على وقع اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان المثقل بعبء ديونه ومشاكله المتراكمة منذ سنوات، اتجّه رئيس الوزراء سعد الحريري إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، سعياً منه لضمان حصول بلاده على أموال مؤتمر "سيدر"، الذي عُقد في باريس في 6 أبريل (نيسان) 2018، وهو الموضوع "الأهمّ" كما وصفه الحريري من أمام قصر الإليزيه.
قبل بدء المحادثات، أكّد ماكرون أن فرنسا لا تزال ملتزمة بمساعدة لبنان في خططه للإصلاح الاقتصادي وتطبيق قرارات "سيدر"، آملاً بأن تسمح العشر مليارات يورو التي نتجت من هذا المؤتمر "لمجلس الوزراء (اللبناني) ورئيسه أن يتقدّما في المشاريع، لا سيما في قطاع الكهرباء والبنى التحتية والإصلاح الإداري".
حرص فرنسي على استقرار لبنان
كما أكّد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على أمن لبنان واستقراره، مشيراً إلى تدخّله الشخصي "لدى مختلف الأطراف لتفادي التصعيد"، عقب إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نهاية أغسطس (آب) الماضي، مؤكداً ضرورة التزام "الجميع بضبط نفس كامل".
وتطرّق ماكرون إلى أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، قائلاً إن فرنسا ستواصل تقديم دعمها الكامل "لملف اللاجئين السوريين، مع مراعاة كاملة لحاجات المجتمعات المضيفة"، كما ستواصل "العمل على حل دائم للأزمة السورية يسمح للاجئين بالعودة إلى بلدهم".
الإصلاحات حاجة ملحة
وبعد ساعة ونصف من المحادثات، خرج الحريري واصفاً اللقاء بالودي ومؤكّداً وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان. وقال الحريري إنه بحث مع ماكرون "في أمور المنطقة وموضوع سيدر الذي هو الأهم بالنسبة إلينا". وأضاف "الأمور بالنسبة إلى سيدر سائرة، وعلينا أن نقوم بالإصلاحات اللازمة التي ناقشناها في مجلس الوزراء وفي الموازنة أخيراً"، لافتاً إلى أن لجنة متابعة مقررات سيدر أُنجزت وأنه سيعود إلى باريس لاجتماع آخر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
الحريري اعترف بأن عجلة الحكومة في تحقيق الإصلاحات تسير ببطء. إذ أجاب رداً على سؤال حول رضى الفرنسيين عمّا يقوم به لبنان حتى الساعة لناحية الإصلاحات "بالتأكيد كانت هناك ملاحظات، وأخذناها في الاعتبار... لو قمنا بهذه الإصلاحات قبل تقارير "فيتش" و"أس أند بي" (وكالات تصنيف دولية خفضت تصنيف لبنان الائتماني) لما كنا اليوم هنا. لذلك يجب ألا نتقاعس أو نتأخر في الإصلاح لأنه هو ما يساعد لبنان".
وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن ماكرون يعمل على التهدئة في الشرق الأوسط، "خصوصاً بعد التصعيد الأخير"، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط لأرامكو في السعودية. ووصف الحريري هذه الحادثة بالخطيرة، مؤكداً حقّ السعودية بـ"الرد بما تراه مناسباً، ففي النهاية، هو هجوم على أراضيها وعلى سيادتها".
لجنة سعودية - لبنانية لعمل "أفضل"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعن زيارته إلى الرياض قبيل توجّهه إلى باريس، قال الحريري إن لبنان يبحث في الحصول على مساعدة من السعودية بشأن وضعه المالي. وأوضح أن بيروت تعمل على "عقد اجتماع للجنة العليا السعودية- اللبنانية، وقد أنجزنا نحو 19 اتفاقية للتوقيع"، مضيفاً "الأهم إنها المرة الأولى التي تعقد فيها لجنة عليا بيننا وبين السعودية لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتسهيلات بين الدولتين، لكي نتمكن من العمل بطريقة أفضل".
وكان وزير المال السعودي محمد الجدعان قال، الأربعاء، إن بلاده تُجري محادثات مع لبنان بشأن تقديم دعم مالي. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال مصدر مسؤول في لبنان لوكالة "رويترز"، إن العمل جار لعقد اللجنة السعودية- اللبنانية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مضيفاً أن الحريري ومسؤولاً سعودياً كبيراً سيرأسانها.
"خطاب نوايا" لشراء معدات عسكرية فرنسية
أمنياً، كشف الحريري قبيل اجتماعه بماكرون عن توقيع حكومته والحكومة الفرنسية "خطاب نوايا" صباح الخميس، يهدف إلى شراء معدات فرنسية لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبنان، وذلك من خلال ضمان فرنسا حصول لبنان على قرض بشروط سخية يصل إلى 400 مليون يورو، وذلك في إطار تطبيق مقرّرات مؤتمر روما الذي عُقد لدعم الجيش اللبناني، في مارس (آذار) 2018. وأوضح الحريري أن الجزء الأكبر من هذا الاستثمار سيُستخدم "لتجهيز قواتنا البحرية وتزويدنا بقدرات النقل الجوي والبحري... لضمان سلامة حقولنا النفطية والغازية البحرية والتنقيب فيها".
وكان الحريري استهلّ لقاءاته في باريس باجتماع مع وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير في مقرّ وزارته، التقى بعده عدداً من أصحاب الشركات الفرنسية الكبرى على فطور عمل، في إطار التواصل مع القطاع الخاص الفرنسي المهتم بالعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان، لا سيما أن مؤتمر سيدر يلحظ دوراً للقطاع الخاص. ووصف الحريري هذا اللقاء بـ"الممتاز"، مضيفاً "جميعهم متحمّسون للاستثمار في سيدر".
