المصريون يواصلون التخلص من العملات الأجنبية... فهل انتهت "الدولرة"؟

في ظل استقرار سوق الصرف واختفاء السوق الموازية للعملة مع غياب كبار التجار والمضاربين، كشفت بيانات رسمية حديثة، أن ثلاث شركات صرافة تابعة لبنوك حكومية في مصر، اشترت عملات أجنبية بقيمة 25.550 مليار جنيه (0.540 مليار دولار) وذلك منذ صدور قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار يوم السادس من مارس (آذار) الماضي.

إذ تمكنت شركة "الأهلي للصرافة" التابعة لـ"البنك الأهلي المصري" من شراء عملات أجنبية وعربية بقيمة 14.310 مليار جنيه (0.302 مليار دولار)، ونجحت شركة "مصر للصرافة" التابعة لـ"بنك مصر" من شراء عملات أجنبية بقيمة 9.9 مليار جنيه (0.209 مليار دولار)، فيما بلغت حصيلة شركة "كايرو للصرافة" التابعة لـ"بنك القاهرة" من شراء عملات أجنبية بقيمة 1.340 مليار جنيه (0.028 مليار دولار).

وبدأت مصر تتعافى بصورة تدرجية من أزمة شح الدولار التي ضربت البلاد منذ الإعلان عن تخارج استثمارات أجنبية بصورة مفاجئة خلال الربع الأول من عام 2022، ومنذ ذلك الوقت، لجأت الحكومة المصرية إلى أكثر من إجراء ومبادرات عدة في إطار تحركات مكثفة لتحسين وزيادة الحصيلة الدولارية.

وكان تعديل اتفاق التمويل مع الصندوق الدولي، إضافة إلى استثمارات مشروع "رأس الحكمة" أبرز ما أنجزته الحكومة في هذا الملف خلال الفترة الماضية.

المصريون يواصلون التخلص من العملات الأجنبية

في تصريحات حديثة، قال رئيس شركة "الأهلي للصرافة" عبدالمجيد محيي الدين، إن "حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لمصلحة الجنيه المصري بلغت 14.310 مليار جنيه (0.302 مليار دولار) وذلك منذ الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري في السادس من مارس الماضي وإعلان قرار خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي".

وأوضح أن حصيلة التنازلات خلال الأسبوع الجاري فحسب، بلغت 1.923 مليار جنيه (0.0406 مليار دولار) لافتاً إلى أن 65 في المئة من إجمالي المتحصلات كانت من حصيلة التنازل عن الدولار، وتأتى عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو، والباقي من عملات أقل تداولاً.

وأكد أن هناك إقبالاً شديداً من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لمصلحة الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، مما ساعد على استقرار السوق.

من جانبه، قال رئيس شركة "مصر للصرافة" عادل فوزي إن إجمالي حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لمصلحة الجنيه المصري بلغت نحو 9.9 مليار جنيه (0.209 مليار دولار) وذلك منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية عمل الأسبوع الجاري، موضحاً أن حصيلة الشركة حتى جلسة نهاية الأسبوع الجاري بلغت نحو 200 مليون جنيه (4.228 مليون دولار)، مشيراً إلى أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 62 في المئة، تليه العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 17 في المئة، ثم الريال السعودي بنسبة 15 في المئة، ثم الجنيه الاسترليني بنسبة 1.4 في المئة، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة واحد في المئة، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5 في المئة.

وأكد فوزي أن هناك إقبالاً شديداً من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كايرو للصرافة" محمد رجائي، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لمصلحة الجنيه المصري بلغت 1.340 مليار جنيه (0.028 مليار دولار) وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

الخسائر تطارد الدولار مع تماسك الجنيه المصري

في الوقت نفسه، تراجع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بمقدار 62 قرشاً خلال تعاملات الأسبوع الجاري الذي اقتصر على ثلاثة أيام عمل فحسب.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع متوسط سعر بيع الدولار الأميركي في البنوك المصرية إلى 47.38 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل 48 جنيهاً بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع متوسط سعر صرف شراء الدولار في البنوك بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري إلى 47.28 جنيه مقابل 47.90 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري نحو 47.27 للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

في التعاملات الأخيرة، في أكبر بنكين من حيث حجم الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع بـ"البنك الأهلي المصري" وفي "بنك مصر" سجل سعر صرف الدولار 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في "البنك التجاري الدولي" عند مستوى 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، ولدى البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

في غضون ذلك، شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة تبايناً في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي "البنك الأهلي المصري" سجل سعر صرف اليورو مستوى 51.02 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، وفي "بنك مصر" استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 51.02 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

أما في البنوك الخاصة، سجل سعر صرف اليورو في "البنك التجاري الدولي" نحو 51.02 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع، في حين سجل لدى البنك المركزي المصري سعر صرف العملة الأوروبية مستوى 51.04 جنيه للشراء، و51.21 جنيه للبيع.

كيف يتحرك احتياط النقد حتى نهاية 2024؟

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياط مصر من النقد الأجنبي إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل (نيسان) 2024، مقابل 40.361 مليار دولار في نهاية مارس السابق له.

ويشار إلى أن إجمالي احتياط مصر من النقد الأجنبي قفزت بنهاية مارس الماضي بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار ليصل إلى 40.361 مليار دولار، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي.

وجاء ارتفاع احتياط النقد الأجنبي بدعم من توقيع الحكومة المصرية أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي.

وتتضمن الدفعة الأولى للصفقة نحو 15 مليار دولار، مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، إضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار.

وقبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى 5 مصادر أساسية تتصدرها استثمارات صفقة مشروع رأس الحكمة.

وبحسب تقرير الخبراء الذي أصدره صندوق النقد الدولي أخيراً حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر وتنفيذ المراجعة الأولى والثانية له، فمن المرجح أن تصل تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022/2023.

ونهاية الأسبوع الماضي، توقع بنك "جي بي مورغان"، أن ترتفع احتياطات مصر من النقد الأجنبي بنحو 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، مرجحاً أن يتسع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 15.2 مليار دولار، أو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام.

أيضاً، من المتوقع أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظاً في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.