مصر تقلص الاقتراض المباشر من البنك المركزي 24 في المئة

مع تحسن السيولة الدولارية واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، قلصت الحكومة المصرية من حجم الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصري خلال مارس (آذار) الماضي 24 في المئة على أساس شهري إلى 1.697 تريليون جنيه (35.427 مليار دولار).

ويعرف هذا الاقتراض بالتمويل التضخمي، لأنه يتطلب طباعة نقود أمام ما تقترضه الحكومة، ويعتبر الطريق الأسهل للحكومات نظراً إلى كلفته الأقل، وبسعر فائدة متفق عليه بين الطرفين وقد يكون بكلفة صفرية، بعكس أدوات الدين الحكومية التي تصدر بعوائد مرتفعة وتزيد العجز الكلي لميزانيات الدول.

وفي مذكرة بحثية حديثة، أشارت مؤسسة "كابيتال إنتليجنس"، إلى أن تراجع حجم الاقتراض من البنك المركزي جاء لعوامل، أبرزها توافر السيولة الأجنبية لدى الحكومة بعد اتفاق "رأس الحكمة" وصرف الدفعة الأولى من البرنامج المعدل مع صندوق النقد الدولي مما يقلل حاجة الحكومة للاقتراض.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة "كايرو كابيتال" هاني جنينة، إن صندوق النقد يحرص على وضع شرطين في أغلب اتفاقاته مع الدول، أحدهما يحدد سقفاً لاقتراض الحكومة المباشر من البنك المركزي، والآخر حداً أدنى لاحتياط "المركزي" من الدولار، إذ يهدف الصندوق إلى التأكد من أن ميزانية "المركزي" متسقة مع سعر الصرف والتضخم، وحتى لا تتدخل البنوك المركزية بالسوق لتثبيت أسعار صرف عملاتها أمام الدولار عند مستوى محدد.

عجز الميزان التجاري البترولي

وتحول الميزان التجاري البترولي لمصر في أول شهرين من العام الحالي لعجز قدره 1.1 مليار دولار مقابل فائض بنحو 1.73 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وواصلت الصادرات البترولية انخفاضها للشهر الثاني على التوالي خلال فبراير (شباط) الماضي لتسجل 321 مليون دولار مقابل نحو 526 مليون دولار في يناير (كانون الثاني) السابق عليه. وفي أول شهرين من العام أنتجت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز مقارنة مع 10.3 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من 2023 بتراجع بلغت نسبته 13.5 في المئة، فيما استهلكت 9.8 مليار متر مكعب مقابل 9.4 مليار متر.

وعادت مصر لتصدير الغاز خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بكميات محدودة زادت تدريجاً حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أنها تراجعت منذ بداية العام، وجاء الانخفاض مدفوعاً بتراجع تصدير الغاز الطبيعي إلى 76 مليون دولار من 114 مليون دولار في يناير، وانخفض البترول الخام إلى 85 مليون دولار مقابل 122 مليون دولار، والمواد البترولية إلى 160 مليون دولار من 290 مليون دولار.

وخلال أول شهرين من العام، انخفضت صادرات البلاد البترولية 79 في المئة إلى 847 مليون دولاراً، مقارنة مع 4.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة "جودي".

وكانت الحكومة المصرية أعلنت تعديل توقعاتها لعجز الموازنة الكلي خلال العام المالي الحالي 2023-2024 إلى 3.95 في المئة من توقعات سابقة عند مستوى 7.7 في المئة، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة "رأس الحكمة"، ورفعت توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75 في المئة خلال العام المالي الحالي من توقعات سابقة عند 2.5 في المئة.

احتياط أجنبي يواصل الصعود

وفي تقرير حديث، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد خلال العام المالي الحالي بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساس إلى استثمارات صفقة "رأس الحكمة"، لتصل إلى 107.3 مليار دولار مقابل 93.6 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023.

وتتضمن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، إضافة إلى التحويلات الخاصة بما فيها المصريون العاملون في الخارج، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي شهد قفزة لافتة في التدفقات.

ويتوقع الصندوق انخفاض إيرادات السياحة في 2023-2024، إلى نحو 12 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي السابق، على أن ترتفع إلى 12.6 مليار دولار في عام 2024-2025، وتراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في العام الماضي بانخفاض 22.7 في المئة، على أن تقفز في العام المقبل إلى 10 مليارات دولار.

وواصل صافي الاحتياطات الدولية لمصر من النقدي الأجنبي ارتفاعه خلال أبريل (نيسان) الماضي 696 مليون دولار، على أساس شهري. وأوضحت بيانات حديثة لـ"المركزي المصري" أن احتياط البلاد ارتفع إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، مقابل 40.361 مليار دولار في نهاية مارس السابق له.

وتوقعت مؤسسة "جي بي مورغان"، ارتفاع احتياط مصر من النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، غير أنها رجحت اتساع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 15.2 مليار دولار أو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مع توقعات وصول صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظاً في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.

ورجحت المؤسسة الأميركية ارتفاع نفقات الفائدة إلى 9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024-2025، و11 في المئة خلال العام المالي 2026-2025، بينما تشكل نحو 70 في المئة من الإيرادات، ومع ذلك توقعت تراجع الدين العام للبلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85 في المئة خلال العام المالي 2025-2026، وارتفاع النمو الاقتصادي إلى 4.3 في المئة مقارنة بتقديراته البالغة 2.8 في المئة خلال العام المالي 2023-2024.

وعدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مدعومة بتراجع أخطار التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة"، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية.

وأشارت إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية، وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، وذكرت أن الاستثمار يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، ولدى الوكالة ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، كما أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تحد من أخطار القدرة على تحمل الدين العام للبلاد.