هذا الطبيب رافقه شيء آخر يثير الاشمئزاز وهو رد السلطات. الشاباك صمت كالعادة ولم يتطرق في أي يوم إلى من قام بالتحقيق معهم وتعذيبهم. الجيش الإسرائيلي تملص من المسؤولية. الطبيب كان في منشأة اعتقال تابعة للجيش، وعلى الفور نقل إلى منشأة تحقيق للشاباك في كيشون، ومن هناك نقل إلى سجن عوفر التابع لمصلحة السجون. المصلحة لا تتطرق إلى ظروف موت المعتقلين الذين ليسوا مواطنين إسرائيليين".
ويعتبر السياسي الفلسطيني والوزير السابق قدورة فارس ما مارسته إسرائيل من معاناة وتعذيب وعدم شرعية بحق الأسرى، لا يقتصر فقط على فترة هذه الحرب إنما قبل ذلك، ويقول "ما شاهدناه بعد السابع من أكتوبر من عزل وإخفاء قسري للأسرى جريمة كبرى، وإسرائيل تتنصل من مسؤوليتها عن قمع وتعنيف وصل إلى حد بتر أطرافهم، والجريمة الأكبر هي صمت العالم أمام هذه الممارسات التي تشجع على الاستمرار بها".
ويتساءل "القانون الدولي لا يعرّف قطاع غزة أو الضفة على أنهما منطقتان غير قانونيتين، فبأي حق تتعامل إسرائيل مع الأسرى على أنهم مقاتلون غير شرعيين أو غير محميين؟".
ويرى الوزير الفلسطيني أن "لا مجال أمام إسرائيل إلا الإفراج عنهم عبر صفقة أسرى، صحيح أنها أفرجت عن ثلاثة واستعادت جثث أسرى ولكن بعد أكثر من سبعة أشهر، في حين لا يزال أكثر من 100 أسير وجثة في غزة، فصفقة الأسرى هي الحل الوحيد أمام إسرائيل وليس القتال والعمليات العسكرية".
