"تيك توك" يتقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة

قدّم تطبيق "تيك توك" وشركة "بايت دانس" الصينية المالكة له، شكوى ضد الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، معتبرين أن القانون الذي يفرض إنذاراً نهائياً على منصة الفيديو الشهيرة ويهدد بحظرها في البلاد العام المقبل "غير دستوري".
وأقر الكونغرس الأميركي في نهاية أبريل (نيسان) نصاً يلزم الشركة الصينية الأم ببيع "تيك توك" خلال 12 شهراً وإلا سيتم استبعاده من متاجر "أبل" و"غوغل" على الأراضي الأميركية.
ويرى التطبيق وشخصيات عدة ومنظمات غير حكومية أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي. ويستخدم "تيك توك" 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.
وقال محامو الشركة في الشكوى المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن، "للمرة الأولى في التاريخ، أصدر الكونغرس قانوناً يحظر منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد بشكل دائم ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم".
وحظي القانون بتأييد كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأقره مجلس الشيوخ بعدما وافق عليه مجلس النواب، ووقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتعهد "تيك توك" بالطعن أمام القضاء في القانون الجديد.

وبموجب النص، سيتعين على الشركة الأم "بايت دانس" قطع علاقاتها بـ"تيك توك" وبيعه لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يوماً قابلة للتمديد من قبل البيت الأبيض لمدة 90 يوماً، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.
وظل "تيك توك" لسنوات في مرمى السلطات الأميركية التي تقول إن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة.
ويمكن أن تصل المعركة القانونية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
وفي عام 2020، نجح "تيك توك" في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار موقتاً، معتبراً أن الأسباب المقدَمة للحظر مبالَغ فيها وأن حرية التعبير مهددة.
ويهدف القانون الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الاعتبار حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.